د.حماد عبدالله يكتب: حقوق ضائعة ( لحين )!!
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
لا أعتقد أن المال العام يمكن أن نفقده للأبد، حينما يتعرض للسرقة أو النهب أو الإحتيال والنصب !! ولعل التقارير المتضاربة (سواء تلك الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات) أو من اللجنة الرئاسية كلها تصب فى أن!!
المال العام هو ملك كل المصريين وهو بمثابة ( مال يتامي ) محمي بقدرة الله وكذلك عيون أبناء مصر الساهرة علي حمايته "رغم الفروق" التى ظهرت فى تقييم الجهتين !!
ولعل في مقالي هذا أتابع قصة "نهب أموال وأصول مصرية" تحت مسميات كثيرة، مثل قروض بنكية متعثرة، أو تخصيص أراضي بغرض التنمية، أو بيع أراضي مخفضة ومرفقة من أجل إنشاء وحدات عقارية لمحدودي الدخل والمبتدئين للحياة الزوجية من الشباب وحَسِنَ ظن الحكومة والدولة في رجال أعمالها الميسر حالهم ، والذين في إعتقادنا أنهم حَصلوا علي كل أنواع الدعم والتحفيز، والحماية لمنتجاتهم وكنا نشبههم بأنهم فى حالة "الحضانة الصناعية" حتى ينفردوا فى الأسواق بمنتجاتهم، دون منافسة إستيرادية، هكذا كبروا وهكذا إغتنوا، وهكذا ظنت الدوله فيهم خيرًا، فأغَدَقتْ عليهم بالثناء والعطايا السياسية، وتبوأ البعض منهم اللجان التشريعية، بل وصل البعض منهم لمناصب وزارية في أهم وزارات الحكومة المصرية قبل ثورة (25 يناير 2011) !!.
وكان الظن بهم حسنًا، وأنهم قاطرة التنمية وأنهم سوف يساعدون الدولة في تحقيق مخططاتها وبرامجها في التنمية والإسكان والتعليم، والخدمات، والنقل بل وصلت حتي إلي المطارات القطاع الخاص، وكل هذا وارد، ولكن تحت شرط وحيد وأساسي هو أن تكون الحكومة ( دكر ) بمعني الكلمة ( أسد )، متوحش،حينما تجد أحد هؤلاء الرجال أوالمؤسسات الخاصة والتي إعتمدت عليها الحكومة في إطار إتفاق علي بناء أو تنمية مشاركة فى "مدارس أو جامعات" غير قاصدة للربح، يبقي النهاية هو ما أتفق عليه، وإذا ثبت عكس ذلك يجب أن تكون الدولة كما وصفتها ( أسد )، ( ودكر ) لا يخاف ولا يخشي في الحق لومة لائم !! وتتخذ موقفًا أو كلمة قاطعة هو التوجة للنيابة العامة فورًا لإسترداد حق الدولة !!
وهذا مانرغب في الإشارة إليه حيث هناك حقوق ضائعة، والمحاسب غير موجود وإذا وُجِدَ فهو غير مؤهل، ليست وظيفته الرقابة والحساب، فهذه العناصر تحتاج لمتخصصين ومنتمين وبشر غير البشر !! بالمعني المفهوم للبيب بالإشارة!!
مطلوب أن يكون هناك "جهاز رقابي" علي أعلى مستوي يراجع كل ماتم تخصيصه من أراضي وتجمعات، ومراجعة العقود، ورؤية المخططات المتفق عليها – ومن هم المستفيدين من هذه المشروعات وبالتالي سنجد أن للخزانة العامة للدولة حقوق لدى هؤلاء !! مؤجل تحصيلها أو أخذها من السادة المنميين في كل الإتجاهات وهذه ليست ردِّة عن سياسات الإستثمار ولكنها صحوَّةَ في الإستثمار، وفي العالم كله تجري ببساطة وسلاسة، ولا يجب أن يتحجج أي ( بجح ) بأن هذه إجراءات تراجعية أو بمعني قديم "رجعية"، وسنأخذ حقوقنا من الحرامية !! فهذا واجب وطنى وأيضًا حق الله لصالح شعب مصر !وهذا يصب فى ضرورة إنشاء هيئة "الرقابة العمرانية" التى كتبت عنها عشرات الأعمدة !!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس المناطق الصناعية لتعزيز فرص التنمية ودعم المستثمرين
ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إجتماع مجلس المناطق الصناعية، مؤكداً أن الدولة تبذل كل جهد لدعم المناطق الصناعية، مُشيراً إلى أن المناطق الصناعية تُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الإقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب علاوة على خلق بيئة جاذبة للإستثمار لتحفيز النمو الإقتصادي.
وناقش الإجتماع أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، إلى جانب سُبل تذليل المعوقات وتوفير مناخ مُحفز للإستثمار الصناعي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بدعم قطاع الصناعة وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية، وأشار "المحافظ" إلى أن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بقطاع الصناعة بإعتباره قاطرة التنمية، مُوجهاً بضرورة تذليل كافة المعوقات أمام المُستثمرين وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية المُستدامة بالمحافظة.
وفي هذا الصدد تم الموافقة خلال الإجتماع على تخصيص قطعة أرض على مساحة ٩٣٥ مترا لصالح جمعية مستثمري منطقة الشروق الصناعية لإستخدامها كمبنى إداري للمنطقة.
جاء الإجتماع بحضور المستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للإستثمار والمشروعات، والمهندس مجدي الحناوي رئيس جمعية مستثمري منطقة الشروق، والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان بالقليوبية وومثلى الأجهزة المعنية.