الرئيس السيسي يوجه باحتواء ضغوط التضخم وإتاحة المزيد من الفرص والتمويل للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي و أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي المزيد
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية تهزّ الاقتصاد العالمي: تباطؤ في أميركا وتضخم في إسرائيل
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم، محذّرة من تباطؤ اقتصادي واسع بفعل تداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. اعلان
خفضتمنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةتوقعاتها للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم، في ظل استمرار تداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أثّرت سلباً على التقديرات الاقتصادية.
كما أشار التقرير إلى أن التعديلات المتكررة في الرسوم الجمركية خلال الأسابيع الأخيرة زادت من حالة عدم اليقين في الأسواق. وشهدت الفترة الأخيرة إلغاء بعض الرسوم الانتقامية من قبل محكمة التجارة الدولية الأميركية، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف تطبيقها، إلى جانب إعلان ترامب نيّته مضاعفة رسوم الصلب إلى 50%.
وكانت المنظمة قد توقعت سابقًا نمواً عالمياً بنسبة 3.1% في 2025 و3% في 2026. وأضاف التقرير أن الآفاق العالمية تزداد صعوبة، في ظل ارتفاع الحواجز التجارية، وتشديد السياسات المالية، وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين، إضافة إلى الغموض السياسي والاقتصادي، ما يُنذر بتأثيرات سلبية ملموسة على النمو إذا ما استمرت هذه العوامل.
Relatedأيّ مستقبل ينتظر الإقتصاد العالمي تحت وطأة الوباء وبعد رفع الحجر على مدينة ووهان؟ترامب تجاوز سلطته... محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركيةحرب الرسوم: بكين ليست خائفة وتقرر المواجهة... تصعيد قد يغير قواعد اللعبة!إسرائيل: تضخم مستمرفي إسرائيل، تتوقع المنظمة نمواً اقتصادياً بنسبة 3.3% في عام 2025، يرتفع إلى 4.9% في 2026، مدفوعاً بتحسن البيئة الاقتصادية عقب وقف إطلاق النار في لبنان نهاية 2024. وأسهم هذا التطور في استعادة الثقة بالأسواق، وتعزيز الاستهلاك، وزيادة الصادرات.
وانعكس الاستقرار الأمني في انخفاض كبير في عوائد السندات، وعودة شركات الطيران الأجنبية إلى مطار بن غوريون، ما أنعش قطاع التكنولوجيا، وساهم في تسارع الاستثمارات الأجنبية. ورغم رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% في بداية 2025 وارتفاع أسعار الفائدة، ظلت مؤشرات الاستهلاك قوية، وسجلت مشتريات بطاقات الائتمان في مارس مستويات تفوق تلك المسجلة في ديسمبر 2024.
إلا أن التضخم لا يزال يمثل تحدياً، إذ يُتوقع أن يبلغ 3.2% في 2025 قبل أن يتراجع إلى 2.9% في 2026. وتواجه إسرائيل أيضاً معوّقات إضافية مثل تباطؤ الهجرة الصافية، وارتفاع الإنفاق العسكري، ونقص العمالة في قطاع البناء. ومن المرجح أن تستمر السياسة النقدية المتشددة مع بقاء التضخم فوق النطاق المستهدف بين 1% و3%، وسوق عمل يعاني من شحّ في اليد العاملة، حيث بلغ معدل البطالة 2.7% في أبريل 2025.
وساعد ارتفاع قيمة الشيكل مقابل العملات الأجنبية في الحد من تضخم أسعار الواردات، خصوصاً بعد إدخال إصلاح تنظيمي يسمح باعتماد المنتجات الأوروبية مباشرة في السوق الإسرائيلية. وتعوّل الحكومة الإسرائيلية على استقرار الأوضاع الإقليمية لتعزيز الاستثمارات ودفع النمو، إذ قد يؤدي أي تصعيد أمني واسع إلى تقويض هذه المكاسب وزيادة العجز المالي.
وأكدت المنظمة أن الإصلاحات الداخلية في مجالي التعليم والبنية التحتية ضرورية لمواكبة النمو السكاني وتلبية متطلبات قطاع التكنولوجيا المتطور. كما حذرت من أن التوترات السياسية الداخلية، خصوصاً المتعلقة بخطط تعديل النظام القضائي، قد تؤثر سلباً في جاذبية الاقتصاد الإسرائيلي، وتدفع بالمواهب التقنية إلى الهجرة.
ودعت المنظمة إلى الاستمرار في ضبط الإنفاق العام، وخفض الإعانات غير المستهدفة، والحفاظ على سياسة نقدية متشددة حتى يعود التضخم إلى مستواه المستهدف، إلى جانب تعزيز الاستثمار في التعليم والبنية التحتية، وإزالة القيود التنظيمية التي تعيق التنافس والنمو.
اقتصاد أمريكاوعدّلت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.6% في العام الجاري، و1.5% في عام 2026، بعدما كانت تتوقع نمواً بنسبة 2.2% لعام 2025 في تقريرها السابق الصادر في مارس. وعزت هذا الانخفاض إلى آثار السياسة الجمركية، وتزايد الغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية، وتراجع صافي الهجرة، وتقلّص حجم القوى العاملة على المستوى الفدرالي.
وعلى الصعيد العالمي، توقعت المنظمة تباطؤاً في النمو، مشيرة إلى أن التراجع يتركز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما من المرجّح أن تبقى التعديلات في اقتصادات أخرى محدودة. وجاء في التقرير: "من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% في عامي 2025 و2026، بافتراض استمرار الرسوم الجمركية عند مستويات منتصف مايو، رغم الطعون القانونية الجارية".
أرقام النمو العالميوكانت المنظمة قد توقعت سابقًا نمواً عالمياً بنسبة 3.1% في 2025 و3% في 2026. وأضاف التقرير أن الآفاق العالمية تزداد صعوبة، في ظل ارتفاع الحواجز التجارية، وتشديد السياسات المالية، وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين، إضافة إلى الغموض السياسي والاقتصادي، ما يُنذر بتأثيرات سلبية ملموسة على النمو إذا ما استمرت هذه العوامل.
كما أشار التقرير إلى أن التعديلات المتكررة في الرسوم الجمركية خلال الأسابيع الأخيرة زادت من حالة عدم اليقين في الأسواق. وشهدت الفترة الأخيرة إلغاء بعض الرسوم الانتقامية من قبل محكمة التجارة الدولية الأميركية، قبل أن تعيد محكمة الاستئناف تطبيقها، إلى جانب إعلان ترامب نيّته مضاعفة رسوم الصلب إلى 50%.
التضخم تحت ضغط رسوم ترامبوفي ما يخص التضخم، أشارت المنظمة إلى أن ارتفاع تكاليف التجارة في الدول التي رفعت رسومها الجمركية سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، وإن كان هذا الأثر سيُخفف جزئياً بفعل انخفاض أسعار السلع الأساسية.
ورغم الجدل القائم حول مدى تأثير الرسوم على الأسعار، حيث يرى العديد من صناع السياسات والمحللين أن الأثر لا يزال غير واضح ويعتمد على ردود الدول الأخرى، رفعت المنظمة توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة إلى 3.2% لعام 2025، بعد أن كانت تتوقع 2.8%. وقد يقترب معدل التضخم الأميركي من 4% مع نهاية 2025، في وقت تتوقع فيه أن يبلغ متوسط التضخم في دول مجموعة العشرين 3.6%، نزولاً من تقديرات سابقة عند 3.8%.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!