دولة إفريقية جديدة تطالب القوات الفرنسية بالمغادرة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أعلنت ساحل العاج مساء الثلاثاء أن القوات الفرنسية ستغادر البلاد بعد وجود عسكري دام عقودًا من الزمان وهي أحدث دولة أفريقية تخفض علاقاتها العسكرية مع قوتها الاستعمارية السابقة.
وقال الرئيس الإيفواري الحسن واتارا إن الانسحاب سيبدأ في يناير الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وكان لفرنسا ما يصل إلى 600 جندي في ساحل العاج.
وأوضح واتارا: "لقد قررنا الانسحاب المنظم والمنسق للقوات الفرنسية في ساحل العاج"، مضيفًا أن كتيبة المشاة العسكرية في بورت بويت التي يديرها الجيش الفرنسي سيتم تسليمها للقوات الإيفوارية.
يأتي إعلان أواتارا في أعقاب إعلان زعماء آخرين في غرب إفريقيا، حيث يُطلب من الجيش الفرنسي المغادرة. ووصف المحللون هذه التحركات بأنها جزء من التحول الهيكلي الأوسع في تعامل المنطقة مع باريس.
طلبت العديد من دول غرب إفريقيا - بما في ذلك مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي ضربها الانقلاب - من الفرنسيين المغادرة مؤخرًا.
وفي الآونة الأخيرة، قامت السنغال وتشاد بنفس الشيء. وتعتبر تشاد الشريك الأكثر استقرارًا وإخلاصًا لفرنسا في أفريقيا.
يأتي خفض مستوى العلاقات العسكرية في الوقت الذي تبذل فيه فرنسا جهودًا لإحياء نفوذها السياسي والعسكري المتضائل في القارة من خلال وضع استراتيجية عسكرية جديدة من شأنها أن تقلل بشكل حاد من وجودها العسكري الدائم في أفريقيا.
تم طرد فرنسا الآن من أكثر من 70% من البلدان الأفريقية حيث كان لها وجود عسكري منذ إنهاء حكمها الاستعماري. لا يزال الفرنسيون موجودين فقط في جيبوتي، مع 1500 جندي، والجابون، مع 350 جنديًا.
بعد طرد القوات الفرنسية، اقترب القادة العسكريون في النيجر ومالي وبوركينا فاسو من روسيا، التي نشرت مرتزقة في جميع أنحاء منطقة الساحل والذين اتُهموا بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ساحل العاج القوات الفرنسية الرئيس الإيفواري الحسن واتارا المزيد
إقرأ أيضاً:
«قوى إعلان المبادئ» تجدد رفض إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني، الثلاثاء، إجازة رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وذلك عقب اجتماع عقد في نيروبي لمناقشة سبل إنهاء الحرب وتقويم العملية السياسية.
نيروبي ــ التغيير
ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من مشاورات تيسرها الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بين القوى السودانية لتقريب وجهات النظر حيال العملية السياسية.
وقالت قوى إعلان المبادئ، في بيان، إنها “أقرت رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
وأشارت إلى أن البرنامج يشمل مسارات العمل الإنساني، والجماهيري، والسياسي، والدبلوماسي، والحقوقي، من أجل توسيع قاعدة إنهاء الحرب، ودعم جهود المساءلة، وحماية حقوق الضحايا، إضافة إلى العمل على إنجاز انتقال مدني.
وذكرت أن الاجتماع، الذي استمر 3 أيام، بحث تطورات الوضع في السودان، وجهود إنهاء النزاع، علاوة على تقويم مسار العملية السياسية، واستعادة الانتقال المدني.
ويضم تحالف قوى إعلان المبادئ تحالف “صمود”، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، إلى جانب كيانات حقوقية ومدنية.
أُعلن عن هذا الائتلاف في 23 مايو الماضي، بعد أشهر من توقيع أطرافه وثيقة سياسية تحت عنوان “إعلان المبادئ.. نحو بناء وطن جديد”، تضمنت مفاهيم مشتركة لوقف الحرب، وتصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بوصفهما منظومة إرهابية.
إبعاد الإسلاميين
وقالت قوى إعلان المبادئ إنها ناقشت تطورات العملية السياسية، مشيرة إلى أن “مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تُبنى على المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية، وتنسق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات”.
وطرحت الآلية الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة، والإمارات، والسعودية، ومصر، في سبتمبر 2025، خارطة طريق لإنهاء النزاع تقوم على توقيع هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، يعقبها وقف لإطلاق النار تمهيداً لابتدار عملية سياسية تفضي إلى تسليم الحكم للمدنيين.
وشددت خارطة الطريق على ضرورة إبعاد الجماعات الإسلامية عن المشاركة في العملية السياسية.
ولا تزال مشاركة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في العملية السياسية محل خلاف بين القوى السياسية، إذ تطالب بعض القوى بعدم إقصاء أي طرف، بينما تتمسك قوى أخرى بضرورة إبعادهما.
وأفادت قوى إعلان المبادئ بأن “أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها”.
وجددت رفضها لمحاولات إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في العملية السياسية، وحملتهما مسؤولية تقويض الدولة، وإشعال الحروب، وإعاقة التحول الديمقراطي، الأمر الذي يجعل “لا مكان لهما في مستقبل السودان”.
وقررت العمل على حشد التأييد لاجتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية، تشمل إقرار هدنة إنسانية، وضمان وصول المساعدات، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، وواجهاتهما.
الوسوم«قوى إعلان المبادئ» إجازة رؤية سياسية مشتركة الحركة الإسلامية رفض إشراك المؤتمر الوطني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية