الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال تعتمد القوائم المالية للأعوام من 2019 حتى 2022 وتوافق على زيادة رأس المال
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
انتهت يوم الاثنين الموافق 30/12/2024 أعمال اجتماعات الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية، وأعضاء الجمعية: المستشار محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعمرو الخياط عضو الهيئة، وسامح محروس عضو الهيئة، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور محمد توفيق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس، والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة، وأحمد سيد حسن ورانيا عزت محمود، وعادل عبدالوهاب سعد، ومحمد أبو العلا إسماعيل، ومحمود يوسف، وسماح طارق، وهشام محمود، وحسام محمد، وإسماعيل حامد إسماعيل، أعضاء الجمعية العمومية، وبحضور: مروة السيسي أمين عام الهيئة الوطنية للصحافة.
وحضر من الجهاز المركزي للمحاسبات: أمل عسكر وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وهناء إسماعيل رئيس قطاع - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة وفاء علي مرزوق رئيس القطاع الرابع- الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب، وعفاف عطا محمود وكيل وزارة - الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب والأستاذة منى حسن إبراهيم – مدير عام الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب.
كما حضر عمر سامي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة خلال الأعوام المالية 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.
بدأت أعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة رحب خلالها بالسادة الأعضاء الجدد للجمعية العمومية ومجلس الإدارة وأكد خلالها حرص الهيئة على استمرارها في تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة، وأضاف الشوربجي إنه خلال فترة رئاسته للهيئة منذ عام 2020 وحتى الان تم اعتماد عدد 10 ميزانيات ماليه متأخرة لمؤسسة دار الهلال اعتبارا من ميزانية 2012/2013 وحتى ميزانية 2021/2022، كما اكد أن الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات وإنه ا كانت داعمة لمؤسسة دار الهلال في إجراءاتها التي اتخذتها لاستغلال عدد من الأصول بها.
وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة أعمال المؤسسات لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.
كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في أداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.
كانت الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وانتهت إلى مجموعة من القرارات منها اختيار الأستاذ سامح محروس أمين سر الجمعية بالتزكية واعتماد القوائم المالية للمؤسسة عن الأعوام من 2019 حتى 2022 محملة بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتشكيل لجنة لدراسة هذه الملاحظات وكيفية معالجتها.
كما عقدت الجمعية العمومية اجتماعًا غير عاديًا، حيث وافقت فيه على زيادة رأس المال لمؤسسة دار الهلال عن الفترة من 2019حتى 2022.
كما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لاستغلال بعض الأصول المملوكة لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرکزی للمحاسبات الجمعیة العمومیة مجلس الإدارة رئیس الهیئة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تخضع لإعادة هيكلة متقدمة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت مرحلة متقدمة من التنفيذ، حيث تشمل حوالي 70 مؤسسة تعمل في قطاعات استراتيجية، ضمن ورش ملكي يروم تحسين الحكامة وتجويد أداء هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، أن عملية إعادة الهيكلة تعرف مستويات متفاوتة من التقدم، إذ تشمل مؤسسات عمومية في مجالات حساسة كالصحة، من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، والتغطية الاجتماعية عبر مراجعة نمط حكامة ومراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مشاريع تتعلق بتأمين الطاقة المستدامة، وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي حلت محل وكالات توزيع الماء والكهرباء، وكذا إعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي مقابل ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن هناك حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية أخرى تخضع حالياً لمرحلة الدراسة والتقييم، ولم تصل بعد إلى مستوى النضج المطلوب، مما يقتضي تعميق التشاور وتحليل الجوانب التقنية، وتشمل هذه المؤسسات قطاعات متعددة منها الفلاحة، التعليم العالي، الإسكان، اللوجستيك، النجاعة الطاقية والتنمية الاجتماعية.
وفي ما يخص المؤسسات ذات الطابع التجاري، أبرزت نادية فتاح أن الحكومة تعمل على دمج الفاعلين في القطاع السمعي البصري داخل قطب موحد، بغرض إحداث شركة قابضة عمومية متكاملة، مع مواصلة تنزيل أوراش كبرى في قطاع الطاقة، تهم تحويل الأصول، مراجعة الاتفاقيات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وضمان الاستدامة المالية من خلال تقييم الأصول وتحديد التموقع الاستراتيجي.
وأكدت الوزيرة أن تحسين حكامة المؤسسات العمومية يُعد من الأوراش ذات الأولوية، ويشمل أيضاً نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تنتمي لقطاعات التربية والتعليم العالي والسياحة والفلاحة والبنيات التحتية والماء، وذلك في إطار رؤية متكاملة لإصلاح القطاع العمومي وضمان نجاعة تدبيره وربطه بالأهداف التنموية للدولة.
كلمات دلالية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية نادية فتاح
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن