خبير: الإمارات ترسخ مكانتها محوراً عالمياً للصناعات الدوائية بقانون جديد
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية، بهدف تعزيز الأمن الدوائي وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي موثوق للصناعات الدوائية والطبية، وذلك من خلال تبنّي أفضل المعايير العالمية وتطوير العمليات بكفاءة وفعالية.
أوضح إبراهيم الحوسني، محامي، عبر 24، أن المرسوم بقانون المتعلق بتنظيم المنشآت الصيدلانية ومزاولي مهنة الصيدلة يمثل خطوة محورية نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعات الدوائية والابتكار في القطاع الصحي.
وأشار إلى أن المرسوم يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية، إذ يضع إطاراً قانونياً يوازن بين تشجيع الاستثمار والابتكار وضمان الجودة والسلامة.
آليات رقابيةوأشار الحوسني إلى أن المرسوم يوفر آليات رقابية متقدمة تعزز الشفافية والامتثال لأعلى المعايير العالمية، فهو لا يقتصر على حماية حقوق المستهلكين والمرضى فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الثقة الدولية في بيئة العمل الدوائية بالدولة، ومن خلال الجزاءات التأديبية الواضحة، يضمن المرسوم بيئة منظمة تحفز المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية على الالتزام بالقوانين والتوجهات التنظيمية.
وأضاف الحوسني أن المرسوم يشجع الشركات العالمية على الاستثمار في السوق الإماراتية بفضل وضوح الإجراءات واللوائح، مما يعزز دور الدولة كمركز استثماري واستراتيجي للصناعات الدوائية في المنطقة. كما أن التركيز على تنظيم البنوك الحيوية يعكس التزام الإمارات بمواكبة أحدث التطورات في الطب الشخصي والأبحاث العلمية، مما يشكل إضافة كبيرة لقدرات الدولة في مجال الصحة المستقبلية.
وتابع "تتيح المرونة التي يمنحها المرسوم في مهلة توفيق الأوضاع فرصة للمؤسسات لتطوير عملياتها بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة، مما يدعم النمو والاستدامة في هذا القطاع الحيوي".
رؤية استراتيجية وأكد الحوسني أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام الإمارات بتحقيق رؤيتها الاستراتيجية لعام 2071، حيث تسعى لتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً وترسيخ مكانتها كشريك عالمي في الابتكار والتميز في الصناعات الدوائية.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات للصناعات الدوائیة المنتجات الطبیة أن المرسوم
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية