أستاذ تخطيط: الدولة تنتهج سياسات تنموية شاملة لتلبية احتياجات المواطن
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، أنه منذ عام 2015 انتهجت الدولة المصرية عديد من المبادرة القومية التي ربما تحقق العدالة الاجتماعية بالنسبة للمواطن انطلاقا من محور العدالة الاجتماعية في رؤية مصر 2030، والذي يتضمن العديد من المبادرات والأهداف المتعلقة بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتحقيق التوازن في معدلات التنمية ما بين الريف والحضر وما بين الصعيد والوجه البحري، بحيث يشعر المواطن المصري بمزيد من الكرامة الإنسانية.
وشدد «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري تمثل في برنامج «تكافل وكرامة» والذي أطلقته الدولة في عام 2015، وبعدها تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة أو تحسين مستوى الصحة العامة بالنسبة للمواطن المصري كمبادرة «100 مليون صحة» وايضًا مبادرات صحة المرأة والطفل والمبادرات الخاصة بالقضاء على الأمراض التي تهدد حياة الإنسان.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية كان هناك العديد من المبادرات والمشروعات القومية المتعلقة بتطوير الريف وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالنسبة للمواطن المصري، مشددًا على أن هناك محورين أساسيين مرتبطين بحياة الإنسان المصري وكرامته الإنسانية، أولهما متعلق بخدمات البنية التحتية من رصف الطرق وإعادة هيكلة الطرق وتغيطة المصارف وبناء الكباري وإعادة تأهيل المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس وإنشاء أقسام شرطية داخل القرى، والوجه الأخر يتعلق بجملة البرامج والمشروعات الاجتماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور صلاح هاشم التخطيط والتنمية المواطن المصري المبادرات الصحية
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للذكاء الاصطناعي» يبحث مستجدات المبادرات والمشاريع الوطنية
بحث اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، الذي عُقد برئاسة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتيّة في الشارقة، بحضور أعضاء المجلس، مستجدات وتطورات المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة لتحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة عبر ابتكار الحلول المعززة بالتكنولوجيا.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دولة الإمارات تواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة جهودها لتعزيز ريادتها وجهة عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، من خلال تكامل الجهود الوطنية بين مختلف الجهات والقطاعات، بما يرسّخ بيئة عمل متكاملة ترتقي بتنافسية المشاريع، وتوجه الطاقات نحو تحقيق أهداف استراتيجية موحدة لتسريع وتيرة الابتكار وضمان تحقيق مخرجات استثنائية.
وقال إن حكومة دولة الإمارات تركّز على تبني نهج استباقي في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وقابلة للتوسع المستدام لدعم تطلعات الدولة لإرساء اقتصاد معرفي متجددّ، وضمان مواكبة الأطر التنظيمية والسياسات التطورات العالمية المتسارعة، وتحرص على تعزيز الاستثمار في بنية تحتية مرنة وذكية تدعم تحويل الدولة إلى مختبر عالمي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الهادفة للارتقاء بالمجتمعات، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة الشاملة.
وناقش المجلس الخطوات الهادفة لدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، عبر اعتماد مبادرات تعزّز عمليات تبني الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، بما يعزّز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات المتعاملين وتعزيز الأداء الحكومي المتميز، وترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية فعالة للذكاء الاصطناعي.
أخبار ذات صلةوتابع المجلس الاستعدادات لإطلاق النسخة الجديدة من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي استقطبت في نسختها الأولى أكثر من 225 مشاركة من أكثر من 76 جهة، وناقش الفئات الجديدة التي تضمن شمول الجائزة، وتعزّز تنافسية الجهات لتشمل ابتكارات جديدة تعزّز توظيف الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول مستقبلية.
واستعرض أعضاء المجلس آخر مستجدات العمل على مبادرات اللجنة وآلية عمل المنصة الموجدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، وأكدوا أهمية تطويرها لما تمثله من أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرار وتحقق التكامل بين الجهات المعنية، كما تم تسليط الضوء على الدور المحوري لمراكز البيانات في دعم التميز والابتكار في عدد من القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، من خلال عرض دراسات جغرافية شاملة لتوزيع مراكز البيانات الحالية على مستوى الدولة، وتأكيد ضرورة توسيع المراكز، وربطها بالبنى التحتية للذكاء الاصطناعي بما يعزّز من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الريادة الرقمية.
كما ناقش الاجتماع سير العمل في مجال منح الإقامة الذهبية لفئة المواهب المتخصّصة في مجال التكنولوجيا، وبحث آليات استقطاب الكفاءات النوعية في هذا القطاع الحيوي، وأكد أعضاء المجلس أهمية تسريع الإجراءات وتطوير السياسات المحفّزة، التي تواكب المتغيرات العالمية، وتسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركز جذب عالمياً للمبدعين والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا الحديثة والناشئة، بما يعزّز تنافسية الدولة ويواكب طموحاتها في بناء اقتصاد معرفي متقدّم.
يذكر أنه تم تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية عام 2018، وتمت إعادة تشكيله عام 2024، بهدف تبني مبادرات الذكاء الاصطناعي، وتطوير التعاملات الرقمية، وقيادة هذا القطاع المستقبلي الواعد بطرق جديدة ومبتكرة.
المصدر: وام