مصدر يكشف عن تعديلات جديدة بقانون المسؤولية الطبية.. بينها تعريف الخطأ الطبي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
كتب - أحمد جمعة:
كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة عن إضافة عدة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، استجابة للرأي العام الطبي عقب مناقشات مطولة في لجنة الصحة بمجلس النواب.
وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي أن مناقشات لجنة الصحة التي عقدت اليوم الأربعاء توافقت على إدخال عدة تعديلات على القانون، أبرزها إضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، والاكتفاء بالغرامة والتعويض عن الخطأ الطبي، وكذلك التفريق بشكل واضح بين المضاعفات والأخطاء الطبية الوارد حدوثها والأخطاء الطبية الجسيمة، إلى جانب الموافقة على تعظيم دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية واعتبارها "الخبير الفني" لجهات التحقيق، مما يجعل رأيها الفني أساسياً لدى هذه الجهات.
وأشار المصدر إلى أن إلغاء أي عقوبة بالحبس على الخطأ الطبي غير الجسيم يؤدي بالضرورة إلى عدم وجود حبس احتياطي في الأخطاء الطبية المهنية، لأن الحبس الاحتياطي لا يكون في القضايا التي يعاقب مرتكبها بالغرامة أو التعويض.
كما تم التوافق على تغيير اسم القانون ليصبح "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلًا من "وحماية المريض"، بحسب المصدر.
وأضاف المصدر أن المناقشات والجلسات عمومًا أظهرت حرصًا كبيرًا على إيجاد التوازن بين ضمان حقوق المرضى، مع التأكيد على طبيعة مهنة الطب وما قد يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب والمراجع العلمية، وكذلك الأخطاء الطبية غير الجسيمة والأخطاء الطبية الجسيمة التي تدل على عدم الاحتراز والرعونة والإهمال.
وأثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ويناقشه مجلس النواب حالياً، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب "العقوبات"، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل، في الوقت الذي وصفه وزير الصحة بأنه يتعامل بـ"مشرط جراح".
من المنتظر أن تعلن نقابة الأطباء خلال جمعيتها العمومية الطارئة عن رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، مع بحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للمشروع الذي يتضمن موادًا تُقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب النقابة.
لمزيد من التفاصيل بشأن أسباب رفض نقابة الأطباء لمشروع قانون المسؤولية الطبية.. اضغط هنا
وزارة الصحة قانون المسؤولية الطبية مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 وزارة الصحة قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب قانون المسؤولیة الطبیة الخطأ الطبی
إقرأ أيضاً:
حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني
زنقة 20 . الرباط
مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية فتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني وتكريس التداول على مناصب المسؤولية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد 15 يونيو الجاري، بالإعلان عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن فاس ووزان وخنيفرة والقصر الكبير وتطوان وسيدي قاسم وأكادير والناظور.
وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 08 مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية، من بينها تعيين ثلاث رؤساء لدوائر شرطة بكل من منطقة أمن بن دباب عين قادوس بفاس والمناطق الإقليمية للأمن بوزان وخنيفرة، علاوة على تعيين رئيس للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور.
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة للسير والسلامة الطرقية، تضمنت تعيين رؤساء لمصالح معاينة حوادث السير بمنطقة أمن تطوان والمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة السير والجولان بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير.
وقد شملت هذه التعيينات أيضا وضع إطار أمني على رأس الفرقة الولائية للأمن الرياضي بولاية أمن أكادير، وذلك ضمن رؤية تروم تعزيز منظومة الأمن الرياضي بموارد بشرية قادرة على مواكبة احتضان المغرب لمجموعة من التظاهرات الرياضية الكبرى خلال السنوات المقبلة.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام