قرار حكومي بمنع تشغيل أو الاستعانة بالمهاجرين الأفارقة
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
وجه اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والترحيل بالمصلحة العميد صالح محسن العكيمي، بمتابعة ماتم إقراره من خطة العمل، بشأن إلزام جميع المستفيدين من رجال الأعمال وشركات ومقاولين وكل الأشخاص أو جماعة أو مؤسسات لديها مشاريع بالإلتزام بمنع تشغيل أو الإستعانة باللاجئين والمهاجرين في اي أعمال ويحضر تشغيلهم، على أن تكون الأولوية للعمالة اليمنية.
وأكدت توجيهات الوكيل عبدالجبار سالم، على التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية و السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بما من شأنه إنجاح خطة العمل وما تم إقراره بشأن المهاجرين والقادمين من القرن الافريقي.
وجاءت توجيهات وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم، عطفا على توجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ونظرا لإسحتواذ المهاجرين على الأعمال في المطاعم والمحلات التجارية وجميع الأعمال في القطاع الخاص بسبب رخص أجورهم، ما أدى إلى لجوء القطاع الخاص لتشغيلهم وتوظيفهم، وأدى ذلك إلى حرمان العمالة اليمنية من الحصول على وظائف لدى القطاع الخاص، لافتا إلى أن تشغيلهم يشجع زيادة في دخول المهاجرين غير الشرعيين بإعداد كبيرة جدا وهذا مالمسناه في الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2024م.
وأوضحت توجيهات الوكيل عبدالجبار إلى أن تلك الخطوات التي تقوم بها مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، تهدف في تخفيف معاناة مواطنينا في الداخل كون الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا
وأشارت التوجيهات إلى أن قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية تأمل من قيادة السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن ممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس بالتعاون مع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ممثلة بالإدارة العامة للمتابعة والترحيل بالمصلحة في تنفيذ خطة العمل بشأن منع وتشغيل أو الإستعانة باللاجئين والمهاجرين في إي أعمال ويحضر تشغيلهم، وإيجاد الحلول اللازمة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بشأن المهاجرين واللاجئين لإيجاد لهم أماكن إيواء وترحيلهم إلى بلدانهم كونهم شكلوا عبئ كبير على بلادنا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، وكذا مايشكله وجودهم خطرا للسكينة العامة.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مصلحة الهجرة والجوازات والجنسیة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية