وزير الكهرباء يناقش مع تحالف مصري إماراتي مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد من التحالف المكون من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، وشركة انفنتى باور، وشركة حسن علام للمقاولات، برئاسة على الشمري، لبحث مستجدات تنفيذ المشروعات الذى يقوم على تنفيذها التحالف لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وسبل الإسراع فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التى يتم العمل عليها حاليا فى مناطق بنبان وخليج السويس وربطها على الشبكة الكهربائية الموحدة.
ناقش الاجتماع، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، دعم وتعزيز الشراكة والتأكيد على اتخاذ الخطوات اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشروعات التي تم توقيع اتفاقياتها لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة إجمالية 720 ميجاوات ساعة وأن يتم الربط على الشبكة وبدء التشغيل خلال العام الحالي، وذلك فى ضوء خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها فى مزيج الطاقة والتوسع فى مشروعاتها والاعتماد عليها تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة والتحول الطاقي.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة والتصدي للمعوقات التى قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي فى إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة ومحدداته الرئيسية بخفض الإعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة، ونشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى، موضحا أن استراتيجية الدولة تستهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% فى عام 2040، مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مضيفا أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، مشيداً بالتعاون المثمر مع تحالف "مصدر/ انفينتى/ حسن علام" والإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروعات لزيادة القدرات المضافة منها على الشبكة القومية للكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء حسن علام المزيد الطاقة المتجددة على الشبکة
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة والتى تشمل 5 محاور رئيسية فى مقدمتها محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية، وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
وأعلن النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييده التام لجميع القضايا والملفات التى تم استعراضها خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين مؤكداً أنها قضايا وملفات مهمة وتتمشى مع التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والمهم.
وثمن " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة اضافة الى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، هذا فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
كما أشاد النائب طلعت السويدى بتصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتى كشف فيها عن أن الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية وأن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان.
لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي اضافة إلى استعراض الوزير لعدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وأعلن النائب طلعت السويدى اتفاقه مع تأكيد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب على جهود الوزارة للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة، على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص، على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص، للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة مثمناً استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك