وزير المالية التركي: الثقة تزداد في الليرة التركية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن الثقة في الليرة التركية تزداد.
وحول التطورات التي شهدها الاقتصاد في عام 2024، قال شيمشك: ”بفضل البرنامج —الاقتصادي— الذي ننفذه، حققنا مكاسب كبيرة في عام 2024، وفي عام 2025، سنواصل تنفيذ سياساتنا بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في تحقيق نمو مستدام مرتفع وشامل للجميع“.
وفي إشارة إلى أن إعادة التوازن قد حدثت في الاقتصاد، قال شيمشك: ”على الرغم من أن النمو الحقيقي سيظل أقل من تقديراتنا، إلا أن الدخل القومي من حيث القيمة الدولارية سيصل إلى 1.3 تريليون دولار“.
وأوضح شيمشك أن التوظيف قد زاد بمقدار 843 ألف شخص، وذكر أن معدل البطالة ظل ضمن خانة الآحاد، وأنه سيتحقق بشكل إيجابي أكثر من توقعاتهم.
وأكد شيمشك على أنه في الوقت الذي حافظت فيه الصادرات على توقعاتها المرنة، انخفضت الواردات بشكل ملحوظ وواصلت السياحة أداءها القوي، وتابع قائلاً: “انخفض عجز الحساب الجاري إلى مستويات مستدامة وسيكون أقل بكثير من توقعات برنامجنا، وقد تعزز مركز الاحتياطي الدولي لدينا. وازدادت الثقة في الليرة التركية. وانخفضت الودائع المحمية بالعملة انخفاضًا كبيرًا، انخفضت علاوة المخاطر القطرية لدينا، زاد الوصول إلى التمويل الخارجي، تقلص الفارق عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال الاستحقاق المماثلة، انخفضت تكاليف الاقتراض الخارجي،استكملنا خروجنا من القائمة الرمادية، أصبحنا البلد الوحيد الذي حصل على زيادة في التصنيف الائتماني من 3 وكالات تصنيف ائتماني رئيسية بدرجة 2، نحن من بين الدول التي تقدم أكبر قدر من الموارد من المنظمات الدولية. حصلنا على 8.6 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي المشروط والطويل الأجل المواتي للمشاريع الموجهة نحو التنمية”.
كما ذكر شيمشك أن تضخم السلع بلغ 36% وتضخم الخدمات في اتجاه تنازلي، وفي معرض تأكيده على أن توقعات التضخم قد تحسنت، أكد على أن انخفاض التضخم سيستمر مع التأثير المتأخر للسياسة النقدية، والدعم الأقوى للمالية العامة والإصلاحات الرامية إلى زيادة العرض.
Tags: اسطنبولتركياتصنيف إئتمانيتضخمدولارشيمشكليرةمحمد شيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول تركيا تصنيف إئتماني تضخم دولار شيمشك ليرة محمد شيمشك
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدولة ليست مجرد جهة جباية وهي حريصة على الشراكة مع القطاع الخاص
دمشق-سانا
عقدت لجنة الإصلاح الضريبي اجتماعها الأول مساء اليوم برئاسة السيد وزير المالية محمد يسر برنية، وذلك في مبنى وزارة المالية.
واتفق المشاركون بالاجتماع على توصيف التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية قائمة، وأن النظام الضريبي الحالي غير قابل للاستمرار، لأنه لا يخدم الرؤية الاقتصادية للبلاد، أو مفهوم العدالة، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن عدم دعمه لعجلة الصناعة.
كما توافق رئيس وأعضاء اللجنة على المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد الضرائب.
من جانبه أكد وزير المالية أن سوريا أصبحت اليوم في مرحلة تقرّب من خلالها وجهات النظر من أجل إعداد نظام ضرائب حديث يعزز النمو والتنافسية.
وأوضح الوزير برنية أن الدولة حريصة على أن تكون شريكة مع القطاع الخاص، وليس مجرد جهة جباية، مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية ستستغرق وقتها لتتشكل بشكل سليم ومتوازن، بحيث تلائم جميع الأطراف لسنوات طويلة، وليس فقط لعامين أو ثلاثة.
وأشار إلى ضرورة عدم الاستعجال أو حرق المراحل، وإنما العمل على بناء نظام ضريبي عصري يخدم سوريا بشكل فعّال ويساهم في دعم عجلة الصناعة، مبيناً أن هدف الدولة السورية هو أن يرى المستثمر نظاماً ضريبياً واضحاً، ويثق بأنه سيخدم مصالحه.
وبيّن الوزير برنية أن العديد من الرسوم تم إلغاؤها، وهناك ضرائب أخرى سيتم إلغاؤها، مع الانتقال إلى ضرائب أقل وموحدة، معرباً عن ثقته بأن سوريا ستصبح من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة