جريمة تفجير جامع دار الرئاسة باكورة الفوضى وبذرة المشروع التدميري في اليمن
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تمر اليوم الذكرى الثالثة عشرة للجريمة الإرهابية التي استهدفت جامع دار الرئاسة في أول جمعة من شهر رجب لعام 1432 هجرية، والتي أسفرت عن استشهاد نحو ثلاثة عشر قيادياً بارزاً وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، على رأسهم الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الحكومة علي محمد مجور ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وأدان مجلس الأمن الدولي جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة واعتبرها جريمة دولية، وصدر قرار من مجلس الأمن يصفنها جريمة إرهابية، فيما استوفت النيابة العامة التحقيقات في الجريمة وضبط المتهمين وتثبيت اعترافاتهم وجمع الأدلة والبراهين والقرائن، وأودع بعضهم السجن على ذمة القضية.
وكشفت الجريمة، عن اتجاهات التدمير المنظم لمنجزات الثورة والوحدة، لم يكن شخص الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح وحده هو المستهدف بجريمة الاغتيال، بل كان الهدف هو استهداف رمزية الدولة وقياداتها، وذلك من خلال تحديد المكان وتوقيت الجريمة وملابسات تنفيذها، وما تلاها من عمليات تهريب المتهمين ومظاهر الاحتفاء بالحادثة، مما دل على تكامل أركان الجريمة.
ومثَّلت جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة، بكل تفاصيلها ونتائجها وما خلفته من آثار، ذروة سنام المشروع التدميري الهمجي الفوضوي، الذي يحمله شركاء وقادة ساحات الفوضى، التي احتشد إليها خليط من الرجال والنساء والشباب، تحت شعارات حزبية انتهجها اللقاء المشترك، وجر الشباب تحت رايته في استغلال لقضاياهم ومطالبهم التي كانت مجرد شعارات لأحزاب اللقاء المشترك من أجل الوصول إلى السلطة.
واليوم وبعد سنوات من هذه الجريمة الإرهابية والتي كانت باكورة الفوضى والتدمير للبلد ومؤسساته وبناه التحتية ونسيجه الاجتماعي، وتهدد وحدته، يتجلى الوضع الحالي للبلد، وهو ما كان يخطط للوصول إليه فميليشيا الإرهاب تقف فوق الدماء والأنقاض، ولا يزال صُناع الفوضى في غيهم سائرون.
يتذكر الشعب اليمني جريمة جمعة رجب بكل المجد الذي حرص فيه الرئيس علي عبدالله صالح على السلام، ويدون في صفحة التاريخ مسيرة الأحقاد التي صنعتها عصابات الإجرام من جمعة رجب إلى الرابع من ديسمبر، يوم الشهادة والخلود.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: دار الرئاسة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: اليمن ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp)، إن اليمن يعد من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، في ظل الصراع الذي تشهده البلاد منذ عقد من الزمن.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث له إن حصة الفرد من موارد المياه المتجددة لا تتجاوز ال80 مترًا مكعبًا سنويًا، وهي أقل بكثير من العتبة العالمية البالغة 1000 متر مكعب التي تُعرّف الإجهاد المائي.
وأضاف "بما أن اليمن لا يمتلك أي أنهار دائمة، فإنه يعتمد بشكل كبير على هطول الأمطار والمياه الجوفية التي تتناقص بسرعة".
وأكد التقرير أن المجتمعات الريفية تتأثر بالأزمة المائية بشكل غير متناسب. يفتقر أكثر من 14.5 مليون شخص في اليمن إلى خدمات مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، ويعيش معظمهم في المناطق الريفية والتي يصعب الوصول إليها.
وقال "في قرى مثل صبر في تعز، حيث تعيش رنا، لا يزال الناس يجلبون المياه من الآبار التقليدية، وكثيرًا ما يمشون مسافات طويلة في ظل ظروف قاسية. وبدون بنية تحتية موثوقة، تواجه هذه المجتمعات خسائر متكررة في المحاصيل، وتدهور الأراضي، وفرص اقتصادية محدودة. تدفعهم هذه العوامل إلى المزيد من الفقر وتزايد الهشاشة".
وزاد "النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر، لأنهن المسؤولات عادةً عن جمع المياه. ففي بعض المناطق الريفية من اليمن، تمشي النساء والفتيات لساعات في كل اتجاه لجلب المياه. لا يؤثر هذا العمل الذي يستغرق وقتًا طويلاً على صحتهن وسلامتهن فحسب، بل يساهم أيضًا في ارتفاع معدلات التسرب من المدارس بين الفتيات ويقيد قدرة النساء على المشاركة في التعليم أو الأنشطة الاقتصادية أو صنع القرار المجتمعي.
وتابع التقرير أن "عبء جمع المياه هو عبء جسدي واجتماعي واقتصادي. وإدراكًا لذلك، يعمل مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز الصمود في قطاع الزراعة والأمن الغذائي (IWRM-ERA)، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال بنك التنمية الألماني (KfW)، على ضمان الإدماج الهادف للنساء في جميع أنشطته. تشارك رنا قائلة: "نحن كنساء، نشارك في كل شيء. بدءًا من تحديد احتياجات المجتمع وصولاً إلى التخطيط وحضور الأنشطة".
ونقل التقرير عن رنا قائلةً: "تحدث صراعات أحيانًا على الوصول إلى المياه، خاصة عندما تكون المصادر شحيحة".
وطبقا للتقرير فإن الأبحاث تشير إلى أن 70-80 بالمائة من جميع الصراعات الريفية في اليمن مرتبطة بالمياه. ويؤكد هذا الانتشار الكبير للنزاعات المتعلقة بالمياه على هشاشة المجتمعات التي تعاني بالفعل من مصادر مياه محدودة وغير ثابتة. وتزيد عوامل مثل النزوح وتحول أنماط هطول الأمطار من الضغط على شبكات إمدادات المياه في اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم الصراع المستمر منذ عقد من الزمان.
وأكد التقرير الأممي أن الأمن الغذائي في اليمن يرتبط ارتباطًا عميقًا أيضًا بالوصول إلى المياه. منذ عام 2024، يواجه أكثر من 17 مليون يمني انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي وفقًا لتقارير الأمم المتحدة الأخيرة. يرتفع هذا العدد خلال فترات الجفاف أو الصراع.
ولفت إلى أن سوء الوصول إلى المياه يؤدي إلى الحد مما يمكن للمزارعين زراعته وكميته. وقال "تفشل المحاصيل بشكل متكرر، وتتأثر الثروة الحيوانية، مما يؤدي إلى انخفاض توافر الغذاء وارتفاع الأسعار. ويزيد الاعتماد على أنظمة الري غير المستدامة والمحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل القات من تفاقم المشكلة".
ويرى المزارعون مثل رنا تقدمًا ملحوظاً في جهود حصاد مياه الفيضانات وتحسينات البنية التحتية، ولكن البلاد بحاجة ماسة إلى حلول مائية مستدامة لتحقيق استقرار في الإنتاج الغذائي.
توضح رنا: "نفذ مشروع IWRM-ERA التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي العديد من التدخلات في منطقتنا، مثل بناء الجدران الاستنادية وتحسين الوصول إلى المياه. تساعد هذه الجدران على التحكم في مياه الفيضانات، مما يمنعها من إتلاف الأراضي الزراعية. كما أنها تساعدنا على جمع مياه الأمطار التي نستخدمها لري الأشجار والمحاصيل. وقد أدى هذا إلى نمو ملحوظ في أشجارنا وزيادة إنتاج المحاصيل".
ويرى التقرير أن الفقر يعد سببًا ونتيجة لأزمة المياه في اليمن. حيث يعيش حوالي 80% من سكان اليمن تحت خط الفقر، ويعتمد معظمهم على الزراعة والموارد الطبيعية من أجل البقاء.
في المناطق التي تعاني من ندرة المياه -وفق التقرير- تواجه الأسر خيارات مستحيلة بين شراء الطعام، أو الوصول إلى المياه، أو إرسال الأطفال إلى المدرسة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا