د.حماد عبدالله يكتب: حقوق ضائعة ( لحين )!!
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
لا أعتقد أن المال العام يمكن أن نفقده للأبد، حينما يتعرض للسرقة أو النهب أو الإحتيال والنصب !! ولعل التقارير المتضاربة (سواء تلك الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات) أو من اللجنة الرئاسية كلها تصب فى أن!!
المال العام هو ملك كل المصريين وهو بمثابة ( مال يتامي ) محمي بقدرة الله وكذلك عيون أبناء مصر الساهرة علي حمايته "رغم الفروق" التى ظهرت فى تقييم الجهتين !!
ولعل في مقالي هذا أتابع قصة "نهب أموال وأصول مصرية" تحت مسميات كثيرة، مثل قروض بنكية متعثرة، أو تخصيص أراضي بغرض التنمية، أو بيع أراضي مخفضة ومرفقة من أجل إنشاء وحدات عقارية لمحدودي الدخل والمبتدئين للحياة الزوجية من الشباب وحَسِنَ ظن الحكومة والدولة في رجال أعمالها الميسر حالهم ، والذين في إعتقادنا أنهم حَصلوا علي كل أنواع الدعم والتحفيز، والحماية لمنتجاتهم وكنا نشبههم بأنهم فى حالة "الحضانة الصناعية" حتى ينفردوا فى الأسواق بمنتجاتهم، دون منافسة إستيرادية، هكذا كبروا وهكذا إغتنوا، وهكذا ظنت الدوله فيهم خيرًا، فأغَدَقتْ عليهم بالثناء والعطايا السياسية، وتبوأ البعض منهم اللجان التشريعية، بل وصل البعض منهم لمناصب وزارية في أهم وزارات الحكومة المصرية قبل ثورة (25 يناير 2011) !!.
وكان الظن بهم حسنًا، وأنهم قاطرة التنمية وأنهم سوف يساعدون الدولة في تحقيق مخططاتها وبرامجها في التنمية والإسكان والتعليم، والخدمات، والنقل بل وصلت حتي إلي المطارات القطاع الخاص، وكل هذا وارد، ولكن تحت شرط وحيد وأساسي هو أن تكون الحكومة ( دكر ) بمعني الكلمة ( أسد )، متوحش،حينما تجد أحد هؤلاء الرجال أوالمؤسسات الخاصة والتي إعتمدت عليها الحكومة في إطار إتفاق علي بناء أو تنمية مشاركة فى "مدارس أو جامعات" غير قاصدة للربح، يبقي النهاية هو ما أتفق عليه، وإذا ثبت عكس ذلك يجب أن تكون الدولة كما وصفتها ( أسد )، ( ودكر ) لا يخاف ولا يخشي في الحق لومة لائم !! وتتخذ موقفًا أو كلمة قاطعة هو التوجة للنيابة العامة فورًا لإسترداد حق الدولة !!
وهذا مانرغب في الإشارة إليه حيث هناك حقوق ضائعة، والمحاسب غير موجود وإذا وُجِدَ فهو غير مؤهل، ليست وظيفته الرقابة والحساب، فهذه العناصر تحتاج لمتخصصين ومنتمين وبشر غير البشر !! بالمعني المفهوم للبيب بالإشارة!!
مطلوب أن يكون هناك "جهاز رقابي" علي أعلى مستوي يراجع كل ماتم تخصيصه من أراضي وتجمعات، ومراجعة العقود، ورؤية المخططات المتفق عليها – ومن هم المستفيدين من هذه المشروعات وبالتالي سنجد أن للخزانة العامة للدولة حقوق لدى هؤلاء !! مؤجل تحصيلها أو أخذها من السادة المنميين في كل الإتجاهات وهذه ليست ردِّة عن سياسات الإستثمار ولكنها صحوَّةَ في الإستثمار، وفي العالم كله تجري ببساطة وسلاسة، ولا يجب أن يتحجج أي ( بجح ) بأن هذه إجراءات تراجعية أو بمعني قديم "رجعية"، وسنأخذ حقوقنا من الحرامية !! فهذا واجب وطنى وأيضًا حق الله لصالح شعب مصر !وهذا يصب فى ضرورة إنشاء هيئة "الرقابة العمرانية" التى كتبت عنها عشرات الأعمدة !!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بـ 7 مراكز فى أسيوط
اعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن تنفيذ حملات مكبرة بـ 7 مراكز أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26 للازالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وفقًا للبرنامج الزمني المقرر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات مجلس الوزراء لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف
وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت حملات مكبرة بمراكز (البداري، أبو تيج، منفلوط، وحي غرب، والقوصية، والفتح، والغنايم) بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي الإزالات وسط تواجد أمني وباستخدام معدات الوحدات المحلية لتلك المراكز حيث أسفرت عن تنفيذ إزالات لـ 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 535متر مربع، و5 قراريط و13 سهم.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز قد قامت بتنفيذ إزالة لحالة تعدي فوري على الأراضي الزراعية، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد حسن الديب بتنفيذ إزالة لحالتي متغيرات مكانية، و4 حالات تعدي فوري على الأراضي الزراعية فضلًا عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال بتنفيذ إزالة لحالتي تعدي على أراض زراعية فوري، وإزالة حالتي تعدي فوري متغيرات بنطاق حي غرب بقيادة ممدوح جبر بالإضافة إلى تنفيذ 5 حالات تعدي فوري على الأراضي الزراعية بنطاق مركز القوصية بقيادة أسامه سحيم ومركز الفتح بقيادة عيون إبراهيم، وتنفيذ حالتي تعدي متغيرات مكانية بمركز الغنايم بقيادة أحمد ثابت رئيس المركز.
وأكد أبو النصر على التعامل بكل حسم للتصدي لأي شكل من التعديات دون تهاون أو تقاعس والعمل على تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية استردادًا لحق الدولة موضحًا أن الموجة 26 للإزالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث جاري تنفيذ المرحلة الثانية من 7 إلى 27 يونيو عقب الانتهاء من المرحلة الأولى التي كانت خلال الفترة من 10 إلى 30 مايو الماضي وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 يوليو القادم وفقًا للخطة الزمنية المقررة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (114) أو (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.