جريمة تفجير جامع دار الرئاسة باكورة الفوضى وبذرة المشروع التدميري في اليمن
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تمر اليوم الذكرى الثالثة عشرة للجريمة الإرهابية التي استهدفت جامع دار الرئاسة في أول جمعة من شهر رجب لعام 1432 هجرية، والتي أسفرت عن استشهاد نحو ثلاثة عشر قيادياً بارزاً وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، على رأسهم الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الحكومة علي محمد مجور ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وأدان مجلس الأمن الدولي جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة واعتبرها جريمة دولية، وصدر قرار من مجلس الأمن يصفنها جريمة إرهابية، فيما استوفت النيابة العامة التحقيقات في الجريمة وضبط المتهمين وتثبيت اعترافاتهم وجمع الأدلة والبراهين والقرائن، وأودع بعضهم السجن على ذمة القضية.
وكشفت الجريمة، عن اتجاهات التدمير المنظم لمنجزات الثورة والوحدة، لم يكن شخص الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح وحده هو المستهدف بجريمة الاغتيال، بل كان الهدف هو استهداف رمزية الدولة وقياداتها، وذلك من خلال تحديد المكان وتوقيت الجريمة وملابسات تنفيذها، وما تلاها من عمليات تهريب المتهمين ومظاهر الاحتفاء بالحادثة، مما دل على تكامل أركان الجريمة.
ومثَّلت جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة، بكل تفاصيلها ونتائجها وما خلفته من آثار، ذروة سنام المشروع التدميري الهمجي الفوضوي، الذي يحمله شركاء وقادة ساحات الفوضى، التي احتشد إليها خليط من الرجال والنساء والشباب، تحت شعارات حزبية انتهجها اللقاء المشترك، وجر الشباب تحت رايته في استغلال لقضاياهم ومطالبهم التي كانت مجرد شعارات لأحزاب اللقاء المشترك من أجل الوصول إلى السلطة.
واليوم وبعد سنوات من هذه الجريمة الإرهابية والتي كانت باكورة الفوضى والتدمير للبلد ومؤسساته وبناه التحتية ونسيجه الاجتماعي، وتهدد وحدته، يتجلى الوضع الحالي للبلد، وهو ما كان يخطط للوصول إليه فميليشيا الإرهاب تقف فوق الدماء والأنقاض، ولا يزال صُناع الفوضى في غيهم سائرون.
يتذكر الشعب اليمني جريمة جمعة رجب بكل المجد الذي حرص فيه الرئيس علي عبدالله صالح على السلام، ويدون في صفحة التاريخ مسيرة الأحقاد التي صنعتها عصابات الإجرام من جمعة رجب إلى الرابع من ديسمبر، يوم الشهادة والخلود.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: دار الرئاسة
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: لا حل سياسي قبل تأمين العاصمة.. وخيار الكونفدرالية مطروح إذا استمرت الفوضى
ليبيا – أوحيدة: بعثة الأمم المتحدة أصبحت أداة لإدارة الأزمة لا حلها.. ومشاريع البرلمان بدأت تظهر آثارها على الأرض
انتقادات للبعثة الأممية واتفاقات جنيف والصخيرات
قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن التجارب مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا كانت سلبية للغاية، مشيرًا إلى أنها لم تقدّم أي خطوات فعلية لإنهاء الأزمة، بل أصبحت مجرد أداة بيد الدول المهيمنة على الأمم المتحدة، التي تدّعي السعي للحل بينما هدفها هو إبقاء الوضع كما هو.
وأوضح أوحيدة في مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي تبثه قناة “ليبيا الأحرار” من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن بعض الدول الإقليمية تسعى لاستمرار الأزمة الليبية، وأنه والكثيرين لا يعولون على أي نجاح حقيقي يخدم الليبيين من خلال البعثة، معتبرًا أن جميع التجارب السابقة بدءًا من اتفاق الصخيرات وحتى حوارات جنيف كانت فاشلة.
الأزمة أمنية لا سياسية
وشدد على أن جوهر الأزمة الليبية أمني بالدرجة الأولى، لافتًا إلى أن أي حكومة ستفشل ما لم تُحل المعضلة الأمنية، وأن المجموعات المسلحة هي من تتحكم بالعاصمة طرابلس. وأكد أن العاصمة هي مركز إدارة الدولة، وإذا أُريد لليبيا أن تكون موحدة فلا بد من معالجة الوضع الأمني فيها.
وأكد أوحيدة أن إخراج الميليشيات وتسليم الأمن للشرطة هو السبيل الوحيد لتحقيق المصداقية، مضيفًا أن الشرطة جاهزة لتولي مهامها، مستغربًا استمرار الصراعات بين الميليشيات المتحالفة مع الحكومة نفسها.
الدعوة لحل خارج الصندوق
وأشار إلى أن أمام ليبيا خيارين، إما حل موحد عبر حكومة محايدة تُجري الانتخابات بعد تأمين طرابلس، أو حل “خارج الصندوق” يتمثل في نظام كونفدرالي أو فيدرالي يسمح لكل منطقة بإدارة شؤونها، لافتًا إلى أن الشرق والجنوب يمكنهما حل مشاكلهما بفضل وجود الجيش، بينما يتولى الغرب معالجة أوضاعه بالطريقة التي يراها مناسبة.
انتقادات لحكومة الدبيبة ودور مجلس النواب
ووصف أوحيدة ما يديره عبد الحميد الدبيبة بأنه صراع ميليشيات هدفه البقاء في السلطة، مضيفًا أن مجلس النواب لو تُرك دون تدخلات خارجية لكان أنجز مهامه مبكرًا، كما حدث مع المؤتمر الوطني العام، منتقدًا اللجنة الاستشارية الأممية التي لم تقدم بدائل أفضل.
ميزانية صندوق الإعمار ونتائجها
وبشأن صندوق الإعمار، أكد أوحيدة أن ميزانيته أُقرت بالإجماع بعد معالجة جميع الملاحظات وتشكيل لجنة متابعة، موضحًا أن المشكلة حاليًا في تسييل الميزانية وتحويلها إلى مشاريع ملموسة. وأشار إلى وجود خلل في الصرف الموازي خارج رقابة البرلمان، متهماً الميليشيات وجهات خارجية بعرقلة تنفيذ المشاريع رغم تخصيص تريليون دينار.
وأوضح أن الأموال التي صرفها البرلمان بدأت تظهر نتائجها من خلال مشاريع البنية التحتية، مبينًا أن صندوق الإعمار يخضع حاليًا لرقابة صارمة تشمل الأجهزة الرقابية في الشرق والغرب. وأقر بأن البرلمان ارتكب بعض الأخطاء عند صياغة قانون الصندوق، لكن الرقابة المصاحبة تمت إعادتها لضمان المتابعة الدقيقة.
التوزيع العادل للمشاريع
وختم أوحيدة بتأكيد أن المشاريع ستنفذ شرقًا وغربًا بالتنسيق مع البلديات والنواب، مشددًا على أن البرلمان سيدعم أي خطوة صحيحة، وسيتصدى لأي فساد أو تقصير يتم الكشف عنه.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو