فصائل فلسطينية تندد بإغلاق السلطة مكتب الجزيرة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
نددت فصائل فلسطينية بشدة بقرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة وإغلاق مكتبها في رام الله بالضفة الغربية ودعتها للتراجع عنه.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- استنكارها الشديد للقرار، وقالت إن القرار "يعد انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يهدف إلى تكميم الأفواه".
ووصفت حماس هذا القرار "بغير القانوني ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية".
ودعت الحركة السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة، ودعت المؤسسات الحقوقية والإعلامية للوقوف بحزم في وجه ما وصفتها بالممارسات القمعية التي تتعارض مع قيم الحرية والديمقراطية.
من جانبها، نددت حركة الجهاد الإسلامي بقرار تجميد عمل قناة الجزيرة وإغلاق مكتبها في الضفة الغربية.
وعبرت الحركة -في بيان- عن استهجانها لإقدام السلطة الفلسطينية على إغلاق مكتب قناة الجزيرة في وقت أحوج ما يكون فيه الشعب الفلسطيني وقضيته إلى صوت مسموع يوصل معاناته إلى العالم.
ورأت حركة الجهاد الإسلامي أن الإقدام على مثل هذه الخطوة لأسباب وذرائع وصفتها بالسياسية، لا يفيد القضية، لا سيما في هذا الوقت الحساس والحرج الذي يمر به الشعب الفلسطيني، وفق تعبير البيان.
إعلانودعت الحركة السلطة في رام الله إلى التراجع عن قرارها وتسهيل عمل جميع الأطقم الإعلامية التي قالت إنها داعمة لقضية فلسطين وشعبها.
قرار جائر
كما نددت لجان المقاومة في فلسطين بقرار السلطة إغلاق مكتب الجزيرة ووصفته بأنه جائر ومخالف للدستور الفلسطيني الذي يكفل حرية وحماية العمل الصحفي والصحفيين، ودعت للتراجع الفوري عنه.
وفي الإطار نفسه، وصفت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار السلطة بأنه لا يفيد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ودعتها الى التراجع عنه، ووصفت الحركة قناة الجزيرة بأنها أكثر من يغطي نضال الشعب الفلسطيني ويعري جرائم الاحتلال بكل اللغات.
كما قالت إن الجزيرة هي القناة الأكثر مشاهدة في فلسطين والمنطقة ويتعرض مراسلوها الفلسطينيون لاعتداءات لا تتوقف من جانب الاحتلال.
وكانت شبكة الجزيرة عبرت عن أسفها لأن قرار السلطة الفلسطينية يأتي متناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله، وقالت إن قرار الإغلاق يأتي في أعقاب حملة تحريض وترهيب مستمرة من جهات ترعاها السلطة الفلسطينية ضد صحفيي الشبكة.
وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب شبكة الجزيرة في رام الله وأعلنت إغلاقه لمدة 45 يوما، وجددت سلطات الاحتلال الإغلاق أكثر من مرة، وأثارت الخطوة تنديدا دوليا واسعا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی قناة الجزیرة قرار السلطة فی رام الله
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية