تراجع التضخم السنوي.. هل يرتفع الدولار من جديد؟
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
شهد الاقتصاد المصري تطورًا لافتًا في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت الجهات الرسمية عن تراجع معدل التضخم السنوي بعد أشهر من الارتفاع المستمر.
هذا التراجع أثار تساؤلات حول تأثيره على أسعار الصرف، لا سيما الدولار الأميركي، الذي يمثل عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسواق المحلية.
تحقيق انخفاض في التضخم
سجل معدل التضخم السنوي انخفاضًا ملحوظًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأرجعت الحكومة هذا التحسن إلى السياسات النقدية الصارمة التي تبناها البنك المركزي، بالإضافة إلى جهود تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة.
استقرار أسعار السلع
ساهم تراجع التضخم في استقرار نسبي لأسعار السلع والخدمات، مما خفف من الضغوط على المواطنين، ومع ذلك، يظل هناك تخوف من تأثير ارتفاع الدولار المحتمل على هذا الاستقرار، خاصة أن السوق المصري يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته.
مخاوف من عودة ارتفاع الدولار
رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية، يحذر خبراء من احتمالية عودة الدولار إلى الارتفاع. ويرتبط ذلك بعوامل عدة، أبرزها توقعات السوق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا، مما يعزز من قوة الدولار عالميًا.
تأثير السياسة النقدية
يواصل البنك المركزي المصري مراقبة تطورات الأسواق، مع التركيز على استقرار سعر الصرف، ويرى محللون أن أي زيادة في قيمة الدولار ستؤثر على تكاليف الاستيراد، وبالتالي قد تضغط على معدلات التضخم مرة أخرى.
تعزيز العملة المحليةفي المقابل، تعمل الحكومة على تعزيز قيمة الجنيه المصري من خلال زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية.
سيناريوهات المستقبلمع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، يبقى السؤال الأهم: هل يستطيع الاقتصاد المصري الحفاظ على استقرار سعر الصرف في مواجهة الضغوط الدولية؟ الإجابة تعتمد بشكل كبير على مدى نجاح السياسات الاقتصادية المحلية في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملة الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء استقرار سعر الصرف ارتفاع الدولار
إقرأ أيضاً:
الذهب يتذبذب بين قوة الدولار وتوقعات خفض الفائدة
تراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، متأثرة بانتعش طفيف في الدولار، وسوق الأسهم، ما قلل من الطلب على الملاذ الآمن، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
تراجع أسعار الذهب
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4685 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 28 دولارًا، لتسجل 3352 دولارًا.
سعر جرام الذهب
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5354 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4016 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3124 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37480 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 110 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 90 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3290 دولار، واختتمت التعاملات عند 3380 دولار.
تراجع أسعار الذهب محليًا يأتي بفعل تراجع الأوقية عالميًا، والتي سجلت أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع، قبل أن تتعرض لضغوط بيع لجني الأرباح نتيجة تعافي الدولار وارتفاع شهية المخاطرة في الأسواق.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى مستوى 104.35، مستردًا جزءًا من خسائره الأخيرة، كما حققت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية انعكست إيجابيًا على الأسواق الآسيوية، ما دفع بعض المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من الذهب مؤقتًا.
وأوضح «إمبابي» أن التوترات الجيوسياسية المستمرة، إلى جانب التوقعات المتزايدة بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، لا تزال عوامل داعمة لأسعار الذهب، وتحد من تراجعاته رغم ضغوط السوق.
وتُشير التقديرات إلى احتمال تنفيذ خفضين للفائدة الأمريكية خلال عام 2025، وهو ما تدعمه تصريحات حديثة لعدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ما يعزز من جاذبية الذهب كأداة تحوّط ضد تقلبات أسعار الفائدة والتضخم.
تترقّب الأسواق خلال الأسبوع الجاري صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المؤثرة، في مقدمتها تقرير فرص العمل، وتقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الجمعة، إلى جانب اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات إعانات البطالة الأسبوعية.
وأعلن معهد إدارة التوريد (ISM) أمس الإثنين تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 48.5 نقطة خلال مايو، مقابل 48.7 نقطة في أبريل، وأقل من التوقعات البالغة 49.3 نقطة، ما يعكس استمرار الضغوط في القطاع الصناعي الأمريكي، كما أظهر التقرير استقرارًا في ضغوط الأسعار، مع بقاء مؤشر الأسعار عند 69.4 نقطة.
وعلى الرغم من أن الذهب لم يتفاعل بقوة مع هذه البيانات، إلا أن ضعف أرقام التصنيع يعزز من حالة القلق في الأسواق بشأن تباطؤ الاقتصاد، ما يضيف دعمًا إضافيًا للمعدن الأصفر في المدى القصير.
الذهب لا يزال يتحرك في نطاق مستقر نسبيًا بين تأثيرات متعددة — من جهة، ضغوط الدولار والأسهم، ومن جهة أخرى، دعم مستمر من التوترات السياسية وتوقعات السياسة النقدية التيسيرية، وتبقى توجهات المستثمرين مرهونة بما ستكشف عنه البيانات الأمريكية خلال الأيام المقبلة، وسط حالة ترقب عالية في الأسواق العالمية.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات