الاحتفال بتخريج 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من برنامج الاحتضان
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
احتفلت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم بتخريج 30 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من برنامج الاحتضان، في حفل أقيم بفندق إنترسيتي الخوير. وشملت المؤسسات المتخرجة قطاعات متنوعة، أبرزها الصناعات التحويلية، والصناعات الإبداعية، والخدمات العامة، ما يعكس تنوع أنشطة البرنامج وأثره في دعم رواد الأعمال. رعى حفل التخرج سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، أوضحت بدرية بنت محمد الفورية مديرة دائرة ريادة الأعمال بالهيئة أن حاضنات الأعمال تعمل كبيئات داعمة توفر الأدوات اللازمة لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. وقالت: "تهدف الحاضنات إلى تقديم دعم فني متكامل يشمل الاستشارات القانونية والمحاسبية والتسويقية، وإعداد دراسات الجدوى وخطط العمل، إلى جانب توفير التمويل اللازم وفق الإجراءات المعتمدة، كما تسهم في تعزيز الابتكار وتشجيع الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
والجدير بالذكر أن عدد حاضنات الأعمال في مختلف محافظات سلطنة عمان يبلغ 9 حاضنات، حيث تُقدم بيئة ريادية شاملة ومتكاملة لدعم أصحاب المشاريع الناشئة. وتسعى الهيئة إلى توسيع نطاق هذه الحاضنات بالتعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة، بهدف تعزيز دورها في تمكين رواد الأعمال وتنمية المشاريع الناشئة.
يُعد برنامج الاحتضان أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الهيئة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يُسهم في توفير بيئة ملائمة تساعد على تجاوز تحديات مرحلة التأسيس، وتعزز من قدرات أصحاب المشاريع لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود الهيئة المستمرة للتوسع في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.
وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).
وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.
وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!