د.حماد عبدالله يكتب: حقوق ضائعة ( لحين )!!
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
لا أعتقد أن المال العام يمكن أن نفقده للأبد، حينما يتعرض للسرقة أو النهب أو الإحتيال والنصب !! ولعل التقارير المتضاربة (سواء تلك الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات) أو من اللجنة الرئاسية كلها تصب فى أن!!
المال العام هو ملك كل المصريين وهو بمثابة ( مال يتامي ) محمي بقدرة الله وكذلك عيون أبناء مصر الساهرة علي حمايته "رغم الفروق" التى ظهرت فى تقييم الجهتين !!
ولعل في مقالي هذا أتابع قصة "نهب أموال وأصول مصرية" تحت مسميات كثيرة، مثل قروض بنكية متعثرة، أو تخصيص أراضي بغرض التنمية، أو بيع أراضي مخفضة ومرفقة من أجل إنشاء وحدات عقارية لمحدودي الدخل والمبتدئين للحياة الزوجية من الشباب وحَسِنَ ظن الحكومة والدولة في رجال أعمالها الميسر حالهم ، والذين في إعتقادنا أنهم حَصلوا علي كل أنواع الدعم والتحفيز، والحماية لمنتجاتهم وكنا نشبههم بأنهم فى حالة "الحضانة الصناعية" حتى ينفردوا فى الأسواق بمنتجاتهم، دون منافسة إستيرادية، هكذا كبروا وهكذا إغتنوا، وهكذا ظنت الدوله فيهم خيرًا، فأغَدَقتْ عليهم بالثناء والعطايا السياسية، وتبوأ البعض منهم اللجان التشريعية، بل وصل البعض منهم لمناصب وزارية في أهم وزارات الحكومة المصرية قبل ثورة (25 يناير 2011) !!.
وكان الظن بهم حسنًا، وأنهم قاطرة التنمية وأنهم سوف يساعدون الدولة في تحقيق مخططاتها وبرامجها في التنمية والإسكان والتعليم، والخدمات، والنقل بل وصلت حتي إلي المطارات القطاع الخاص، وكل هذا وارد، ولكن تحت شرط وحيد وأساسي هو أن تكون الحكومة ( دكر ) بمعني الكلمة ( أسد )، متوحش،حينما تجد أحد هؤلاء الرجال أوالمؤسسات الخاصة والتي إعتمدت عليها الحكومة في إطار إتفاق علي بناء أو تنمية مشاركة فى "مدارس أو جامعات" غير قاصدة للربح، يبقي النهاية هو ما أتفق عليه، وإذا ثبت عكس ذلك يجب أن تكون الدولة كما وصفتها ( أسد )، ( ودكر ) لا يخاف ولا يخشي في الحق لومة لائم !! وتتخذ موقفًا أو كلمة قاطعة هو التوجة للنيابة العامة فورًا لإسترداد حق الدولة !!
وهذا مانرغب في الإشارة إليه حيث هناك حقوق ضائعة، والمحاسب غير موجود وإذا وُجِدَ فهو غير مؤهل، ليست وظيفته الرقابة والحساب، فهذه العناصر تحتاج لمتخصصين ومنتمين وبشر غير البشر !! بالمعني المفهوم للبيب بالإشارة!!
مطلوب أن يكون هناك "جهاز رقابي" علي أعلى مستوي يراجع كل ماتم تخصيصه من أراضي وتجمعات، ومراجعة العقود، ورؤية المخططات المتفق عليها – ومن هم المستفيدين من هذه المشروعات وبالتالي سنجد أن للخزانة العامة للدولة حقوق لدى هؤلاء !! مؤجل تحصيلها أو أخذها من السادة المنميين في كل الإتجاهات وهذه ليست ردِّة عن سياسات الإستثمار ولكنها صحوَّةَ في الإستثمار، وفي العالم كله تجري ببساطة وسلاسة، ولا يجب أن يتحجج أي ( بجح ) بأن هذه إجراءات تراجعية أو بمعني قديم "رجعية"، وسنأخذ حقوقنا من الحرامية !! فهذا واجب وطنى وأيضًا حق الله لصالح شعب مصر !وهذا يصب فى ضرورة إنشاء هيئة "الرقابة العمرانية" التى كتبت عنها عشرات الأعمدة !!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة تعظيم الاستفادة من أصول الدولة أفضل استثمار
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن استغلال أصول الدولة غير المستغلة فكرة جيدة جدا.
وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة تقول خلال الفترة الحالية بنقل كل المرافق الخاصة بها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، وبالتالى أصبح هناك مباني حكومية غير مستغلة فى القاهرة والجيزة ، ولذلك تفكر الحكومة فى استغلالها من خلال طرحها للاستثمار.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الحكومة تقوم بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة أفضل استثمار حتى يدر ذلك لها عائد جيد ، ويساهم فى تعديل أرقام الموازنة العامة للدولة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعا؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة أعمال الحصر التي يتم تنفيذها حاليا وتشمل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة، لافتا إلى أننا نعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر مع القطاع الخاص، ولذا يجب الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل، بأحياء:
الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، بالإضافة لحي غرب القاهرة، وحي دار السلام، والمعصرة، وكذلك حي حلوان، والتبين،تم توضيح جهات ولاية هذه الأراضي وتبعتيها، ومساحاتها بشكل تفصيليّ.
حصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصولفي هذا الإطار، أكد محافظ القاهرة أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء حصر شامل لهذه الأراضي بدقة تامة، وتقييمها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بحيث يكون لذلك رؤية واضحة وخطة عمل محددة.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد