مجلس جامعة قناة السويس يتابع سير الامتحانات
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انعقد اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، مجلس جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى جانب عمداء الكليات.
استهل الدكتور ناصر مندور الاجتماع بتهنئة أعضاء المجلس بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيًا لهم عامًا مليئًا بالنجاح والتوفيق.
كما وجه تهنئة خاصة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا إلى تعزيز روح المحبة والتآخي بين جميع أبناء الوطن.
كما تقدم بالعزاء لأسرتي كليتي العلوم والطب في وفاة كل من الدكتور محمد يونس عمار الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، والدكتور محمد القليوبي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، داعيًا الله أن يتغمدهما برحمته الواسعة.
صدق المجلس على محضر الجلسة السابقة رقم (458)، ووافق على منح 34 درجة دكتوراه و77 درجة ماجستير، مع الإشادة بدور الجامعة في دعم الباحثين والارتقاء بالمستوى الأكاديمي.
وحول سير العملية الامتحانية - أكد الدكتور ناصر مندور أن 44734 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025، بواقع 23254 طالبة و21480 طالبًا.
وأوضح أن الامتحانات تشمل كليات الجامعة المختلفة، حيث يؤدي 2352 طالبًا وطالبة الامتحانات بكلية الطب، و1820 بكلية الطب البيطري، و713 بكلية الصيدلة، و533 بكلية طب الأسنان، و1325 بكلية السياحة والفنادق، و2238 بكلية الحاسبات والمعلومات، و2593 بكلية الزراعة، و1524 بكلية العلوم، و1980 بكلية الهندسة، و3429 بكلية التمريض، و3165 بالمعهد الفني للتمريض، و1915 بكلية التربية الرياضية، و1989 بكلية الألسن، و303 بكلية العلاج الطبيعي، و561 بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، و6749 بكلية التجارة، و4206 بكلية التربية، و7339 بكلية الآداب.
هذا وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات، بما يشمل إضافة أسئلة مقالية بجانب الأسئلة الموضوعية، وعدم اصطحاب الأجهزة الذكية داخل لجان الامتحان.
وأكد أن التصحيح الإلكتروني يتم بالتزامن مع سير الامتحانات لضمان جودة النتائج وسرعة إعلانها.
أشاد الدكتور ناصر مندور بجهود الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرًا إلى أن الجامعة حققت إنجازات بارزة خلال عام 2024، حيث استهدفت 32672 مواطنًا و17418 حالة بيطرية من خلال المبادرات الرئاسية "بداية" و"حياة كريمة".
كما نُظمت 182 حملة توعوية ضمن مبادرة "بداية"، استهدفت 13748 مواطنًا و4837 حالة بيطرية، و25 قافلة شاملة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، استفاد منها 18547 مواطنًا و12581 حالة بيطرية.
وفيما يخص ظهور الجامعة في التصنيفات الدولية - أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس جاءت في المركز الـ 22 عربياً والـ 8 مصرياً بتصنيف الجامعات العربية 2024، مع تصدرها المركز التاسع مصرياً بمؤشر البحث العلمي، والعاشر بمؤشر التعليم والتعلم.
وصرح الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، بأن هذا الإنجاز يعكس تطور الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي، مشيدًا بجهود الباحثين و شراكات الجامعة الدولية التي عززت مكانتها، بالإضافة إلى تصنيف الجامعة ضمن 26 جامعة مصرية في نسخة QS للاستدامة لعام 2025.
وشدد " مندور" على أهمية الاستمرار في دعم الباحثين للنشر العلمي بالمجلات العالمية المرموقة لتعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية.
اختتم الدكتور ناصر مندور الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري على جهودهم لضمان انتظام العملية الامتحانية، مؤكدًا على استمرار الجامعة في أداء دورها التعليمي والمجتمعي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسماعيلية الجديدة الاجتماع التعليم والطلاب الحاسبات والمعلومات الدكتور محمد سعد السياحة والفنادق الدکتور ناصر مندور رئیس الجامعة الدکتور محمد الجامعة فی
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: التحول من قناة السويس لرأس الرجاء الصالح أدى لضعف استقرار سلاسل التوريد العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، حول النقل البحري خلال عام 2025، والذي أشار إلى أن قطاع الشحن البحري العالمي، الذي ينقل أكثر من 80% من التجارة الدولية، شهد ضغوطًا متزايدة مع تباطؤ النمو وارتفاع التكاليف، مضيفاً أنه بعد نمو متواضع للتجارة البحرية بلغ 2.2% خلال عام 2024، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 0.5% فقط خلال عام 2025.
وأكد التقرير أن التوترات السياسية والتغيرات في أنماط التجارة وإعادة تشكيل مسارات الشحن أعادت خلال الفترة الماضية رسم خريطة التجارة البحرية، حيث اضطرت السفن التي كانت تمر عبر البحر الأحمر في أيام معدودة إلى الإبحار لمدة أسابيع حول طريق رأس الرجاء الصالح، مما رفع تكاليف الشحن وأضعف استقرار سلاسل التوريد وتسبب في اضطرابات مزمنة بالموانئ.
كما أن تغيير مسارات السفن أدى إلى ارتفاع المسافات المقطوعة بالطن - المسافة التي يقطعها كل طن من البضائع - إلى مستوى قياسي بلغ 6% في 2024، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل نمو حجم التجارة البحرية في 2024.
بالإضافة إلى ذلك، فقد زادت التدابير التجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة والقيود المستهدفة على رسو السفن، من التكاليف وفاقمت حالة عدم اليقين الاقتصادي.
فضلًا عن ذلك، يمر قطاع شحن الطاقة كذلك بعدد من التحولات، إذ ارتفع شحن الفحم رغم تراجعه على المدى الطويل، وظلت شحنات النفط مستقرة لكن عبر مسارات أطول، بينما زادت تجارة الغاز. وقد أصبحت المعادن الحرجة، الضرورية لصناعة البطاريات والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، مصدرًا جديدًا للتوترات مع تصاعد المنافسة على تأمين الإمدادات وتعزيز القيمة المضافة محليًا، مما فرض متطلبات جديدة على النقل واللوجستيات.
أكد التقرير أن السمة الأساسية التي أصبحت تميز مشهد أسعار الشحن العالمي تتمثل في التقلب وعدم الاستقرار، حيث شهدت أسعار الحاويات والبضائع السائبة وناقلات النفط تقلبات حادة خلال عامي 2024 و2025، بفعل التوترات الجيوسياسية وتحولات السياسات التجارية وعدم التوازن بين العرض والطلب. وقد تعرضت أسعار الشحن بالحاويات لضربة قوية، إذ اقتربت أسعار السوق والعقود من مستويات جائحة «كوفيد-19» في منتصف 2024، قبل أن تتراجع لكنها ظلت أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.
كما ارتفعت أسعار شحن البضائع السائبة الجافة في 2024، بسبب الطلب القوي على الفحم والحبوب والأسمدة وإعادة توجيه السفن عبر البحر الأحمر وضعف نمو الأساطيل، لكنها تراجعت في 2025 مع دخول طاقات جديدة إلى الخدمة، في حين شهدت أسواق ناقلات النفط ارتفاعًا حادًا في يونيو 2025 نتيجة تصاعد المخاطر في مضيق هرمز.
وفي سياقٍ متصل، يؤكد التقرير أن طول مسارات الشحن يتسبب في ارتفاع الانبعاثات، حيث زادت انبعاثات غازات الدفيئة من الشحن بنسبة 5% في 2024، فيما لا يتجاوز نصيب الأسطول العالمي القادر على استخدام الوقود البديل 8%، كما أن معدلات إعادة تدوير السفن لا تزال منخفضة.
يحذر التقرير من أن إزالة الكربون عن قطاع الشحن البحري ستتطلب تكاليف كبيرة تشمل تجديد الأساطيل وتكييف الموانئ وتطوير بنية تحتية للوقود البديل، مما يستدعي توفير قواعد تنظيمية واضحة، وتعزيز الاستثمار والتعاون بين الحكومات والصناعة والقطاع المالي لدفع هذا التحول.
أكد التقرير في ختامه أن قطاع الشحن البحري اعتاد مواجهة أزمات متعددة لكنه لم يشهد في السابق كل هذه التحولات في وقتٍ واحد، ويقترح التقرير في ذلك الصدد عددًا من الإجراءات ذات الأولوية تشمل تعزيز استقرار السياسات التجارية لتقليل حالة عدم اليقين، وضمان تدفق سلاسل التوريد، والاستثمار في بنية تحتية خضراء ومستدامة ومرنة للموانئ والشحن، وتشجيع الرقمنة لرفع مستويات الكفاءة والشفافية مع ضمان الأمن السيبراني، وتعزيز إعادة التدوير المستدام للسفن، إضافة إلى حماية الاقتصادات الأكثر هشاشة من التأثيرات الأسوأ لارتفاع تكاليف الشحن.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليل الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية
«معلومات الوزراء»: اتجاه متزايد للاعتماد على الطاقة الشمسية عالميًا
معلومات الوزراء يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول أبرز مؤشرات العمل عالمياً
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة