جريمة تفجير جامع دار الرئاسة باكورة الفوضى وبذرة المشروع التدميري في اليمن

تمر اليوم الذكرى الثالثة عشرة للجريمة الإرهابية التي استهدفت جامع دار الرئاسة في أول جمعة من شهر رجب لعام 1432 هجرية، والتي أسفرت عن استشهاد نحو ثلاثة عشر قيادياً بارزاً وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، على رأسهم الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الحكومة علي محمد مجور ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وأدان مجلس الأمن الدولي جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة واعتبرها جريمة دولية، وصدر قرار من مجلس الأمن يصفنها جريمة إرهابية، فيما استوفت النيابة العامة التحقيقات في الجريمة وضبط المتهمين وتثبيت اعترافاتهم وجمع الأدلة والبراهين والقرائن، وأودع بعضهم السجن على ذمة القضية.

وكشفت الجريمة، عن اتجاهات التدمير المنظم لمنجزات الثورة والوحدة، لم يكن شخص الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح وحده هو المستهدف بجريمة الاغتيال، بل كان الهدف هو استهداف رمزية الدولة وقياداتها، وذلك من خلال تحديد المكان وتوقيت الجريمة وملابسات تنفيذها، وما تلاها من عمليات تهريب المتهمين ومظاهر الاحتفاء بالحادثة، مما دل على تكامل أركان الجريمة.

ومثَّلت جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة، بكل تفاصيلها ونتائجها وما خلفته من آثار، ذروة سنام المشروع التدميري الهمجي الفوضوي، الذي يحمله شركاء وقادة ساحات الفوضى، التي احتشد إليها خليط من الرجال والنساء والشباب، تحت شعارات حزبية انتهجها اللقاء المشترك، وجر الشباب تحت رايته في استغلال لقضاياهم ومطالبهم التي كانت مجرد شعارات لأحزاب اللقاء المشترك من أجل الوصول إلى السلطة.

واليوم وبعد سنوات من هذه الجريمة الإرهابية والتي كانت باكورة الفوضى والتدمير للبلد ومؤسساته وبناه التحتية ونسيجه الاجتماعي، وتهدد وحدته، يتجلى الوضع الحالي للبلد، وهو ما كان يخطط للوصول إليه فميليشيا الإرهاب تقف فوق الدماء والأنقاض، ولا يزال صُناع الفوضى في غيهم سائرون.

يتذكر الشعب اليمني جريمة جمعة رجب بكل المجد الذي حرص فيه الرئيس علي عبدالله صالح على السلام، ويدون في صفحة التاريخ مسيرة الأحقاد التي صنعتها عصابات الإجرام من جمعة رجب إلى الرابع من ديسمبر، يوم الشهادة والخلود.

المصدر: وكالة خبر للأنباء