الأمم المتحدة تطالب الحكومات بفعل المزيد لمعالجة أسباب الهجرة الجماعية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
طالبت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، الحكومات بفعل المزيد لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة الجماعية.
ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد دعت منسقة اليونيسف الخاصة للاستجابة للاجئين والمهاجرين في أوروبا، ريجينا دي دومينيكيس، الحكومات إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وذلك بعد غرق قارب صغير قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الجنوبية في ليلة رأس السنة.
وقالت: "من بين الناجين السبعة، يوجد طفل في الثامنة من عمره، بينما لا يزال مصير والدته مجهولا. وورد أن القارب غرق أثناء اقترابه من الشاطئ".
تأتي هذه الوفيات بعد حادث مميت آخر وقع في ديسمبر قبالة نفس الجزيرة، حيث كانت الفتاة البالغة من العمر 11 عاما هي الناجية الوحيدة.
وأضافت المنسقة: "لقد تجاوز عدد القتلى والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط في 2024 الآن 2200 شخص، حيث فقد حوالي 1700 شخص حياتهم في الطريق الأوسط للمتوسط وحده".
وتابعت أن "من بين هؤلاء، يوجد مئات الأطفال الذين يشكلون واحدا من كل خمسة من جميع المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط. الأغلبية منهم يفرون من النزاعات العنيفة والفقر".
ودعت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جميع الحكومات إلى استخدام ميثاق الهجرة واللجوء من أجل ضمان حماية الأطفال، بما في ذلك توفير مسارات قانونية وآمنة للحماية لم شمل العائلات.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: 1400 حادثة عنف من المستعمرين ضد الفلسطينيين في الضفة خلال 2024
الأمم المتحدة تجدد المطالبة بإقامة حكم موثوق وغير طائفي في سوريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حادث البحر الأبيض الحكومات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
فيديو.. خليل يغادر السجن والبيت الأبيض يستنكر
أمر قاض أميركي، الجمعة، بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجاز تابع لسلطات الهجرة، وهو ما يمثل انتصارا كبيرا لجماعات حقوق الإنسان التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من دون سند قانوني ناشطا مؤيدا للفلسطينيين.
وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من مارس الماضي.
ووصف ترامب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة.
وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرسي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من الحجز، في مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا، بموعد أقصاه الساعة 6:30 مساء (7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) يوم الجمعة.
وأظهرت لقطات بثتها شبكات إخبارية إطلاق سراح خليل من السجن، بعدما احتجز لأكثر من 3 أشهر.
وشوهد الطالب مغادرا مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا مرتديا كوفية فلسطينية، بعد ساعات من صدور أمر من قاض فدرالي بالإفراج عنه.
وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع، أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه: "هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)"، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأميركي، واستنكر تهم معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة "سي إن إن" وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
وقال محامو خليل إن موكلهم، الذي ولد في سوريا، يعتزم العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته الدكتورة نور عبد الله وابنهما الرضيع، الذي ولد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام.
وقالت نور في بيان: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين".
واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، مؤكدا أنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة "سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية"، و"الحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان: "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي، الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا".
وأضافت: "نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة".
ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة.
ورفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته الجمعة، طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناء على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة.
وجعل قرار فربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى.
وسبق أن أصدر فاربيارز حكما هذا الشهر قضى فيه أن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام، يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير المواطنين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.
لكن القاضي رفض في 13 يونيو الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا، بعد أن أعلنت إدارة ترامب أن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادرا ما يحتجزون بمثل هذه التهم، وحثوا فاربيارز في 16 يونيو على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرسي، ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك.
وفي جلسة الجمعة، قال فاربيارز إنه "من غير المعتاد للغاية" أن تسجن الحكومة مهاجرا متهما بإهمال في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عاما، مقيما دائما في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أميركيان.
وكتب محامو إدارة ترامب في ملف قدموه في 17 يونيو، أن طلب خليل للإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي المشرف على قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز، الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في الثامن من مارس واحتجازه اللاحق دستوريا.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق