موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.. تأخير الساعة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
موعد انتهاء التوقيت الصيفى.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف بشكل رسمي، حتى تكون بداية الفصل الجديد يوم 22 سبتمبر المقبل.
موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. "الساعة هترجع أمتى؟" هل تعتزم الحكومة إلغاء تطبيق التوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الكهرباء؟ “النقراشي” يطالب بإلغاء التوقيت الصيفي وطرد الأجانب من وزارة الكهرباء.. نصائحهم كوارث
وكان قد كشف مجلس الوزراء عند بدء تطبيق التوقيت عن المدة التي يتم العمل بها بهذا التوقيت ، وموعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي.
موعد انتهاء التوقيت الصيفيويذكر أنه قد بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر إبريل الماضي، حتى يستمر العمل به لآخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، ما يعني أن ما تبقى من الوقت لانتهاء موعد التوقيت الصيفي ما يقرب من شهرين على انتهاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي.
خطوات ضبط الساعة عند انتهاء التوقيت الصيفيوعندما ينتهي التوقيت الصيفي في آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، وعندما تدق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، يقوم المواطنون بتأخير الساعات الخاصة بهم، سواء كانت ساعة الحائط أو اليد أو ساعات الموبايلات والأجهزة الإكترونية لمدة 60 دقيقة، ليبدأ حينها التوقيت الشتوي.
يذكر أنه جرى العمل بالتوقيت الصيفي في مصر منذ عام 1940 وتوقف العمل به أكثر من مرة ليعود تفعيله مرة أخرى 28 أبريل 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد انتهاء تأخير الساعة الفصل الجديد انتهاء التوقیت الصیفی موعد انتهاء التوقیت التوقیت الصیفی فی
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.