هل يحق للمقيم العلاج في المستشفيات الحكومية؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يعدّ العلاج داخل المستشفيات الحكومية ملكاً للجميع، خصوصاً حينما يتوقف تقديمه على انقاذ حياة مريض، هنا تنتفي جميع الطبقات والأجناس والحدود، ويبقى المستوى الانساني هو المحدد والمقوم للمبادرة لتقديم الخدمة العلاجيه بداخل المستشفيات الحكوميه، سواء هذا العلاج للمريض المواطن أوغير السعودي، خصوصاً الذين ينقلون للطواريء في حالات مرضيه حرجة.
الا أن النظام يمنح الحق لغير السعوديين الذين يدخلون ضمن الكفاله الفرديه، كالسائق اوالعاملة المنزليه والمزارع، وهم جميعاً يحق لهم العلاج على نفقة الدولة، وحكومتنا حفظها الله تستضيف الجرحى والمصابين من خارج المملكة، وتقدم لهم الخدمات العلاجية المتخصصة على أعلى المستويات، كماتستضيف المملكة وبشكل مستمر حالات التوائم الملتصقة لاجراء عمليات الفصل الجراحية.
وهناك 14 فئة من غير السعوديين تتعامل كالسعوديين في الرعاية الصحية وهم:
1- زوجة المواطن الأجنبية
2- أبناء المواطنة السعودية
3- الزوج الأجنبي للمواطنة السعودية
4- العاملون في الخدمات المنزلية
5- المتعاقدون مع الدولة ممّن تقضي عقودهم بعلاجهم على نفقة الدولة
6-مرضى الدرن الذين يحملون الإقامة النظامية
7- السجناء والسجينات خلال مدة محكوميتهم
8-أفراد قبائل النسيين الذين يحملون الجنسية اليمينية المقيمين في مناطق نجران، والمنطقتين الجنوبية والغربية خلال اقامتهم في المملكة
9- المعوقون والمسنون والأيتام الساكنون في دور الشؤون الاجتماعية
10- مرضى الإيدز
11- المرض من الحجاج والمعتمرين
12- طلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية وزرجاتهم وأولادهم
13- مواطنو دول مجلس التعاون المقيمون في المملكة
14-عوائل لاتمتلك الجنسية بعدة مناطق
وتبقى فئه مهمة لم تذكر، وهي: والد ووالدة المواطن أوالمواطنة ، فالوالديين ضحا بأمور كثيرة في سبيل توفير الحياة الكريمة لأبنائهم المواطنين أوالمواطنات ، وبعد مايصل الوالدان إلى سن يعجزا في توفير الحياة الكريمة ، فمن الواجب يضحي الأبناء بأناء وتوفير لهما سبل العيش الكريم من مأكل اومشرب اوسكن اوعلاج وخلاف ذلك ، وفي هذه الحاله المواطن أوالمواطنة يتحملا تكاليف علاج والديهما،وعندما بكون العلاج مكلفا في المستشفيات الخاصة، يضطر المواطن أوالمواطنه الذهاب بوالديهما إلى المستشفيات الحكومية، فيجد ان هذه المستشفيات تطلب مقابلا ماليا لعلاج والديهما، بسبب عدم إشمال هذه الفئة للعلاج في المستشفبات الحكومية، لذا نلتمس من وزارة الصحة، أخذ هذه الفئة في الاعتبار من ضمن الفئات المشمولة بالعلاج.
drsalem30267810@
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.