كيف نميز بين أنواع السعال وطرق علاجه؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
يمانيون../
السعال هو آلية يستخدمها الجسم للتخلص من المهيجات، ولكنه قد يكون مصدر إزعاج كبير عندما يستمر لفترة طويلة. تختلف أسباب السعال وأنواعه، مما يستدعي تخصيص العلاج وفقاً لكل نوع.
أنواع السعال الشائعة:
السعال الجاف: يتميز بشعور حكة في الحلق دون وجود مخاط، وغالباً ما يكون سببه التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد، الحساسية، أو كوفيد-19.
العلاج: تناول السوائل، العسل (لمن هم فوق السنة)، واستخدام أجهزة الترطيب.
السعال الرطب: يصاحبه خروج مخاط وغالباً ما يكون ناتجاً عن التهابات مثل الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي.
العلاج: استنشاق البخار، تناول العسل، والبقاء مرطباً.
السعال الانتيابي: يتميز بنوبات شديدة قد تؤدي لصعوبة التنفس أو القيء، وعادة ما يكون سببه السعال الديكي أو الربو.
العلاج: استشارة الطبيب لتلقي المضادات الحيوية أو أجهزة الاستنشاق.
سعال الخناق: يظهر بصوت نباحي مميز وغالباً ما يصيب الأطفال الصغار نتيجة التهابات فيروسية.
العلاج: الراحة، شرب السوائل، واستخدام البخار.
إذا استمر السعال لأكثر من ثلاثة أسابيع أو ترافق مع أعراض مقلقة مثل صعوبة التنفس أو مخاط سميك، يُنصح باستشارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
حموني: غلاء الأسعار سببه الفساد والاحتكار وليس فقط الأوضاع الدولية ونطالب الوكيل العام بفتح تحقيق ونحن مستعدون لتقديم كل المعطيات
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى الحكومة بخصوص استمرار غلاء الأسعار، معتبراً أن الأسباب الحقيقية لا تتعلق فقط بالأوضاع الدولية كما تردد الحكومة باستمرار، بل تتجسد أساساً في “الاحتكار والفساد”.
وقال حموني، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، “4 سنوات ونحن نصرخ هنا في البرلمان، المضاربون الذين يستفيدون من الدعم العمومي دون وجه حق هم الذين يقفون وراء فوضى الأسعار في السوق”، مضيفاً: “أربع سنوات ونحن نطالب داخل هذه القبة بمحاسبة هؤلاء، دون أن نرى إجراءات حقيقية”.
وأضاف البرلماني أن لجان المراقبة التي تتحدث عنها الحكومة، والتي قال إنها قامت بـ182 ألف عملية تفتيش، “لا تستهدف سوى الباعة الصغار اللي كيبيعوا التحميرة الذين تُحجز لهم كميات بسيطة مثل نصف كيلو من التحمار، في حين يُترك كبار المحتكرين دون مساءلة”.
وتابع حموني قائلاً: “هؤلاء الناس يستفيدون من المال العام، وهناك شبهات ووقائع ترقى إلى مستوى الجرائم، نطالب بكشفهم”، مضيفاً أن البرلمان بدوره “لم يقم بدوره الرقابي كما ينبغي”.
وختم النائب مداخلته بمطالبة صريحة للسلطة القضائية، قائلاً: “نلتمس من السيد الوكيل العام فتح تحقيق في هذه الملفات، ونحن مستعدون لتقديم كل المعطيات المتوفرة لدينا”.