البن والكاكاو يتصدران قائمة السلع الأعلى ارتفاعاً في أسعار 2024
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
شهد سوق البن والكاكاو ارتفاعات حادة في الأسعار هذا العام، مدفوعة بتراجع الإمدادات وتصاعد التوترات التجارية العالمية. وقد سجلت أسعار الكاكاو قفزة بنسبة 167.89% منذ بداية العام، في حين ارتفعت أسعار البن بنسبة 68.42%.
وقد سجلت أسعار الكاكاو قفزة بنسبة 167.89% منذ بداية العام، في حين ارتفعت أسعار البن بنسبة 68.
ووفقاً لمجموعة "آي إن جي" المصرفية، شهد موسم تسويق الكاكاو 2023-2024 أسوأ عجز في الإمدادات العالمية منذ ست سنوات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى سوء الأحوال الجوية في أهم الدول المنتجة للكاكاو في العالم، مما أدى إلى محاصيل مخيبة للآمال، خاصة مع انتشار أمراض المحاصيل.
وذكرت المجموعة على موقعها الإلكتروني أن "السوق العالمي للكاكاو سجل عجزاً قدره 478 ألف طن في موسم 2023-2024، وهو الأكبر منذ أكثر من 60 عاماً، كما أنه العام الثالث على التوالي الذي يشهد عجزاً". وأضافت أن هذا النقص نتج عن فشل المحاصيل في غرب إفريقيا، وخاصة في ساحل العاج وغانا.
وفيما يتعلق بالبن، وصلت الأسعار العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 349.58 دولاراً للرطل في ديسمبر 2024. ويرجع ذلك أيضاً إلى سوء الأحوال الجوية في الدول الرئيسة المنتجة للبن مثل فيتنام والبرازيل.
Relatedأسعار القهوة ترتفع في 2024.. ما علاقة الحوثيين بذلك؟جامعة كاليفورنيا في دافيس تفتتح أول مركز أكاديمي لأبحاث وفنون القهوةفنجان القهوة أصبح أغلى..ارتفاع قياسي في أسعار البنّ بنسبة 70% في بضعة أشهر والقادم أسوءوتأثرت البرازيل بحرائق الغابات في ساو باولو، إحدى مناطق إنتاج البن الرئيسة، إضافة إلى موجات الجفاف، واجهت فيتنام جفافاً شديداً في وقت سابق من هذا العام، فضلاً عن الأضرار الكبيرة الناجمة عن الأعاصير.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جولة بين الأطعمة واستراحة لاحتساء القهوة في قطر القضاء يحقق في الملف.. منظمة أمريكية تعنى بحقوق المستهلك: مصادر قهوة ستاربكس "لا أخلاقية" شاهد: أغلى أصناف القهوة في العالم مستخرجة من فضلات طائر الدرّاج قهوةغاناارتفاع الأسعارالرسوم الجمركيةمادة الكاكاوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا حركة حماس غزة إسرائيل حروب بشار الأسد سوريا حركة حماس غزة إسرائيل حروب بشار الأسد قهوة غانا ارتفاع الأسعار الرسوم الجمركية مادة الكاكاو سوريا غزة حركة حماس إسرائيل حروب رأس السنة بشار الأسد تركيا الصين معارضة هيئة تحرير الشام اعتقال یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.