يبدو ان رهان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على امكانية قطع الطريق على تقدم حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون في المعركة الرئاسية لا يزال قائماً.
وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل يراهن على امكانية التوافق بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري على اسم مرشح مشترك يتوافق عليه مع "قوى الثامن من اذار" والحزب "التقدمي الاشتراكي" والنواب السنّة.
وترى المصادر ان باسيل يستفيد من رغبة القوات بعدم وصول عون للرئاسة ما يضع امامه عائقا كبيرا، واكثر فاعلية من رفض "الثنائي الشيعي" له، وعليه فإن المساعي ستبقى جارية حتى اللحظة الاخيرة التي تسبق جلسة 9 كانون.
باسيل قال في حديث صحافي اليوم: ستحدث أمور كثيرة في الساعات الأخيرة، ولا أريد الإفصاح عن المشهد الذي أتخيله، انما شخصياً سأعمل للتوافق، فهناك سيناريوهات عدة ومفاجآت كثيرة قد تحدث، إنما أنا لا أحب أن تكون الجلسة لتطيير مرشحين أو لحرق مرشحين أو لتجاوز التاريخ وصولاً إلى تاريخ آخر في مشهد إقليمي ودولي آخر. هناك أمل في الوصول إلى تفاهم داخلي يحيّد لبنان عن أزمات المنطقة".
وعما اذا كان ممكنا ان ينتخب سمير جعجع لو ترشح أجاب: الموضوع ليس سراً، لقد تمّ طرح الموضوع علينا إن لم نقل طُلب منا، ونحن لا نتعاطى معه بسلبية إنما نبحث في شروط نجاحه، نحن نريد رئيساً للجمهورية يصنع حلاً ويجمع اللبنانيين، ولا نمانع إذا كان جعجع قادراً على تأمين هذا الامر ".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الملف المالي مع كردستان: رهان على حلول دستورية
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الخلاف المالي بين بغداد وأربيل في إلقاء بظلاله القاتمة على حياة المواطنين الكرد، حيث يتجاوز النزاع عقده الأول دون حلول تُذكر.
وتُحيط أسئلة الغموض بمصير مرتبات موظفي الإقليم، في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين.
وتؤكد بغداد التزامها بإيصال الأموال المخصصة ضمن الموازنة الاتحادية، بينما تصر أربيل على أن بغداد تتبع “سياسة التجويع” بحق مواطني الإقليم، مما يعمق الفجوة بين الطرفين.
وأشعل قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، الأسبوع الماضي، بإيقاف تمويل مرتبات موظفي الإقليم، شرارة أزمة سياسية جديدة.
وبررت الوزيرة قرارها بتجاوز الإقليم حصته المحددة في الموازنة البالغة 12.67%، مما أثار استياءً واسعاً في أربيل.
وتفاقمت الأزمة بسبب العقود النفطية الأخيرة التي أبرمها الإقليم، والتي تُقدر قيمتها بـ110 مليارات دولار، ما دفع بغداد للتساؤل عن مصير إيرادات النفط والغاز التي تُعدّ شريان الاقتصاد العراقي.
وأصدرت الحكومة الاتحادية بياناً أكدت فيه ضرورة إيجاد حلول جذرية تتماشى مع الدستور وقانون الموازنة، مع الإشارة إلى قرارات المحكمة الاتحادية وأهمية إقرار قانون النفط والغاز.
وتلقى الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، “إشارة إيجابية” من بغداد لمعالجة أزمة الرواتب، لكن التوترات لا تزال قائمة.
ويبقى الملف عالقاً في انتظار حلول دائمة تُنهي الخلافات المتكررة، بدلاً من إدارة الأزمات بشكل مؤقت.
وتستمر سياسة الموازنة الاتحادية في العراق في إثارة الجدل بين بغداد وإقليم كردستان، حيث تعكس الخلافات المالية المزمنة تعقيدات التوازن بين السلطة المركزية والإقليمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
دعاء عيد الأضحى