تشن جماعة تقدم حملة شعواء هذه الأيام متهمة الجيش/الكيزان بالسعي لتقسيم السودان بلا أي دليل. إن زعم جماعة تقدم بان إقامة إمتحانات الشهادة المدرسية في مناطق – وعدم إقامتها في أماكن لا تسمح فيها الظروف الأمنية – يمهد لتقسيم السودان أكذوبة مضحكة حد الرثاء لولا خطورتها.

يقول المدافعون عن سياسة الحكومة إن إستحالة إقامة الأمتحانات في مناطق لا يبرر عقاب جماعي لطلبة يعيشون في أماكن من الممكن إدارة الأمتحانات فيها.

كما أن المحرومين من الإمتحانات لا يستفيدون شروى نقير من عقاب أخوتهم في المناطق الأخري.

من الممكن لأي إنسان أمين أن يعترض علي هذه الإقامة الجزئية للإمتحانات وان ياتي باسباب ومن واجب الحكومة والجميع السماع ولكن الإدعاء بان سياسة الحكومة خطوة لتقسيم السودان أكذوبة مثيرة للغثيان. وهذا إعادة إنتاج لخطاب تقدم الذي دافع عن حرمان المزيد من فقراء المدن من الكهرباء بالقول أن الريف مظلم وهذا منطق نحيل التعليق عليه للعم حعح.

ينطبق الأمر علي قضية العملة. الكل يعلم أن السودان ظل يعاني من مشكلة مستحكمة في ملف العملة منذ أواخر أيام نظام البشير. وان هذه الأزمة استحكمت بعد إندلاع الحرب بتفاقم بعدها الأمني والنهب وشائعات وجود مطابع خارج يد الحكومة.

هذا هو السياق الذي تتم فيه عملية تغيير العملة التي قلنا إننا لا نملك معلومات موثوقة عن تفاصيل تطبيقها تتيح الإتفاق أو الإختلاف. أيضا نؤكد أن من حق أي مواطن أن ينتقد سياسة الحكومة في هذا الملف ومن واجب الحكومة أن تسمع. ولكن إتخاذ هذه السياسة كدليل علي سعي الجيش/الكيزان لتقسيم السودان تدليس يستسهل وحدة السودان ويتاجر بها.
لماذا إذن يردد الحلف الجنجويدي أكاذيب خطرة علي الأمن القومي السوداني؟ الجواب بسيط، وهو أن الحلف قد أدمن إسقاط عيوبه علي الجيش والكيزان (وهذا لا يعني بالضرورة سلامة أي موقف يتبناه الجيش أو الكيزان). فقد فشلت كل مناورات الحلف الجنجويدي من فشله في تمرير الإطاري الموالي للجنجويد إلي التهديد بالحرب ما لم ينصاع الجميع للاتفاق الإطاري، إلي فشله في كسب الحرب إلي فشله في تسليك تدخل دولي لصالح الحلف الجنجويدي الذي امتلا كبسة حد البشم.

وفي ظل التراجع الشامل للمشروع الجنجويدي علي كافة الأصعدة العسكرية والسياسية والدبلوماسية شرع الحلف في التهديد بتفكيك السودان وضرب وحدته وطنية ما لم يقبل الجيش بسلام يضمن وجود الجنجويد مسلحين في مستقبل السودان السياسي.

يتضح البعد الإبتزازي والتلاعب بوحدة السودان في إتجاه مكونات من الحلف الجنجويدي لإعلان حكومة موازية بقيادة الأب الروحي لفكرة الجنجوة التي ولدت من رحمه الآسن في أيام حكومة حزب الأمة الديمقراطية في أواخر ثمانينات القرن الماضي – قبل أن يشب البشير عن الطوق وقبل أن ينفذ الأخوان انقلابهم في عام ١٩٨٩. ويتم تقسيم عمل في إطار هذه المناورة يدعو فيه شق من الحلف لإعلان حكومة حفترية موازية ويتظاهر شق آخر برفض الفكرة تقية ولكنه يستعمل الخطر الناجم عنها للابتزاز السياسي.

وفي هذا السياق كعادته، الحلف الجنجويد يمارس الإبتزاز ويتلاعب بالوحدة الوطنية ثم يسقط عيوبه المثيرة للغثيان علي الجيش والكيزان.

أما آن للحركة السياسية السودانية – وأولها يسار يفترض أن يعرف أحسن – أن تبلغ سن الرشد وترفض شراء الأكاذيب لمجرد أن مندوب المبيعات الماكر قد لفها في ورق كراهية الأخوان؟

من الممكن يا ناس الأختلاف المريع مع الكيزان ورب الكيزان لأبعد الدرجات ولكن هذا لا يعني التساهل مع أي لص يبيع بضاعته تحت سيل من اللعنات الموجهة ضد الكيزان. دي دايرة ليها درس عصر وديالكتيك؟ ما هذه الغشامة الطوعية ؟

معتصم أقرع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: لتقسیم السودان

إقرأ أيضاً:

مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.

وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.

كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.

ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.

بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).

يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.

من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.

أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية تتجاوز 200 مليون دولار لمؤسستين دوليتين
  • بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
  • جمس تقدم سييرا 2026 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
  • مي سليم زوجة محمد ثروت وتجمعهما قضية ميراث في مسلسل "عيلة تعمل عمايل"
  • مي سليم متزوجة محمد ثروت وتجمعهما قضية ميراث في مسلسل عيلة تعمل عمايل
  • شرطة تلمسان تحجز مبلغًا ماليًا مزورًا من العملة الوطنية
  • دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
  • مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
  • أعضاء الحكومة يقفون دقيقة صمت ترحماً على أرواح ضحايا الحرائق
  • الجامعة العربية تقدم التعازي للجزائر وتتمنى الشفاء للمصابين