كلام نهائى.. شعبة المحمول: إعفاء الهواتف المستوردة قبل يناير 2025 من الجمارك
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد محمد طلعت رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة ان قرار الحكومة بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة قبل 1 يناير 2025 من الرسوم الجمركية الجديدة التي تصل إلى 38.5% أمر إيجابي .
وأكد طلعت فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق المحلي ومكافحة ظاهرة تهريب الأجهزة التي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية والإيرادات العامة للدولة.
وقال رئيس شعبة المحمول، إن السوق المصري كان يعاني خلال السنوات الماضية من تهريب كميات كبيرة من الهواتف المحمولة، مما أدى إلى خسائر تُقدَّر بنحو 60 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف أن إعفاء الهواتف المستوردة قبل يناير 2025 من الرسوم الجمركية سيُسهم في تقليل العبء على المستوردين وتجار التجزئة الذين تكبدوا خسائر بسبب المنافسة غير العادلة مع الأجهزة المهربة.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت واردات مصر من الهواتف المحمولة نحو 12 مليار جنيه (ما يعادل 390 مليون دولار) خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن الأعوام السابقة.
كما ارتفع حجم الاستيراد بنسبة 31.4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ليصل إلى 1.8 مليون دولار، ما يعكس تزايد الطلب على الهواتف المحمولة في السوق المصري.
ولفت الى ان القرار يهدف إلى حماية السوق من الهواتف المهربة التي كانت تُباع دون رقابة أو دفع رسوم، وضمان توفر الأجهزة بأسعار تنافسية بعد تنظيم الاستيراد،. ودعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، حيث يشجع القرار المستثمرين على زيادة الإنتاج المحلي.
وطالبت شعبة المحمول بمزيد من التوعية للمستهلكين والتجار حول آليات تطبيق القرار والاستفادة من الإعفاء الجمركي للهواتف المستوردة قبل يناير 2025.
ودعا إلى تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمكافحة التهريب وضمان التزام السوق بالقوانين الجديدة.
وأكد أن هذه الخطوة تُعد بداية لتصحيح مسار سوق الهواتف المحمولة في مصر، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمستهلك، ويشجع على تعزيز الاستثمارات المحلية في قطاع التكنولوجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات المحمول الهواتف المحمولة الغرفة التجارية المزيد الهواتف المحمولة المستوردة قبل شعبة المحمول ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب: 2.1% ارتفاعا في سعر عيار 21 بـ مصر خلال أسبوع
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن سوق الذهب المحلي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال تداولات الأسبوع الماضي، ونجح خلاله في اختراق نطاق التداول العرضي الذي سيطر على حركة الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مدعوما بارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا، إلى جانب استقرار حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.
وأوضح واصف أن سعر الذهب عيار 21 سجل ارتفاع بنسبة 2.17% خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح التداولات عند مستوى 5613 جنيه للجرام، وأنهى الأسبوع عند 5735 جنيه للجرام، بعدما سجل أعلى مستوى عند 5790 جنيه للجرام، وأدنى مستوى عند 5600 جنيه للجرام.
وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن الأداء الإيجابي للذهب المحلي جاء انعكاس مباشر لارتفاع أسعار الذهب العالمية، التي واصلت الصعود بدعم من تزايد توقعات الأسواق باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
سعر صرف الدولاروأضاف واصف أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ساهم بشكل كبير في استقرار تسعير الذهب محليا، ليصبح الاعتماد الأساسي في تحديد الأسعار على حركة الذهب العالمي، دون تقلبات حادة أو مفاجئة ناتجة عن تغيرات سعر الصرف، وهو ما وفر قدر من الوضوح والهدوء في السوق المحلية.
وفيما يتعلق بالتطورات العالمية، أوضح واصف أن الذهب العالمي سجل أعلى مستوى له منذ نحو 7 أسابيع خلال تداولات الأسبوع الماضي، مدفوعا بتراجع الدولار الأمريكي عقب قرار الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، إلى جانب تنامي التوقعات باستمرار سياسة التيسير النقدي خلال العام المقبل.
وأضاف أن هذا الارتفاع جاء بعد فترة من التذبذب حول مستوى 4200 دولار للأونصة، حيث نجح السعر في تجميع زخم صاعد كاف لاختراق هذه المنطقة، ثم تجاوز مستوى 4300 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع دون هذا المستوى، وهو ما قد يفتح المجال لعمليات جني أرباح على المدى القصير.
على الصعيد المحلي، أكد رئيس شعبة الذهب أن سعر الذهب عيار 21 نجح في الحفاظ على استقراره فوق مستوى 5600 جنيه للجرام خلال معظم فترات الأسبوع الماضي، ما ساعده على الخروج من نطاق التداول العرضي الذي سيطر على السوق لفترة طويلة، ثم اختراق مستوى 5650 جنيه للجرام، ليستكمل الصعود ويخترق مستوى 5700 جنيه، مسجلا أعلى مستوى له خلال الأسبوع عند 5790 جنيه للجرام.