أستاذ تخطيط: الدولة تنتهج سياسات تنموية شاملة لتلبية احتياجات المواطن
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، أنه منذ عام 2015 انتهجت الدولة المصرية عديد من المبادرة القومية التي ربما تحقق العدالة الاجتماعية بالنسبة للمواطن انطلاقا من محور العدالة الاجتماعية في رؤية مصر 2030، والذي يتضمن العديد من المبادرات والأهداف المتعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتحقيق التوازن في معدلات التنمية ما بين الريف والحضر وما بين الصعيد والوجه البحري، بحيث يشعر المواطن المصري بمزيد من الكرامة الإنسانية.
وشدد «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري تمثل في برنامج «تكافل وكرامة» والذي أطلقته الدولة في عام 2015، وبعدها تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة أو تحسين مستوى الصحة العامة بالنسبة للمواطن المصري كمبادرة «100 مليون صحة» وايضًا مبادرات صحة المرأة والطفل والمبادرات الخاصة بالقضاء على الأمراض التي تهدد حياة الإنسان.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية كان هناك العديد من المبادرات والمشروعات القومية المتعلقة بتطوير الريف وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالنسبة للمواطن المصري، مشددًا على أن هناك محورين أساسيين مرتبطين بحياة الإنسان المصري وكرامته الإنسانية، أولهما متعلق بخدمات البنية التحتية من رصف الطرق وإعادة هيكلة الطرق وتغيطة المصارف وبناء الكباري وإعادة تأهيل المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس وإنشاء أقسام شرطية داخل القرى، والوجه الأخر يتعلق بجملة البرامج والمشروعات الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور صلاح هاشم التخطيط والتنمية المواطن المصري المبادرات الصحية
إقرأ أيضاً:
لجنتا المكافحة تضعان خطة شاملة للتصدي لتهريب المخدرات والاتجار بها
أبوظبي (وام)
عقدت لجنتا مكافحة الاتجار بالمخدرات ومكافحة التهريب التابعتان لمجلس مكافحة المخدرات، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سبل مواجهة محاولات عصابات تهريب المخدرات والاتجار بها، ودراسة الأساليب المتبعة من قبل تلك العصابات العابرة للحدود، وخطط تهريبها ووسائل الإخفاء المتبعة، والوسائل البديلة المحتملة التي قد تستخدمها تلك العصابات، وتأثرها باستقرار الأوضاع في المنطقة. واستعرض الحضور نشاطات حركة النقل البرية والجوية والبحرية للدولة، وضمانات استقرارها ونموها، ومنع استغلالها من قبل العصابات الدولية لتجارة المخدرات، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنتين من مديري وضباط مكافحة المخدرات، وقيادة الحرس الوطني، والجمارك الاتحادية.
كما ناقش المجتمعون السيناريوهات التي قد تلجأ إليها عصابات تهريب المخدرات، والمطارات الجوية والموانئ البحرية والمنافذ الحدودية الأساسية والبديلة، والمحتمل استخدامها محطات انطلاق لنشاط عصابات تهريب المخدرات الدولية، والتي تستهدف الدولة في نشاطها الإجرامي.
واتفقت اللجنتان على رسم خطة عمل تتضمن إجراءات عدة لمنع وإحباط محاولات جلب المخدرات للدولة والاتجار بها. ويأتي هذا الاجتماع بناء على التوجهات الاستراتيجية لمجلس مكافحة المخدرات، الذي يُعد المظلة الوطنية للأجهزة المعنية بآفة المخدرات في الدولة، بتعزيز العمل التكاملي لأجهزة إنفاذ القانون المعنية بمنع تهريب المخدرات إلى الدولة.