صيرفة إسلامية.. تطوّر إيجابي وودائع تفوق 800 مليار دينار
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
حققت الصيرفة الإسلامية بالجزائر، منذ إطلاقها عبر البنوك العمومية سنة 2020، تطورا ايجابيا. إذ فاق حجم الودائع 817 مليار دينار جزائري إلى غاية نهاية سبتمبر 2024. حسب ما كشف عنه رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، محند بوراي.
وأوضح بوراي، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن انطلاق البنوك العمومية في تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، ساهم في تمويل الاقتصاد الوطني.
ويسوّق حاليا 12 بنكا (6 بنوك عمومية و 6 خاصة) منتجات إسلامية مبتكرة تتلاءم مع احتياجات الزبائن في مجالات عدة. من خلال 861 نافذة ووكالة موزعة على المستوى الوطني. حسب المسؤول الذي أوضح أن هذه البنوك فتحت إلى غاية سبتمبر الماضي 745.574 حسابا بنكيا وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية.
وتعكس هذه الحصيلة، حسب رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، مدى “التطور الإيجابي لمجال الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر منذ انطلاقها”، بفضل “الجهود التي تقوم بها السلطات العليا للبلاد لتعزيز هذا النوع من التمويل، باعتباره الركيزة الأساسية التي يمكن من خلالها تحقيق مبدأ الشمول المالي”.
من جهة أخرى، كشف بوراي أن البنوك الوطنية منحت، إلى غاية السداسي الأول من 2024، قروضا في جميع المجالات للقطاعين العام والخاص، بقيمة إجمالية فاقت 13 ألف مليار دج. مضيفا أن عدد الوكالات البنكية ارتفع الى 1735 وكالة خلال السداسي نفسه.
وبخصوص الدفع الإلكتروني، تم تسجيل أكثر من 4,5 ملايين معاملة بقيمة تقارب 36 مليار دج. في حين تجاوزت المدفوعات عبر الأنترنت 14,8 ملايين معاملة، بقيمة تقارب 39 مليار دج إلى غاية أكتوبر 2024، حسب المسؤول نفسه الذي كشف عن تداول أكثر من 19,4 مليون بطاقة بنكية (ما بين البنوك-البطاقة الذهبية).
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج إلى غایة
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات 60% خلال النصف الثاني من 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار.
قال كجوك، فى جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥» الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى ٦٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أضاف أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
تطور منظومة الحماية الاجتماعية
قال الوزير، إن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور ببرامج أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا فى الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج كافة الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
أكد الوزير، أننا سجلنا أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة ٣,١٪ خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ونستهدف استمرار المسار النزولى القوى خلال الفترة المقبلة، ونسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
أوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ترسخ «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا ما حققناه من نتائج إيجابية، قائلاً: «نعتز بالانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة، ونحن سعداء جدًا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة بالآليات الميسرة، وسنتقدم بتسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتحقيق المزيد من الثقة واليقين والشراكة مع مجتمع الأعمال».
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي