أبو العلا يطالب بتغليظ عقوبة من يقدم مستندات كاذبة للتحايل على القانون
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
قال أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون المسئولية الطبية اثلجت صدورنا.
و قال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب " حق المريض يتلقى خدمة متميزة و لا يفشي الطبيب أسراره و من حق الطرفين الا يتعرض للابتزاز الطبي و و حقهم في التعويض
و تابع " هناك حق للطبيب أن يعمل في مجال آمن بدون اعتداء أو عقوبة سالبة للحريات و لا يشوه سمعته مقترحا
و اقترح النائب أيمن أبو العلا أن تغلط عقوبات من يقدم مستندات كاذبة بالتحايل على القانون مستطردا التغليظ يحقق الردع حتى لا يقبل طرف على جريمة اتهام الآخر بالأكاذيب.
و قال" هناك ملايين من الشكاوي و المضاعفات أملا في التعويضات و هنا لابد من تشديد العقوبة على من يتقدم بمستندات غير صحيحة اللجنة مش هتلاحق على الشكاوي و التعويضات المالية.
و تحدث أبو العلا عن الأخطاء الطبية و تعريفها مصنفا إياها بالخطأ الطبي الجسيم و هناك أخطاء غير متعمدة ينكرها و يهملها الطبيب و الخطأ الطبي المتعمد هو اهمال ، و استعرض خلال اللجنة تجربة السعودية و الإمارات و التجارب المماثلة في هذا السياق".
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأعلن الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الشئون الصحية، التوافق مع الحكومة على تغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، إنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أيمن أبو العلا لجنة الصحة قانون المسئولية الطبية التعديلات الجديدة المزيد قانون المسئولیة الطبیة أبو العلا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
حدد قانون العقوبات عقوبة الإتجار بالبشر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار بالبشر.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.