تدخل في الشؤون الداخلية وموريتانيا اعتبرته شخصا غير مرغوب فيه.. خلفيات تغيير السفير الجزائري بنواكشوط
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
تواصل الجزائر محاولاتها الفاشلة للتأثير على وسائل الإعلام الموريتانية التي لا تتوافق مع موقفها بشأن أسطوانتها الإنفصالية.
وقالت مصادر موريتانية، أن السفير الجزائري في نواكشوط قد طلب من السلطات الموريتانية اتخاذ إجراءات ضد أحد المواقع الإخبارية المعروفة بالوسط الموريتاني، معتبرًا أنه يتبنى خطابًا داعمًا للمغرب.
وجاء هذا الطلب حسب مصدر موريتاني مطلع، خلال لقاء جمع السفير الجزائري بوزير الاتصال الموريتاني في 30 دجنبر من العام الماضي حيث لم يتأخر السفير في طلب معاقبة موقع اخباري موريتاتي ينتقد سياسة الجزائر بالمنطقة .
ورغم محاولة الوزير الموريتاني التعامل مع الموضوع بدبلوماسية، موضحًا أن الحكومة لا يمكنها إغلاق الموقع،ودعا السفير الجزائري إلى اللجوء إلى القضاء إذا رغب في متابعة القضية، إلا أن هذا الرد لم يرضِ السفير، الذي هدد بالتصعيد ضد الموقع.
وفي تطور لاحق، ذكرت تقارير بأن وزارة الخارجية الموريتانية قدمت شكوى إلى السلطات الجزائرية العليا بشأن تصرفات السفير المذكور، وتُعتبر هذه الخطوة نادرة، إذ أن موريتانيا قلما ترفض طلبات من الجزائر في مثل هذه القضايا.
وسبق للسفير الجزائري، أن اتهم وسائل إعلام موريتانية بأنها “تخدم أجندة دولة معادية”، كما سبق له، ان طلب ايضا من هيئة تنظيم الإعلام في موريتانيا، معاقبة وسائل إعلام محلية سنة2011،حيث تمت معاقبة منصتين إعلاميتين بتهمة “الإساءة للجزائر”.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السفیر الجزائری
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.