بعد توجيهات وزير التعليم.. عقوبات رادعة لهؤلاء بامتحانات نصف العام
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات والإدارات التعليمية بالتصدى للغش في امتحانات نصف العام 2025 .
جاء ذلك خلال اجتماع عاجل يعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الان بمديرى المديريات التعليمية والإدارات على مستوى الجمهورية بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر .
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة ان تكون امتحانات نصف العام 2025 منضبطة في جميع محافظات مصر محذرا من مخالفة ضوابط الامتحانات في اللجان.
عقوبة الغش فى الامتحاناتوتنص المادة الأولى من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن: يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة استخدام الموبايل فى أداء الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امتحانات نصف العام امتحانات نصف العام 2025 المزيد لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يلتقي عدداً من العاملين بالتربية والتعليم لبحث مطالبهم
التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بعدد من العاملين بمديرية التربية والتعليم، وذلك في إطار حرص المحافظة على الاستماع لكافة الآراء والمطالب الخاصة بالعاملين في مختلف القطاعات.
وخلال اللقاء، أكد المحافظ أن الدولة لا تدّخر جهدًا في دراسة أوضاع العاملين والعمل على إيجاد حلول مناسبة في إطار القوانين واللوائح المنظمة، مشيرًا إلى أنه تم بحث عدد من المقترحات بشأن التثبيت ووضع خارطة طريق لإضافة الحد الأدنى للمرتب لرفعها إلى الجهات المختصة للنظر فيها.
جاء اللقاء بحضور النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتواصل مع كافة الجهات المعنية لدراسة المطالب وبحث سبل تلبية ما يمكن تنفيذه منها بما يحقق الصالح العام.
وأوضح المحافظ أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعاملين، والعمل على تهيئة بيئة عمل مستقرة و داعمة.