جوجل تدفع 100 مليون دولار لوسائل إعلام كندية مقابل استخدام محتواها
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أعلنت شركة جوجل، أنها دفعت 100 مليون دولار كندي (أكثر من 67 مليون يورو) لوسائل الإعلام الكندية لاستخدام محتواها كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الكندية في أكتوبر 2023.
وذكرت إذاعة كندا الدولية أنه تم دفع الأموال إلى مجموعة الصحافة الكندية، وهي منظمة غير ربحية تم إنشاؤها خصيصًا لإدارة توزيع هذه الأموال، حسبما أكد متحدث باسم جوجل الذي قال إن العملاق الرقمي يعتزم الاستمرار في الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، التي تنص على دفعة جديدة في نهاية عام 2025.
ورحب بول ديجان، رئيس منظمة نيوز ميديا كندا وهي منظمة تمثل مئات الناشرين، بالاتفاق الذي يعرض مبالغ مالية أعلى بكثير مما تم القيام به في أي مكان آخر، حيث تأمل كل وسيلة إعلامية في الحصول على 20 ألف دولار كندي لكل صحفي.
ورغم تمكن جوجل والحكومة الكندية من التوصل إلى اتفاق حول هذا الموضوع، إلا أن العلاقات لا تزال متوترة بعد اتهام أوتاوا للعملاق الأمريكي بممارسات مناهضة للمنافسة في سوق الإعلان عبر الإنترنت.
وفي نوفمبر 2024، أطلق مكتب المنافسة الكندي إجراءات ضد الشركة الأمريكية، واعتبر أن أكبر مزود لتكنولوجيا الإعلان عبر الإنترنت في كندا قد أساء استخدام مركزه المهيمن من خلال الانخراط في سلوك يهدف إلى ضمان الحفاظ على قوته التجارية وتعزيزها.
وتخضع ممارسات جوجل الإعلانية أيضًا لتحقيقات أو إجراءات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتمثل المجموعة الأمريكية حاليًا أمام المحاكم في الولايات المتحدة. ففي نوفمبر الماضي طلبت وزارة العدل من القاضي أن يأمر جوجل ببيع محرك البحث الخاص بها، كروم، المتهم بممارسات ضد المنافسة. وفي محاكمة أخرى، وجدت هيئة محلفين في محكمة فدرالية في واشنطن أن جوجل مذنبة بارتكاب ممارسات ضد المنافسة في البحث على الإنترنت.
اقرأ أيضاًحصاد 2024.. ما الذي بحث المصريون عنه عبر جوجل في 2024؟
جوجل تطلق رقاقة «Willow» الكمومية.. كيف تؤثر على مستقبل العملات المشفرة؟
«جوجل» تدخل وضع الذكاء الاصطناعي الجديد إلى محرك البحث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جوجل شركة جوجل وسائل الإعلام الكندية منظمة غير ربحية
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون الضرائب "الكبير والجميل" الذي اقترحه دونالد ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
صعّد الملياردير الأميركي إيلون ماسك من انتقاداته لإدارة الرئيس دونالد ترامب، واصفاً مشروع قانون الضرائب الجديد بأنه «يقوّض» جهود فريق الحكومة لخفض الإنفاق، في أقوى لهجة يُبديها حتى الآن تجاه الإدارة التي دعمها مادياً في حملتها الانتخابية الأخيرة.
وفي مقابلة مرتقبة مع برنامج «سي بي إس صنداي مورنينغ»، أعرب ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن خيبة أمله من «مشروع القانون الضخم» الذي وصفه بأنه يزيد من العجز المالي، قائلاً: «أعتقد أن مشروع القانون يمكن أن يكون كبيراً، أو يمكن أن يكون جميلاً. لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون كلاهما». وكان ماسك حتى وقت قريب يرأس «فريق كفاءة الحكومة»، والذي تم تكليفه بخفض التكاليف داخل الجهاز الحكومي.
وتأتي تصريحات ماسك عقب تمرير مجلس النواب الأميركي لمشروع القانون بفارق صوت واحد فقط، فيما وصفه ترامب بـ«أهم تشريع في تاريخ البلاد»، رغم الانتقادات الواسعة التي وُجّهت له بسبب مساهمته في زيادة الدين الوطني بأكثر من 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقديرات غير حزبية.
لكن انتقادات ماسك لم تقتصر على الملف الضريبي، إذ سبق أن وصف كبير مستشاري التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو بـ«الأحمق» و«أغبى من كيس حجارة»، معتبراً أن خفض الرسوم الجمركية يُعد «فكرة جيدة عموماً». كما دخل في صدامات مع عدد من الوزراء بسبب تخفيضات في عدد الموظفين نفذها فريق «وزارة كفاءة الحكومة» داخل وكالاتهم.
تقليل الإنفاق على الحملات السياسية
وفي الشهر الماضي، أعلن ماسك انسحابه من دوره في «وزارة كفاءة الحكومة» للتركيز على أعماله الخاصة، وعلى رأسها شركة تسلا التي تعاني من تراجع في المبيعات، يُعزى جزئياً إلى ارتباط ماسك السياسي بإدارة ترامب. وقال لاحقاً إنه سيعود إلى «العمل بدوام كامل والنوم في غرف المؤتمرات والخوادم والمصانع»، في إشارة إلى تكريسه التام لقيادة شركاته التي تشمل أيضاً «سبيس إكس» ومنصة التواصل الاجتماعي «إكس».
وفي الأسبوع الماضي، كشف ماسك، الذي أنفق نحو 300 مليون دولار لدعم ترامب وعدد من الجمهوريين في انتخابات العام الماضي، عن نيته تقليل الإنفاق على الحملات السياسية بشكل كبير في المستقبل، معتبراً أنه «قام بما يكفي» في التبرع للقضايا السياسية.
وأبدى ماسك أيضاً إحباطه من جهود تقليص التكاليف التي قام بها فريق «وزراة كفاءة الحكومة»، مشيراً إلى أن تلك الجهود تعثرت بسبب تدخلات المشرعين. وكانت المبادرة قد أعلنت عن توفير 175 مليار دولار حتى الآن، وهو رقم بعيد جداً عن التوقعات الأصلية التي طرحها ماسك والتي كانت تصل إلى 2 تريليون دولار.
وأظهرت تحقيقات صحيفة «فايننشال تايمز» أن جزءاً ضئيلاً فقط من مدخرات 175 مليار دولار يمكن التحقق منه، حيث تبين أن حسابات فريق «وزارة كفاء الحكومة» كانت تعاني من تكرار البيانات وتضخيم التقديرات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»