رسوم جواز السفر وبطاقة الهوية ورخص القيادة في تركيا لعام 2025
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، عبر تعميم نشرته في الجريدة الرسمية، تابعه موقع تركيا الان٬ عن تحديد الرسوم الجديدة للأوراق المالية القابلة للتداول التي ستطبق في عام 2025. ومن أبرز الرسوم التي تم تحديدها، تلك المتعلقة بجواز السفر، تصريح الإقامة، التوكيل، وبطاقة الهوية.
الرسوم الجديدة للأوراق المالية:
جواز السفر: 1,135 ليرة تركية
تصريح الإقامة: 810 ليرة تركية
الورق لدى الكاتب العدل والإقرار: 125 ليرة تركية
التوكيل وصكوك الدين: 250 ليرة تركية
بطاقة الهوية:
اقرأ أيضاخطوة جديدة في قطاع الصناعة تقود تركيا نحو القمة
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024في حال إصدار بطاقة هوية بسبب تغيير أو ولادة : 185 ليرة تركية
في حال إصدار بطاقة هوية جديدة بسبب الفقد: 370 ليرة تركية
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا رسوم بطاقة الهوية رسوم تركيا 2025 رسوم جواز لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تبدأ بـتحرير ترامب وتنتهي بارتباك العالم
في تطور جديد يعيد إشعال التوترات التجارية عالميًا، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته التجارية، مستهدفًا عملاق التكنولوجيا "أبل" وكامل الواردات الأوروبية، الأمر الذي انعكس بشكل فوري على الأسواق المالية وأشاع قلقًا واسعًا في أوساط المستثمرين وصنّاع القرار حول مستقبل التجارة الدولية.
في تصريحات مفاجئة يوم الجمعة، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف "آيفون" المباعة في السوق الأميركية والمصنّعة خارج البلاد، في خطوة تهدد مباشرة استقرار سلسلة الإمداد الخاصة بالشركة الأشهر عالميًا في صناعة الهواتف الذكية، والتي تبيع سنويًا أكثر من 60 مليون هاتف في الولايات المتحدة حيث لا يتم تصنيع أي من أجهزتها.
وقال ترامب: "أبلغت تيم كوك، رئيس شركة أبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة بداخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر... وإذا لم يحدث ذلك، فعلى أبل دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25%".
وفي تصعيد أوسع نطاقًا، صرّح الرئيس الأميركي بنيته فرض رسوم بنسبة 50% على السلع الأوروبية بدءًا من 1 يونيو، تشمل المنتجات الفاخرة والأدوية وغيرها من السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
ردود فعل الأسواقأحدثت تهديدات ترامب هزة عنيفة في الأسواق المالية، إذ هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5%، وتراجع المؤشر الأوروبي ستوكس 600 بنحو 2%.
كما تراجع سهم "أبل" بنسبة 3.5% في تداولات ما قبل الجلسة، متأثرًا بالتلويح بالرسوم. ولم تكن شركات التكنولوجيا وحدها الضحية، بل تأثرت أيضًا أسهم شركات صناعة السيارات الفاخرة في ألمانيا، إذ هبطت أسهم بورشه ومرسيدس وبي إم دبليو بأكثر من 4%.
وكتب المحلل فؤاد رزاق زاده من "سيتي إندكس" في مذكرة تحليلية: "تبدد التفاؤل بشأن الصفقات التجارية تمامًا في دقائق، بل ثوانٍ".
مفاوضات مضطربة بين واشنطن وبروكسلفي خضم هذا التصعيد، امتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق مباشرة على تهديدات ترامب، مكتفية بالقول إنها ستنتظر نتائج الاتصال المرتقب بين المفوض التجاري الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش وممثل التجارة الأميركي جيميسون جرير.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن مصادر مطلعة أن واشنطن تطالب الاتحاد الأوروبي بتخفيضات جمركية أحادية الجانب على السلع الأميركية، محذّرة من فرض رسوم إضافية بنسبة 20% ما لم يتم تقديم تنازلات ملموسة.
وأكدت المصادر أن الإدارة الأميركية غير راضية عن "المذكرة التفسيرية" الأوروبية الأخيرة، التي لم تتضمن التزامات أحادية واضحة، كما لم تُدرج الضريبة الرقمية المقترحة ضمن جدول المفاوضات كما تطالب الولايات المتحدة.
"أبل" في مرمى النارلم ترد شركة "أبل" على طلب للتعليق من "رويترز"، لكن مصادر كشفت أن الشركة تسعى إلى نقل معظم تصنيع آيفون إلى الهند بحلول نهاية 2026، بهدف تفادي الرسوم الجمركية المحتملة على الصين، والتي لا تزال القاعدة الأساسية لتصنيع هواتفها.
وكانت "رويترز" قد أفادت سابقًا بأن "أبل" تعمل على تحويل الهند إلى قاعدة بديلة للتصنيع، في ظل تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع الرسوم على الصين، مما يهدد سلاسل الإمداد ويزيد من أسعار الهواتف.
ورغم إعلان "أبل" عن استثمارات تبلغ 500 مليار دولار خلال أربع سنوات داخل الولايات المتحدة لتوسيع عملياتها وتوظيفها، فإن الشركة لم توضح ما إذا كانت ستنقل تصنيع آيفون إلى داخل الولايات المتحدة.
عودة التشدد التجاريأعاد هذا التصعيد إلى الأذهان قانون ترامب الشهير الذي وصفه بأنه "ضخم وجميل"، والذي يقضي بتشديد الإجراءات الحمائية لحماية الصناعة الأميركية، لكنه أثار مخاوف واسعة في الأسواق من تداعياته السلبية على التجارة والاستثمار العالميين.
وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد التوترات التجارية مع الصين، والتي شهدت في أبريل الماضي فرض رسوم بنسبة 145% على سلع صينية، مما أدخل الأسواق الأميركية في موجة بيع عنيفة وأضرّ بثقة المستهلكين والشركات.
وتصريحات ترامب الأخيرة وضعت الأسواق أمام مرحلة جديدة من الغموض التجاري، حيث يبدو أن الهدنة التجارية المؤقتة التي سادت الأشهر الماضية توشك على الانهيار. وبينما تستعد الولايات المتحدة لخوض مواجهة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، يقف المستثمرون والشركات أمام تحديات متزايدة تتطلب إعادة تقييم استراتيجيات التصنيع والتوريد، في عالم لا تهدأ فيه حرب الرسوم الجمركية.
تأثير رسوم ترامب الجمركيةومن جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعتمد على "الحمائية الاقتصادية"، من خلال تقليل الاعتماد على الخارج وتشجيع الإنتاج المحلي، بهدف تقليص العجز التجاري مع الصين.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الحرب التجارية التي قادها ترامب تضمنت فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة لحماية الشركات الأمريكية، واستعادة الصناعات المنقولة للخارج، وكسب دعم الطبقة العاملة، فضلًا عن الضغط على الصين لتغيير سياساتها الصناعية، مع توظيف الاقتصاد كأداة للنفوذ السياسي العالمي.
وأشار الإدريسي إلى أن الصين لم تتراجع أمام هذه الضغوط، بل ردّت بإجراءات مضادة، منها فرض رسوم جمركية وتقليل الاعتماد على الدولار، ما أدى إلى تصعيد التوتر التجاري بين القوتين.
وتوقع أن تسفر هذه المواجهة عن اضطرابات في سلاسل الإمداد، وتباطؤ النمو العالمي، وإعادة تشكيل التحالفات التجارية، حيث تقترب الصين من روسيا، بينما تنفتح واشنطن على دول مثل الهند وفيتنام، وبيّن أن دولًا مثل كوريا الجنوبية، اليابان، وألمانيا ستكون الأكثر تضررًا، في حين قد تستفيد فيتنام والمكسيك والهند من تحركات نقل المصانع خارج الصين.