مفوض عام "أونروا":مشروع قانون "الكنيست" حال تنفيذه سيمنعنا من العمل بفلسطين
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من أن الوقت يمضي بسرعة نحو تنفيذ مشروع قانون الكنيست الإسرائيلي.. وقال "إذا ما تم تنفيذه، سيمنع الأونروا من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة".
واعتبر لازاريني، في بيان اليوم الجمعة، أن هذا القانون "جزء من جهود أوسع نطاقا لطمس التاريخ والهوية الفلسطينية، وأنه من المقرر أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ في أقل من أربعة أسابيع".
وأكد المفوض العام أنه في الوقت نفسه، تلتزم فرق الوكالة بالبقاء وتقديم الخدمات.. وقال "في غزة، منذ بدء الحرب، أصبحت الوكالة شريان حياة لمليوني شخص، حيث قدمت الفرق الصحية للوكالة 6.7 مليون استشارة طبية (أكثر من 1600 استشارة يوميا) وتلقى 730 ألف شخص الدعم النفسي والاجتماعي".
وأضاف أنه بالتعاون مع الشركاء، قامت هذه الفرق بتحصين 560 ألف طفل دون سن العاشرة ضد شلل الأطفال، كما تلقى ما يقرب من 2 مليون شخص مساعدات غذائية، فيما يعيش مئات الآلاف من النازحين في ملاجئ الأونروا.
وأشار إلى أنه منذ الصيف، وصلت فرق الوكالة إلى 18 ألف طفل من خلال أنشطة تعليمية، وأنه قبل الحرب، قدمت الأونروا التعليم لأكثر من 300 ألف طفل.. مؤكدا أن إعادتهم إلى بيئة تعليمية بدلا من بقائهم وسط الأنقاض يجب أن تكون أولويتنا القصوى.
وأضاف لازاريني أنه في الضفة الغربية المحتلة، هناك أكثر من 50 ألف فتاة وصبي مسجلين في مدارس /الأونروا/ التي، توفر الرعاية الصحية الأولية لنصف مليون لاجئ فلسطيني، ولا توجد وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة تقوم بمثل هذا العمل.
وشدد على أن الأونروا يمكن استبدالها فقط من خلال دولة فلسطينية فاعلة تعالج محنة لاجئي فلسطين.
وهذا يمكن تحقيقه من خلال الإرادة السياسية والدبلوماسية.. مؤكدا أنه قد حان الوقت لتغيير النهج، وتحديد الأولويات، والعمل نحو تحقيق السلام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فيليب لازاريني أونروا الأرض الفلسطينية مشروع قانون الكنيست الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي الأمريكي يدخل أسبوعه الثالث بسبب خلافات حول الميزانية
أخفق مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الثامنة في تمرير مشروع قانون التمويل الفيدرالي المؤقت لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي دخل أسبوعه الثالث، بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن بنود الموازنة.
ودخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية في حالة إغلاق، مطلع الشهر الجاري، بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروع قانون إنفاق قصير الأجل.
ويعود سبب الإغلاق إلى عجز الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن التوصل إلى توافق لإقرار مشروع قانون يموّل الخدمات الحكومية خلال أكتوبر/ تشرين الأول وما بعده.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن إغلاق الحكومة الفيدرالية سيؤدي إلى تسريح العديد من الموظفين.
وعدم إقرار الكونغرس لمشروع قانون تمويل الحكومة المدعوم من الجمهوريين، يمنح موظفي القطاع العام في الخدمات غير الأساسية إجازة مؤقتة، بينما يواصل موظفو الجيش الأمريكي، ووكالات الاستخبارات، والمستشفيات العامة، والمطارات، والسجون عملهم.
ولا يستطيع هؤلاء الموظفون، المصنفون كموظفين أساسيين، عموما تلقي رواتبهم خلال فترات الإغلاق حتى يُقرّ الكونغرس ميزانية جديدة.
الجدير بالذكر أن آخر "إغلاق حكومي" حدث عام 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.