أسعار الغاز الأوروبية ترتفع بعد توقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
يناير 2, 2025آخر تحديث: يناير 2, 2025
المستقلة/- ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2023 بعد توقف تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في يوم رأس السنة الجديدة.
ارتفع سعر TTF الهولندي، وهو المعيار القياسي للغاز الطبيعي الأوروبي، بأكثر من 4٪ إلى 51 يورو لكل ميغاواط في الساعة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، قبل أن يتراجع قليلاً، في أول يوم تداول بعد توقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
دفعت درجات الحرارة المتجمدة في شمال المنطقة الأسعار إلى الارتفاع صباح يوم الخميس على خلفية خسارة 5٪ من واردات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي حيث توقفت الواردات الروسية عن دخول الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا في 1 يناير، بعد عقود من التشغيل، بسبب انتهاء اتفاقية العبور، مما أثار مخاوف بشأن عمليات سحب أسرع للتخزين.
تم استنفاد مخزونات الغاز الأوروبية بأسرع وتيرة منذ عام 2021، حيث بلغت حوالي 75٪ بسبب الطقس البارد بشكل خاص في أوروبا على مدى الأسابيع الماضية.
وبحسب منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا، انخفض حجم الغاز في مرافق تخزين الكتلة بنحو 19% منذ نهاية سبتمبر/أيلول، عندما ينتهي موسم التجديد، حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول.
لا يوجد خطر حدوث أزمة طاقة فورية أو نقص في أوروبا، ولا يتوقع الاتحاد الأوروبي أي تأثير فوري على أسعار المستهلك. ولكن يبدو أن أوروبا أكثر عرضة لتقلبات السوق إذا كانت تهدف إلى استبدال الغاز الطبيعي المفقود حيث ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 50% على أساس سنوي. وقد تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى الإضرار بقدرة الكتلة التنافسية وزيادة التكاليف على الأسر.
وقد ترتفع الأسعار أيضًا إذا تحولت أوروبا إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.
دول أوروبا الوسطى هي الأكثر عرضة لفقدان الوصول إلى الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا، على الرغم من وجود طريق بديل لها، وهو خط أنابيب ترك ستريم، لتلقي الغاز الطبيعي الروسي، ولكن هذا الرابط غير كافٍ للتعويض الكامل عن فقدان طريق أوكرانيا.
وسيشعر بالتأثير بشكل خاص في المجر وسلوفاكيا، حيث لبى طريق العبور الأوكراني 65٪ من الطلب على الغاز في عام 2023، وفقًا لبروغل.
وضعت المفوضية الأوروبية عدة حلول لمساعدة البلدان المتضررة، بما في ذلك تلبية الاحتياجات من خلال إمدادات الغاز اليونانية والتركية والرومانية عبر طريق البلقان.
بشكل عام، لا يوجد قلق من نفاد الغاز في الاتحاد الأوروبي هذا الشتاء، ومع ذلك، فإن إعادة ملء مخزونه قد تكون أكثر تكلفة من المتوقع.
ارتفعت أسعار الغاز للصيف المقبل مؤخرًا فوق أسعار شتاء 2025-2026، مما سيجعل إعادة التخزين أكثر تكلفة، وفقًا لتقارير بلومبرج، نقلاً عن أرن لوهمان راسموسن، كبير المحللين في Global Risk Management في كوبنهاجن، الذي قال: “هناك خطر متزايد من خروج الاتحاد الأوروبي من الشتاء بمستويات تخزين غاز منخفضة، مما يجعل تجديدها مكلفًا”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الغاز الطبیعی عبر أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
البطاطس المصرية تغزو أوروبا.. خبير بالبحوث الزراعية: التسهيلات الأوروبية خطوة استراتيجية تعكس ثقة متزايدة في المنتج الزراعي المصري
في خطوة تعد انتصارًا جديدًا للمنتج الزراعي المصري، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن صدور تشريع أوروبي جديد يسهم في تسهيل إجراءات تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل خبرًا سارًا لمزارعي البطاطس والمصدرين على حد سواء.
ويعكس القرار الأوروبي، الذي جاء بعد مشاورات فنية موسعة بين الجانبين المصري والأوروبي، حجم الثقة في جودة وسلامة البطاطس المصرية، ويفتح المجال أمام مزيد من النفاذ إلى الأسواق الأوروبية بشروط أكثر مرونة وتكاليف أقل.
دكتور محمد محمود: التشريع الأوروبي الجديد اعتراف بجودة البطاطس المصرية ويفتح الباب لزيادة الصادرات
قال دكتور محمد محمود وكيل معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الاتحاد الأوروبي أقر مؤخرًا تشريعًا جديدًا يتعلق بعملية تصدير البطاطس من مصر إلى دول الاتحاد، وذلك يمثل خطوة إيجابية هامة تفتح المجال لتوسيع حجم الصادرات المصرية.
أوضح دكتور محمد مصر تعتمد في تصدير البطاطس على ثلاث أسواق رئيسية: السوق الروسي، السوق الأوروبي، ثم السوق العربي، وعلى رأسه لبنان، وبفضل الجهود المستمرة، اقتربنا من الوصول لمليون طن في التصدير السنوي.
وعن دوافع الاتحاد الأوروبي لتقديم هذه التسهيلات، قال أي تسهيلات أوروبية يقابلها ثمن، ومن الوارد أن يطلب الاتحاد زيادة في وارداته من تقاوي البطاطس الأوروبية لمصر كمقابل، وذلك بخلاف إنه يستفيد من ظروف مناخ مصر وطبيعة تربتها التي تسمح بإنتاج وفير وجودة عالية.
وأضاف دكتور محمد ان الزراعة في مصر تعتمد على استخدام موارد مائية وسمادية مصرية، لكن المحصول النهائي يرجع في النهاية للأسواق الأوروبية، وذلك يحصل بمقابل مادي بطبيعة الحال، ومن المهم أن نعرف ما هي بنود التشريع الأوروبي الجديد.
كما أشار محمود إلى عامل مهم وهو من المحتمل أن يكون للتغيرات المناخية في أوروبا دور في ذلك القرار، ربما في نقص بالإنتاج لديهم، وبالتالي الاتحاد يسعى لتأمين احتياجاته من الخارج، ومصر من أفضل البدائل في تلك الحالة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية