رفضاً للتقسيم..مظاهرات في بورتسودان احتجاجاً على أوراق مالية جديدة

خرج عشرات السودانيين الثلاثاء، في بورت سودان احتجاجاً على قرار الحكومة طرح أوراق مالية جديدة، وسحب الأوراق المالية المتداولة في مناطق سيطرتها.

وعلى إثر الاحتجاجات في بورت سودان، مددت الحكومة لأسبوع صلاحية الأوراق المالية التي تعتزم سحبها من التداول.
ومنذ أبريل (نيسان) 2023 يشهد السودان حرباً بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وانتقلت الحكومة الموالية للبرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إلى بورت سودان على البحر الأحمر.
وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشرّدت أكثر من 11 مليوناً بينهم 3.1 ملايين نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة. وتسبّبت، وفقاً للأمم المتحدة، بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.


وأوضحت الحكومة أن طرح الأوراق المالية الجديدة في مناطق سيطرة الجيش في شمال السودان وشرقه يهدف إلى "حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة العمليات الإجرامية التي تمت خلال الفترة الماضية".
غير أن هذا الإجراء يبعث مخاوف من ترسيخ القطيعة مع مناطق سيطرة قوات الدعم السريع الممتدة على كامل منطقة دارفور الغربية تقريباً، وأجزاء واسعة من جنوب البلاد، ووسطها.
وحظرت قوات الدعم السريع استخدام الأوراق المالية الجديدة في مناطقها واتهمت الجيش بتدبير "مؤامرة لتقسيم البلاد".
والإثنين، اليوم الذي كان محدداً سابقاً لانتهاء مهلة تداول الأوراق المالية السارية، كانت الأعمال التجارية والمواصلات مشلولة في بورت سودان. ورفض سائقو سيارات الأجرة، ومحطات الوقود، والتجار الأوراق المالية القديمة، فيما لم تطرح المصارف سوى كمية محدودة من الأوراق المالية الجديدة.


ولوح المتظاهرون الثلاثاء برزم من الأوراق المالية منتهية الصلاحية "ماذا سنفعل بها؟".
وانهار الجنيه السوداني إلى خمس قيمته إذ بات يبلغ أمام الدولار  2500 جنيه في السوق السوداء مقارنة مع 500 جنيه قبل الحرب.
وبرر وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر تمديد مهلة استخدام الأوراق المالية الحالية إلى 6 يناير (كانون الثاني) بضرورة تمكين المواطنين من  تبديلها بسهولة.

المصدر: موقع 24