أولى بشائر العام الجديد الإيجابية جاءت من إسطنبول
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
لم تشهد إسطنبول في ديسمبر ارتفاعًا كبيرًا في التضخم كما كان يُخشى. بلغت الزيادة الشهرية في الأسعار 1.74%، بينما استقر معدل التضخم السنوي عند 55% بفضل جهود وزارة التجارة ووزارة الزراعة في مكافحة الأسعار الفاحشة.
التضخم في إسطنبول تحت السيطرة
تواجه تركيا منذ فترة طويلة معدلات تضخم مرتفعة، لكن بعد الانتخابات الأخيرة والتغيير في إدارة الاقتصاد، زادت الجهود لمكافحة التضخم والأسعار المبالغ فيها.
وقد ساهمت تحركات البنك المركزي التركي (TCMB) لرفع أسعار الفائدة في زيادة الضغوط على التضخم
ومع ذلك جاءت أولى الأخبار الجيدة من مؤشر نفقات المعيشة في إسطنبول الذي تصدره غرفة تجارة إسطنبول (İTO).
وأشار الخبراء إلى أن مستويات التضخم في إسطنبول جاءت ضمن نطاق مقبول، مؤكدين أن تأثير الأسعار المبالغ فيها وزيادة الحد الأدنى للأجور لم يظهر بشكل كبير في السوق.
اقرأ أيضاأسعار العملات والذهب في تركيا اليوم 2 يناير 2025
الخميس 02 يناير 2025ارتفاع محدود في الأسعار
في ديسمبر 2024، ارتفعت الأسعار في إسطنبول بنسبة 1.74% مقارنة بالشهر السابق، بينما سجلت أسعار الجملة زيادة بنسبة 0.82%. وكان لعمليات التفتيش على الأسعار من قبل وزارة التجارة ووزارة الزراعة تأثير كبير في الحد من التضخم.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اسطنبول اخبار تركيا اسطنبول اقتصاد تركيا الاسعار في اسطنبول التضخم في إسطنبول توقعات التضخم في تركيا فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
أسعار الغذاء ترفع معدل التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسارع معدل التضخم العام السنوي في المدن المصرية للشهر الثالث على التوالي، مُسجلًا 16.8% خلال مايو/أيار الماضي، ليرتفع من مستوى 13.9% في أبريل/نيسان، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع مصرفيون أسباب زيادة معدل التضخم إلى تحريك أسعار الوقود وتأثيره على زيادة أسعار الغذاء، حيث زادت أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 11.2%، والمشروبات الكحولية والدخان 15.6%، والمسكن والمياه والوقود 19.3%، وكذلك زيادة أسعار الرعاية الصحية بنسبة 40.6%، والأثاث 12.1%.
يأتي هذا مخالفًا لتوقعات البنك المركزي بأن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وعام 2026، وذلك بالاستناد إلى "إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة... فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض"، وفق تقرير لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماعاتها نهاية الشهر الماضي.
وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبد العال، إن أسعار الأغذية قادت ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الشهور الثلاث الماضية نتيجة عوامل موسمية، أبرزها زيادة الطلب خلال شهر رمضان، وكذلك نتيجة قرارات "الإصلاح الاقتصادي"، وأهمها تحريك أسعار الطاقة.
غير أن عبدالعال توقع تباطؤ زيادة أسعار الغذاء خلال الفترة المقبلة، مُستندًا إلى "انخفاض سعر كيلو الدواجن في المزرعة من مستوى 90 جنيهًا (1.82 دولار) الشهر الماضي إلى مستوى ما بين 65-70 جنيهًا (1.31-1.41 دولار)، واستقرار أسعار اللحوم رغم ارتفاع الطلب خلال عيد الأضحى، نتيجة زيادة حجم المعروض في الأسواق من قبل الحكومة".
وفي أبريل/نيسان الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تراوحت ما بين 12 إلى 33%، مُستهدفة سد الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة