الاستيراد يفشل في خفض أسعار اللحوم.. برلماني يطالب وزير الفلاحة بالأسباب
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
وجه النائب البرلماني سيدي إبراهيم خيا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يتعلق بإجراءات أستيراد اللحوم الحمراء من الخارج وتأثيرها على القطاع الوطني.
وقال النائب البرلماني عن إقليم بوجدور ان “توالي سنوات الجفاف أثر بشكل كبير على نمو القطيع الوطني، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية، مما أدى إلى ارتفاع كلفة تربية الماشية وزيادة أسعار اللحوم الحمراء بالسوق الوطنية”.
كما أشار البرلماني التجمعي سيدي ابراهيم خيا، إلى أن قانون المالية لسنة 2025 تضمن تشجيع استيراد اللحوم الحمراء لسد الخصاص الحاصل.
وطالب البرلماني الوزير الوصي على القطاع، بتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان استيراد الماشية وفق المعايير الصحية اللازمة، مع مراعاة مصالح المواطنين وصحتهم.
ويأتي هذا في سياق ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، بكل التراب الوطني وبالاقاليم الحنوبية للمملكة على الخصوص حيث وصل سعر كيلو غرام الواحد من اللحوم الحمراء إلى رقم قياسي غير مسبوق.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللحوم الحمراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الرئيس السيسي لقطاع الكهرباء يعكس رؤية دولة تبني المستقبل بخطط واقعية وطموحة
أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة لبناء قطاع طاقة حديث ومستدام، يواكب المتغيرات العالمية ويلبي طموحات الشعب المصري.
وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن ما طرحه الرئيس من ضرورة توطين الصناعات الخاصة بالطاقة المتجددة وتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء، يمثل نقلة نوعية في سياسات الدولة، تهدف ليس فقط إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتصدير الطاقة، خاصة في ظل المشروعات الكبرى مثل محطة الضبعة النووية ومشروع الربط الكهربائي مع السعودية واليونان.
وأشار عضو لجنة الصناعة، إلى أن دعم القيادة السياسية لتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة (الشمسية والرياح)، بالتوازي مع تشغيل اقتصادي محكم لمحطات الكهرباء، يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويقلل من تكلفة الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على المواطنين والصناعة والاستثمار.
وأوضح مدحت الكمار، أن حجم الاستثمارات الجديدة الموجهة للطاقة المتجددة والتي تبلغ 2.3 مليار دولار، تعكس ثقة المستثمرين في جدية الدولة واستقرارها الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا التوجه سينعكس قريبًا على تحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات حيوية.
وشدد النائب، على أن ما وجه به الرئيس السيسي من ضرورة تطوير شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، يمثل خط الدفاع الأول لمواكبة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التوسع العمراني والصناعي الذي تشهده البلاد.
واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، بالتأكيد على أن مجلس النواب يقف داعمًا ومساندًا لهذه الخطط الوطنية الطموحة، وسيتعاون مع الحكومة لتوفير الأطر التشريعية اللازمة لدعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين حياة المصريين.