نقيب الأطباء يرفض معاقبة الطبيب بالحبس حال وقوع أخطاء مهني| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
رفض الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، فرض عقوبة الحبس على الأطباء في حال ارتكابهم أخطاء طبية تعتبر واردة أثناء ممارسة المهنة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "إم بي سي مصر"، حيث أكد أن العقوبات التي يتم الاتفاق عليها تخص الأخطاء الطبية الفنية التي قد تحدث أثناء العمل الطبي، وهي تقتصر على الغرامة المالية وليست الحبس.
أوضح نقيب الأطباء أن الحبس الاحتياطي لا يجوز تطبيقه في حال ارتكاب الطبيب لخطأ فني وارد الحدوث أثناء ممارسته لمهنته، مبررًا ذلك بأن تهمة الأخطاء الفنية ليست من التهم التي يفرض عليها الحبس، بل يجب أن تكون العقوبة مناسبة لهذا النوع من الأخطاء.
وأشار إلى أن النقابة لا تدعم فكرة حبس الأطباء على خلفية هذه الأخطاء، بل ترى أن الحل الأفضل هو الغرامة المالية.
ضرورة تعويض المريض بدلاً من الغرامةكما تحدث الدكتور أسامة عبدالحي عن أهمية تعويض المريض المتضرر من الأخطاء الطبية بدلاً من فرض غرامة على الطبيب، موضحًا أن التعويض المادي هو الأداة الأمثل لجبر ضرر المريض، على عكس الغرامة التي تذهب إلى خزينة الدولة.
وأكد أن الغرامة، كونها عقوبة جنائية، ليست الخيار الصحيح في مثل هذه الحالات.
تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الأطباءفي ذات السياق، أعلن نقيب الأطباء عن تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الأطباء لمدة شهر، بهدف إتاحة الوقت الكافي لمراجعة المسودة النهائية لقانون المسؤولية الطبية الذي يعمل عليه المجلس حاليًا.
ويأتي هذا التأجيل لتوفير فرصة لمناقشة القانون بشكل مستفيض والتأكد من توافقه مع مصلحة الأطباء والمواطنين على حد سواء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء أسامة عبدالحي المزيد نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.