وداعا لانقطاع التيار.. الحكومة تستهدف رفع كميات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء في 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تسعى الحكومة إلى زيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم ضخها لمحطات الكهرباء المختلفة في مصر بـ نسبة 9% بداية من عام 2025.
جاء القرار بذلك بسبب استهداف أصحاب القرار عدم الاضطرار إلى اللجوء لقطع قنوات الطاقة والكهرباء خلال الصيف القادم، حيث كانت إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء لم تكن كافية لكمية الاستهلاك التي يستهلكها المواطنين، وذلك وفقا لتصريحات مسئول حكومي لـ الشرق بلومبرج.
ومن المقرر بعد زيادة الـ 9% المقررة من الحكومة في حجم ضخ الغاز الطبيعي خلال العام القادم أن تصل لـ 4.9 مليار قدم مكعب يوميا حجم الضخ لمحطات توليد الطاقة.
ويبلغ متوسط استهلاك محطات الكهرباء المصرية من الغاز حوالي 4.5 مليار قدم مكعب يومياً خلال أشهر الصيف، كما تستهلك المحطات قرابة 30 ألف طن من المازوت يومياً خلال نفس الفترة.
وكانت قد اتفقت الحكومة على استيراد 50 شحنة من الغاز المسال منذ شهر إبريل الماضي، وارتأت الحكومة أن تؤجل بعض الشحنات المتعاقد عليها حتى انتهاء الربع الأول من 2025.
اقرأ أيضاًعصمت يكشف تعاون استثماري قادم بين مصر والإمارات في قطاع الطاقة المتجددة
القابضة للكهرباء تلزم شركات التوزيع بإلغاء الممارسات والتحويل لـ «عداد كودي»
تسلا تنافس سوق شاحنات «البيك أب» بإنتاج أول سيارة كهربائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محطات توليد الكهرباء محطات الكهرباء في مصر الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن استيراد الغاز الطبيعي إنتاج الغاز الطبيعي الشرق بلومبيرج استيراد الغاز المسال محطات توليد الطاقة الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
اتفاقيتان لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي في المدن الصناعية الأردنية
صراحة نيوز – وقعت الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية، الخميس، اتفاقيتين استراتيجيتين مع كل من شركة المدن الصناعية وشركة تطوير معان، في مقر وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بهدف تطوير وإدارة وتشغيل وتملك البنية التحتية للغاز الطبيعي وتزويد الصناعات به في المنطقتين.
وجاء توقيع الاتفاقيتين انسجامًا مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وخطط المملكة للتحول نحو مصادر طاقة مستدامة وذات كفاءة عالية، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ومديري الشركات المعنية.
وتستهدف الاتفاقيات خفض كلف الطاقة على القطاع الصناعي، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليًا ودوليًا. الاتفاقية الأولى تشمل مدينة الموقر الصناعية، فيما تشمل الثانية مدينة الروضة الصناعية في معان، حيث ستقوم الشركة اللوجستية بتركيب شبكات الغاز وتزويد المصانع بالطاقة الطبيعية.
وأكد الوزير الخرابشة أن المشاريع ستخفض كلف الطاقة بنسبة تتراوح بين 30% و60% مقارنة بالوقود التقليدي، وستسهم في جذب استثمارات جديدة، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وأضاف أن المبادرة تمثل ترجمة عملية لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ورفع كفاءة الطاقة، وتحفيز النمو الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.
من جهته، أوضح عمر جويعد، مدير شركة المدن الصناعية، أن إيصال الغاز الطبيعي يسهم بشكل مباشر في تخفيف كلف الطاقة وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، فيما أشار أيمن الشراري، مدير شركة تطوير معان، إلى أن المشروع سيحقق وفراً مالياً يعزز قدرة المدينة على تحسين جودة منتجاتها ودخول أسواق جديدة.