أود أن أتقدم لشعب مصر والعالم العربى بالتهنئة بمناسبة عام ميلادى جديد وبإذن الله سعيد علينا جميعاً.
مع بداية العام سأقوم بتسليط الضوء على أسباب عدم محاسبة مجالس الإدارة السابقة على ديون الأندية التى تتم بسبب أخطاء فى التعاقد وتأخير فى سداد المستحقات، مع تقديم بعض الحلول المقترحة وأسباب عدم المحاسبة.
تعقيد الإجراءات القانونية: تتطلب محاسبة مجالس الإدارة إجراءات قانونية معقدة وطويلة، قد تستغرق سنوات، مما يجعل العديد من الأندية تتردد فى اتخاذ هذه الخطوة.
غياب الأدلة الكافية: فى كثير من الحالات، قد يكون من الصعب الحصول على الأدلة الكافية لإثبات تورط مجلس الإدارة السابق فى إحداث الديون، رغم وجودها كحقيقة مؤكدة بل وتراكمها على النادى، ثم يكون تأثير العلاقات الشخصية التى قد تكون بين أعضاء مجلس الإدارة الحالى والسابق، مما يجعل عملية المحاسبة صعبة، والخوف من ردود الفعل الذى تخشى الإدارة الحالية من سلبية ردود الفعل من جانب الجماهير أو الرعاة فى حال اتخاذ إجراءات صارمة ضد مجلس الإدارة السابق.
وأخيراً.. قد تكون هناك ثغرات فى الأنظمة والقوانين الرياضية تسمح لأعضاء مجلس الإدارة بالتهرب من المسئولية.
وهذا ما نراه ببساطة فى الساحة الرياضية والمثال الأوضح ما يعنيه نادى الزمالك وغيره من جراء إجراءات سابقة أدت إلى موقف مالى متعثر منعهم من التجديد للاعبيهم وخاصة المتميز زيزو خلاف إيقاف القيد لاكثر من مرة.
بعض الحلول المقترحة:
تسهيل الإجراءات القانونية:
يجب تبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاسبة مجالس الإدارة، وتوفير الدعم الكافى للأندية المتضررة.
تعزيز الرقابة المالية: يجب تعزيز الرقابة المالية على الأندية، وتطبيق أنظمة محاسبة شفافة، وتدقيق الحسابات بشكل دورى.
تفعيل دور الهيئات الرياضية: يجب على الهيئات الرياضية تفعيل دورها فى الرقابة على الأندية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أى مخالفات مالية.
توعية أعضاء الجمعية العمومية: يجب توعيتهم فى اختيار أعضاء مجالس الإدارة بمسؤولياتهم القانونية والمالية، وتدريبهم على إدارة الأندية بشكل صحيح.
تعديل الأنظمة والقوانين: يجب تعديل الأنظمة والقوانين الرياضية لسد الثغرات التى تسمح لأعضاء مجلس الإدارة بالتهرب من المسئولية.
وتأتى أهمية محاسبة مجالس الإدارة: فى ردع المخالفين: وتساعد محاسبة مجالس الإدارة على ردع الآخرين عن ارتكاب مخالفات مالية. وقد تساعد المحاسبة على استعادة جزء من الأموال المفقودة نتيجة للإدارة السيئة.
تحسين إدارة الأندية: تشجع المحاسبة على تحسين إدارة الأندية، واتخاذ قرارات أكثر حكمة.
فى النهاية، يجب التأكيد على أهمية محاسبة مجالس الإدارة التى تتسبب فى ديون للأندية، وذلك لضمان استدامة الأندية وحمايتها من الإفلاس.
كل التمنيات الطيبة للرياضة المصرية مع بداية العام الجديد. وكل عام وأنتم بخير.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد دياب والعالم العربى إدارة الأندیة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يعززان التعاون اللامركزي من خلال شراكة بين جمعيتي رؤساء مجالس الأقاليم
أكدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم (AMPCPP) وجمعية أقاليم فرنسا (DF)، خلال لقاء جمع بين رئيسيهما في مدينة الرباط، عزمهما المشترك على تعزيز التعاون الدولي اللامركزي وتبادل الخبرات في مجال الحكامة والتنمية الترابية.
وأوضح الطرفان، في تصريح مشترك، أن هذا التعاون يقوم على تبادل الممارسات الفضلى في مجالات الحكامة المحلية والمشاركة المواطنة، والدعم المتبادل في تنفيذ السياسات العمومية الترابية، خصوصاً ما يتعلق بالتخطيط ومكافحة الفقر والهشاشة والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق الدينامية التي تعرفها الشراكة الاستثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، والتي توجت بالإعلان المشترك الموقع في 28 أكتوبر 2024 بالرباط، على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تميزت بخطابه التاريخي أمام البرلمان المغربي، حيث أكد دعمه لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وموثوق لقضية الصحراء.
وفي إطار تقوية التنسيق بين الجمعيتين، تعهد الجانبان بالعمل المشترك خلال مختلف المنتديات واللقاءات الدولية للدفاع عن المصالح المشتركة وتعزيز الشراكة بين الأقاليم المغربية والفرنسية، مع الحرص على مواءمة هذا التعاون مع أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030.
كما اتفق الطرفان على:
توقيع اتفاقية شراكة رسمية خلال لقاءات مقبلة.
تنظيم زيارة رسمية لوفد مغربي لحضور الاجتماع المقبل لجمعية أقاليم فرنسا في خريف 2025 بإقليم تارن (Tarn).
دعوة وفد فرنسي للمشاركة في مائدة مستديرة بمدينة الداخلة نهاية 2025 أو بداية 2026 حول موضوع « الجهوية المتقدمة في المملكة المغربية وبرامج تنمية الجماعات الترابية ».
ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على الإرادة السياسية والمؤسساتية لتعميق الروابط بين الأقاليم المغربية والفرنسية، في إطار تعاون يحترم الخصوصيات التاريخية والمؤسساتية لكل طرف ويستند إلى قيم التضامن والتنمية المشتركة.
كلمات دلالية الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم