ماذا تعرف عن المادة 27 المستحدثة بقانون المسؤولية الطبية؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وتضمنت المناقشات إلغاء مواد العقوبات أرقام 27 و28 و29 من مشروع القانون واستبدالها بمادة مستحدثة تحمل رقم 27.
تستعرض "البوابة نيوز" النص المستحدث للمادة 27 والتي نصت علي إلغاء عقوبة الحبس للطبيب أو مقدم الخدمة في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة.
وتنص المادة (27) المستحدثة على أن: «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
العقوبة المحددةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المادة 27 لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسؤولية الطبية
إقرأ أيضاً:
مدير التأمين الصحي بالقليوبية تناقش أبرز التحديات لرفع كفاءة الكوادر الطبية
عقدت اليوم الخميس، الدكتورة رشا مصطفى، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا بحضور الدكتور زكي سلطان، نائب مدير الفرع للشؤون الفنية، وإسلام ياقوت، نائب مدير الفرع للشؤون المالية والإدارية، بمشاركة مديري الإدارات الفنية والإدارية، ومديري المستشفيات والمناطق الطبية التابعة للفرع.
استهدف الاجتماع مناقشة المستجدات الميدانية، واستعراض أبرز التحديات التشغيلية، إلى جانب صياغة سياسات تنفيذية تهدف إلى تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة، بما يتماشى مع معايير الجودة والاعتماد المؤسسي.
وخلال الاجتماع، شددت مديرة فرع التأمين الصحي بالقليوبية على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الإدارات المختلفة لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وفعالة، مع تحسين بيئة العمل داخل الوحدات الطبية عبر آليات تشغيلية تقلل من فترات الانتظار وتزيد من رضا المنتفعين.
وأكدت مصطفى أهمية رفع كفاءة العنصر البشري من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومستمرة للكوادر الطبية والتمريضية، إلى جانب تطبيق منظومة متكاملة للسلامة المهنية ومكافحة العدوى بما يضمن بيئة علاجية آمنة للمرضى والعاملين.
كما وجهت بتفعيل دور الخدمة الاجتماعية الطبية لتسهيل التواصل بين المريض والمنظومة الصحية، وتيسير إجراءات تلقي الخدمة، مشددة على ضرورة ميكنة نظم الصيدلة والمخازن والأرشيف الطبي لرفع كفاءة إدارة الموارد الدوائية والمعلومات الصحية، وتحقيق التكامل الرقمي.
وأشارت إلى أهمية الربط الرقمي بين الوحدات الإدارية والطبية لتيسير تقديم الخدمة، وتحسين آليات صرف الدواء وإدارة المستلزمات الطبية باستخدام أنظمة ذكية ومتطورة.
كما أوضحت ضرورة تقليص زمن الانتظار داخل العيادات والصيدليات من خلال تفعيل نظم النداء الآلي وتنظيم تدفق الخدمة، مع الارتقاء بجودة توثيق المعلومات الطبية عبر أرشفة إلكترونية مؤمنة ومحدثة بانتظام.
وأكدت ضرورة رفع مؤشرات رضا المرضى من خلال تطوير منظومة الخدمة الاجتماعية وتعزيز التواصل الإنساني، وتطبيق بروتوكولات فعالة للسلامة المهنية، بما يحقق بيئة صحية آمنة ومتطورة.
واختتمت الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز كفاءة البنية التحتية الفنية من خلال المتابعة الدورية لأعمال الصيانة، واعتماد نظام تقييم مرن وشامل يهدف لتحقيق معايير الجودة وتحسين الخدمات الصحية باستمرار.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطوات تطوير منظومة التأمين الصحي بالقليوبية، في إطار السعي إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقديم خدمة صحية متكاملة تواكب المستجدات العلمية والمعايير العالمية.