المالية ترد بشأن بيع أراضي السودان بسبب الحرب وفرض الضرائب والرسوم في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
وزارة المالية :لا نية لبيع اراض السودان من اجل الحرب
متابعات:تاق برس
كذبت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من نية الدولة لبيع أراضٍ لدول الجوار لتغطية الإنفاق على المجهود الحربي، وقالت انه “عارٍ من الصحة تماما ً وليس له أي مصداقية”.
ولفتت وزارة المالية فى تعميم اليوم الجمعة ،ان التصريح المتداول مفترى على وزير المالية د.
وبحسب التعميم فإن وزارة المالية ملتزمة بزيادة الانفاق على الصحة والتعليم والكهرباء وتعويضات العاملين وإيفاء مستحقات المعاشيين وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية ، وتوفير مطلوبات النازحين واللاجئين بدول الجوار من المساعدات الانسانية بجانب ضمان توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطن والالتزام بتحويلات الولايات المحددة مسبقاً حسب الإيرادات المحصلة فعلياً من المركز ، وتلتزم الموازنة بدعم الهيئات الإعلامية وسداد التزامات السودان الخارجية.
واكد وزير المالية السوداني خلو الموازنة تماماً من أي ضرائب أو رسوم جديدة ؛ وأنها ستعمل بشكلٍ أساسي على حشد الموارد الذاتية وزيادة الايرادات بزيادة الجهد ورفع كفاءة التحصيل بإستخدام الأنظمة التقنية في سياق توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ، مع ضبط الإعفاءات الجمركية وحصرها على الإعفاءات الواردة في القوانين الملزمة فقط ؛ ومواصلة الجهود لتعزيز دور أجهزة الرقابة المالية وسيادة حكم القانون والمؤسسية بما يضمن تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام. فضلاً عن إهتمام الحكومة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني.
وشددت الوزارة أن تصريحات وزير المالية تتم عبر إعلام الوزارة الرسمي ووسائل الاعلام الحكومي. مع التأكيد على ضرورة التواصل مع إعلام الوزارة لمعرفة التصريحات الرسمية لوزير المالية السوداني .
اراضي السودانالماليةالموازنةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: اراضي السودان المالية الموازنة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: جزء من مخصصات الموازنة موجه لتكوين احتياطيات تُمكن الدولة من التعامل مع أي طوارئ
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ المالية العامة، بواقع 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجديد، مقارنة بـ3.5% مستهدف هذا العام، مؤكدًا أن الفائض الأولي يُستخدم لتقليص الدين العام وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وقال كجوك في تصريحات على قناة “ إكسترا نيوز”، :" جزءًا من مخصصات الموازنة موجه لتكوين احتياطيات مالية تُمكن الدولة من التعامل مع أي طوارئ محتملة، مشيرًا إلى أن "الحكومة تسعى دائمًا إلى الحفاظ على المرونة المالية، واستباق التحديات المحتملة".
وتابع :" الموازنة العامة الجديدة تم إقرارها في التوقيت المناسب، قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يسمح بالاستعداد الجيد للعام المالي الجديد".
وقال إن الموازنة الجديدة تحقق توازنًا حقيقيًا بين عدة أهداف رئيسية، على رأسها دعم النشاط الاقتصادي، وضمان الانضباط المالي، وتوفير حزم حماية اجتماعية قوية، بالإضافة إلى تخصيص موارد كافية لقطاعات الصحة والتعليم.