تغيير الكبير وضريبة الدولار وإغلاق النفط.. أحداث كبرى هزّت الساحة الليبيّة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
شهد العام 2024 أحداثا سياسة مهمة طالت حتى أهم مؤسسة مالية (مصرف ليبيا المركزي) وأكبر مورد اقتصادي (قطاع النفط)، وسبق ذلك جدل حول ضريبة النقد الأجنبي إلى جانب مغادرة المبعوث الأممي السابق بالإنابة عبد الله باتيلي عبر تقديم إقالته، إلى جانب انشطار المجلس الأعلى إلى كتلتين.
ضريبة الدولارإذ اقترح محافظ مصرف ليبيا سابقا الصديق الكبير، في 5 مارس 2024، في رسالة موجهة لمجلس النواب فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة، بسبب “صعوبة توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي، وتزايد حجم الإنفاق العام، ووجود إنفاق آخر مواز مجهول المصدر”.
وفي 14 مارس نفسه، وافق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على مقترح الكبير، وأقر فرض ضريبة بقيمة 27% على بيع النقد الأجنبي، بينما رفض نائبه الأول فوزي النويري القرار، معتبرا أنه “ظالم وباطل” يهدد بتدمير العملة الوطنية وصادر تحت ضغط دول أجنبية.
بينما قبلت الدوائر الإدارية بمحاكم استئناف جنوب طرابلس ومصراتة وبنغازي في أبريل 2024 طعونا ضد قرار فرض الضريبة، وأوقفت تنفيذه مؤقتا، الأمر الذي طالب المنفي والدبيبة وتكالة بتنفيذه.
تغيير الكبيروفي 18 أغسطس 2024، أعلن المجلس الرئاسي اتخاذه قرارًا بالإجماع بإقالة الكبير وتطبيق قرار مجلس النواب بتكليف محمد الشكري محافظا مع مجلس إدارة جديد للمركزي.
من جانبه، أرجع مستشار الرئاسي زياد دغيم قرار تغيير المحافظ إلى عدم امتثاله لأحكام القضاء بشأن الضريبة، فيما رد المحافظ السابق الصديق الكبير بـ”لم تصلنا أي مخاطبات رسمية بالخصوص”.
وبينما أعلن محمد الشكري اعتذاره عن مهام محافظ المركزي دون توافق مجلسي النواب والدولة ، قائلا “أترك الجمل بما حمل”، تقلد نائبه، بحسب قرار الرئاسي، عبد الفتاح غفار رئاسة المصرف بالإنابة.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب رفضه قرار المجلس الرئاسي القاضي بعزمه تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، وأكد بقاء المحافظ الحالي الصديق الكبير.
وفي خطوة تصعيدية على ضوء أزمة المصرف المركزي، قامت قوات حفتر بإغلاق الحقول النفطية، ما أدى إلى إعلان حالة القوة القاهرة من جهة المؤسسة الوطنية للنفط.
وفي 30 سبتمبر، صوّت مجلس النواب في جلسة علنية بالإجماع على تعيين ناجي عيسى محافظا لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي البرعصي نائبا له، وذلك بعد مباحثات بين لجنتين من مجلسي النواب والدولة.
من جانبه، علق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على قرار تغيير إدارة المصرف المركزي بـ”جرى معه طيّ صفحة الفردية في أهم مؤسسة مالية في ليبيا”.
وعقب تسوية أزمة إدارة المصرف المركزي، استأنفت الشركات النفطية عملها في الإنتاج والتصدير بعد رفع الإغلاق الذي فرضته قوات حفتر.
وفي 6 أكتوبر، قرر رئيس البرلمان عقيلة صالح خفض الضريبة من 27% إلى 20%، فيما أعلن المركزي تنفيذ القرار وفتح منظومة بيع العملات الأجنبية بالسعر الجديد، بعد توقفها لأكثر من شهر.
وفي موقف معارض، طالب الدبيبة محافظ المركزي بعدم تنفيذ قرار مجلس النواب بخفض الضريبة داعيا إلى إلغائها بالكامل، بسبب “مخالفته للقانون وأحكام القضاء”.
وفي 20 نوفمبر، خاطب مجلس النواب المركزي بفرض 15% ضريبة على النقد الأجنبي لجميع الأغراض.
مجلس الدولة منقسموفي أغسطس 2024، أثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية، إذ كانت الورقة ممهورة لصالح محمد تكالة ولكن في ظهرها.
وبينما احتسبها بعض الأعضاء لصالح تكالة، ما يجعله مساويا للمرشح خالد المشري في عدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة؛ ما يجعل المشري متقدما على تكالة بصوت واحد (69 – 68) ويحسم الرئاسة له.
وبعد نزاع قانوني، انشطر المجلس إلى كتلتين منفصلتين على مقرين، إحداهما يرأسها خالد المشري والأخرى محمد تكالة.
باتيلي يغادر وخوري تدخل المشهدوفي الربع الأول من العام الجاري، أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا بالإنابة عبد الله باتيلي في مؤتمر صحفي من مقر الأمم المتحدة بنيويورك استقالته رسميا من منصبه مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وعقب ذلك، كلّف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الأمريكية ستيفاني خوري بمهام بالمبعوثة بالإنابة، كما صوّت مجلس الأمن بالإجماع في وقت لاحق على تمديد ولاية البعثة 3 أشهر إضافية بعد انتهائها في أواخر أكتوبر 2024.
المصدر: ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
الجنوب المحتل.. مسرح لتصادم الأطماع الخارجية وضريبة “مصادرة القرار”
لم يعد خافياً على أي مراقب منصف أن ما يجري في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة ليس “فشلاً إدارياً” عابراً، بل هو نتيجة حتمية وممنهجة لمصادرة القرار السيادي، وارتهان “أدوات الداخل” لأجندات “كفلاء الخارج”. المشهد في عدن وحضرموت وشبوة اليوم يقدم الدليل القاطع على أن الأرض التي يدوسها المحتل لا تنبت إلا الفوضى، وأن الأمن والرخاء لا يتحققان إلا بامتلاك القرار الحر، تماماً كما هو الحال في المحافظات الحرة (الشمالية).
فيما يلي تفكيك لهذا المشهد المأساوي من منظور وطني يكشف خفايا الصراع:
1. صراع الوكلاء: عندما يتقاتل “الكفلاء” بدماء اليمنيين
الحقيقة التي يحاول إعلام العدوان طمسها هي أن الاقتتال الدائر في الجنوب ليس صراعاً يمنياً-يمنياً، بل هو انعكاس مباشر لتضارب المصالح بين قوى الاحتلال (السعودية والإمارات).
* أدوات مسلوبة الإرادة: المكونات السياسية والعسكرية في الجنوب (سواء ما يسمى بالانتقالي أو الفصائل المحسوبة على حزب الإصلاح وبقية المرتزقة) لا تملك من أمرها شيئاً. هي مجرد “بيادق” يتم تحريكها أو تجميدها بريموت كونترول من الرياض وأبو ظبي.
* النتيجة: عندما تختلف قوى الاحتلال على تقاسم النفوذ أو الموارد، تندلع الاشتباكات في عدن أو شبوة. وعندما يتفقون، يسود هدوء حذر ومفخخ. المواطن الجنوبي هو الضحية في حروب لا ناقة له فيها ولا جمل، وقودها أبناؤه، وغايتها تمكين الأجنبي.
2. التباين الصارخ: “نموذج السيادة” مقابل “نموذج الوصاية”
المقارنة المنصفة بين الوضع في صنعاء (عاصمة السيادة) وعدن (عاصمة الوصاية) تكشف جوهر الأزمة:
* في المحافظات الحرة: بفضل الله وحكمة القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي (يحفظه الله)، امتلكت صنعاء قرارها. طردت الوصاية الأجنبية، فتحقق الأمن والاستقرار، وتوحدت الجبهة الداخلية رغم قسوة الحصار والعدوان. لا يوجد “سفير” يملي الأوامر، ولا ضابط أجنبي يتحكم في المعسكرات.
* في المحافظات المحتلة: السيادة منتهكة بالكامل. القواعد العسكرية الأجنبية تنتشر من مطار الريان في حضرموت إلى جزيرة ميون وسقطرى التي تعبث فيها الإمارات وتفتح الباب للكيان الصهيوني. الفوضى الأمنية، الاغتيالات، والاشتباكات اليومية هي “المنتج الحصري” للاحتلال الذي يرى في استقرار اليمن خطراً على مصالحه.
3. الحرب الاقتصادية.. التجويع سلاح المحتل
ما يعانيه المواطن في الجنوب من انهيار للعملة وغلاء فاحش ليس قدراً محتوماً، بل سياسة “تركيع” متعمدة.
* نهب الثروات: لسنوات، كان النفط والغاز اليمني يُنهب وتورد عائداته إلى البنك الأهلي السعودي، بينما يموت اليمني جوعاً.
* معادلة الردع: عندما تدخل أنصار الله وفرضوا “معادلة حماية الثروة” ومنعوا سفن ناهبي النفط من الاقتراب من الموانئ الجنوبية، كان الهدف حماية ثروة الشعب اليمني (في الجنوب والشمال) من السرقة. هذه الخطوة السيادية أثبتت أن صنعاء هي الحارس الأمين لمقدرات اليمن، بينما أدوات الاحتلال كانت تشرعن النهب مقابل فتات من المال المدنس.
4. سقطرى والمهرة.. الأطماع تتكشف
لم يأتِ تحالف العدوان لإعادة “شرعية” مزعومة، بل جاء لأطماع جيوسياسية واضحة كشفتها تقارير قناة المسيرة والواقع الميداني:
* السيطرة على الجزر والموانئ والممرات المائية.
* محاولة مد أنابيب النفط عبر المهرة لتجاوز مضيق هرمز.
هذه المشاريع الاستعمارية تواجه اليوم رفضاً شعبياً متصاعداً من أحرار المهرة وسقطرى، الذين أدركوا أن “التحالف” ما هو إلا احتلال جديد بثوب آخر.
الخلاصة: الحل في “التحرر”
إن حالة الفوضى العارمة، وغياب الخدمات، وتعدد الميليشيات في الجنوب، هي رسالة واضحة لكل ذي عقل: لا دولة بلا سيادة، ولا كرامة في ظل الاحتلال.
النموذج الذي يقدمه أنصار الله والمجلس السياسي الأعلى في صنعاء يثبت أن امتلاك القرار المستقل، ورفض التبعية، هو الطريق الوحيد لبناء الدولة وحفظ الأمن. وما يحدث في الجنوب هو تأكيد صحة الموقف الوطني منذ اليوم الأول للعدوان: الرهان على الخارج خاسر، والأجنبي لا يبني وطناً، بل يبني سجوناً وقواعد عسكرية. الحل يبدأ من حيث انتهى الشمال: طرد المحتل، واستعادة القرار، وتطهير الأرض من الغزاة وأدواتهم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟