كيف ستؤثر رئاسة ترامب على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
رئاسة دونالد ترامب، التي بدأت عام 2017 واستمرت حتى عام 2021، كان لها تأثير كبير ومثير للجدل على الاقتصاد العالمي. إذ اتسمت سياساته الاقتصادية بالتوجه نحو "أميركا أولاً"، وهو شعار عكس نهجاً قومياً في التجارة والسياسة الاقتصادية، مع تركيز على حماية المصالح الأميركية حتى لو جاء ذلك على حساب التعاون الدولي، في هذا المقال سنذكر بعض أخبار الاقتصاد.
واحدة من أبرز السياسات التي أثرت على الاقتصاد العالمي كانت الحرب التجارية مع الصين. فرض ترامب تعريفات جمركية كبيرة على الواردات الصينية، مما أدى إلى ردود فعل مماثلة من بكين. هذا النزاع التجاري أثّر بشكل مباشر على سلاسل التوريد العالمية وزاد من تكاليف الإنتاج للشركات، ما أدى إلى تقلبات في الأسواق العالمية وزيادة حالة عدم اليقين بالنسبة للمستثمرين.
السياسات الحمائيةتضمنت سياسات ترامب الاقتصادية إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات تجارية، مثل استبدال اتفاقية NAFTA باتفاقية USMCA. كما انسحب من اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ (TPP). هذه السياسات الحمائية أثرت على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودول العالم، حيث تزايدت التوترات التجارية مع حلفاء تقليديين مثل الاتحاد الأوروبي.
تأثير خفض الضرائبقانون خفض الضرائب الذي وقّعه ترامب في عام 2017 كان له تأثير على الاقتصاد الأميركي والعالمي. أدى إلى زيادة أرباح الشركات الأميركية وتحفيز الاستثمار المحلي، لكنّه تسبب أيضاً في ارتفاع الدين العام للولايات المتحدة. هذا الدين المتزايد يثير مخاوف بشأن استقرار الاقتصاد الأميركي، الذي يعد محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي.
سياسات الطاقة والنفطاعتمدت إدارة ترامب سياسات تدعم الإنتاج المحلي للنفط والغاز، مما زاد من المعروض العالمي وخفض أسعار النفط. هذا التأثير كان إيجابياً للمستهلكين، لكنه ضغط على الدول المنتجة للنفط التي تعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطية، مثل دول الخليج وروسيا.
عدم الاستقرار في الأسواق العالميةخطاب ترامب وسياساته أحياناً أثرت سلباً على استقرار الأسواق العالمية. تغريداته على موقع تويتر وتصريحاته المفاجئة بشأن قضايا مثل التجارة أو العقوبات على إيران كانت تُحدث تقلبات كبيرة في الأسواق المالية، مما أدى إلى خلق بيئة من عدم اليقين بالنسبة للشركات والمستثمرين.
تأثير جائحة كوفيد-19خلال نهاية فترة رئاسته، كانت جائحة كوفيد-19 الحدث الأبرز، وأثرت بشكل عميق على الاقتصاد العالمي. تعامل إدارة ترامب مع الجائحة وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي كان له تداعيات عالمية. السياسات التي اتبعها، سواء من حيث التحفيز الاقتصادي أو التعامل مع أزمة الإمدادات، أثرت على النمو الاقتصادي والتعافي العالمي.
هل كان التأثير إيجابياً أم سلبياً؟رئاسة ترامب أثرت على الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، منها الإيجابي ومنها السلبي:
إيجابياً: السياسات التي عززت الاقتصاد الأميركي قادت إلى فترة من النمو العالمي قبل الجائحة.سلبياً: الحرب التجارية والسياسات الحمائية زادت من التوترات بين الاقتصادات الكبرى.تأثير السياسات المالية على الأسواق الناشئةمن بين التداعيات البارزة لسياسات ترامب الاقتصادية كان تأثيرها على الأسواق الناشئة. مع انخفاض الضرائب وزيادة الإنفاق المحلي، شهد الاقتصاد الأميركي ارتفاعاً في أسعار الفائدة، مما جذب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة. هذا الأمر أدى إلى تراجع العملات المحلية في العديد من الدول الناشئة وزيادة تكلفة الديون المقومة بالدولار، مما ضغط على اقتصاداتها بشكل كبير.
علاوة على ذلك، أدت السياسات التجارية الحمائية إلى تقليص صادرات الدول الناشئة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة أو الصين. هذا الأمر زاد من التحديات التي تواجهها هذه الاقتصادات، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من الشركات الأميركية التي استفادت من التخفيضات الضريبية.
في النهاية، يمكن القول إن تأثير ترامب على الاقتصاد العالمي كان يعتمد إلى حد كبير على المصالح الأميركية، مما أحدث تغييرات جوهرية في التوازنات الاقتصادية الدولية وترك إرثاً يستمر في تشكيل الاقتصاد العالمي حتى بعد مغادرته البيت الأبيض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئاسة ترامب الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تنتعش بعد حكم أمريكي ضد رسوم ترامب
عواصم "وكالات": شهدت الأسواق المالية العالمية اليوم صعودًا جماعيًّا، مدفوعًا بقرار محكمة أمريكية قضت ببطلان تطبيق رسوم جمركية شاملة فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بموجب "قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية" لعام 1977، في حكم عزز من شهية المستثمرين نحو المخاطرة وهدأ من التوترات التجارية.
صعود واسع النطاق في مؤشرات الأسهم العالمية
في آسيا، قفز مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.88% ليغلق عند 38432.98 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 13 مايو الجاري، بدعم من ضعف الين وارتفاع أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.53% إلى 2812.02 نقطة، وأوضح كينتارو هاياشي، كبير المحللين في دايوا للأوراق المالية أن الحكم الأمريكي أزال أحد أبرز المخاطر التي كانت تُثقل كاهل التوقعات الاقتصادية للشركات، لا سيما في ظل اعتماد الاقتصاد الياباني على التصدير.
وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 1.5% إلى 2709.42 نقطة، فيما صعد مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.5%. كما سجل مؤشر هانج سنج في هونج كونج ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 23328.28 نقطة، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5% إلى 3355.39 نقطة.
أما في أستراليا، فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200 بنسبة 0.3% ليغلق عند 8418.90 نقطة.
وفي أوروبا، صعد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4%، بينما ارتفع مؤشر داكس 40 الألماني بنسبة 0.5% ليقترب من أعلى مستوياته القياسية، مدعومًا بتحسن المعنويات وارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والسلع الفاخرة. وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل وشركة شنايدر إلكتريك بنحو 3%، كما صعد مؤشر قطاع التكنولوجيا الفرعي بنسبة 1.7%، وحققت شركات صناعة السيارات الأوروبية مكاسب ملحوظة؛ فزاد سهم ستيلانتيس بنسبة 2.5%، وفولكسفاجن بنسبة 1.2%، وبورشه بنسبة 1%.
وجاء هذا الانتعاش بعد إعلان شركة إنفيديا عن أرباح فصلية تجاوزت التوقعات، ما عزز من تفاؤل المستثمرين حيال قطاع التكنولوجيا العالمي.
أسهم وول ستريت تستعيد توازنها بعد تراجعات سابقة
وعلى صعيد العقود الآجلة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6%، كما زادت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3%، يأتي ذلك بعد أن أغلقت مؤشرات وول ستريت، يوم الأربعاء، على تراجع، إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% إلى 5888.55 نقطة، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.6% إلى 42098.70 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% إلى 19100.94 نقطة.
النفط يرتفع مع التفاؤل الاقتصادي
وفي أسواق الطاقة، دعمت المعنويات الإيجابية أسعار النفط، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 80 سنتًا ليصل إلى 62.64 دولار للبرميل، فيما صعد خام برنت، المعيار العالمي، بواقع 77 سنتًا ليصل إلى 65.09 دولار للبرميل.
تحركات ملحوظة في سوق العملات
في سوق العملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني إلى 146.06 ين من 144.87 ين، مدعومًا بقرار المحكمة الأمريكية وانخفاض التوترات التجارية، فيما تراجع اليورو إلى 1.1245 دولار من 1.1292 دولار.
دعوات آسيوية لإلغاء الرسوم الجمركية
وفي رد فعل سياسي، دعت اليابان الحليف الأكبر للولايات المتحدة في آسيا إدارة ترامب إلى إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها، لا سيما تلك البالغة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتشترك كوريا الجنوبية مع اليابان في الاعتماد الكبير على الصادرات إلى السوق الأمريكية، ما يفسر الصعود المتوازي في مؤشرات البلدين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»