التعدي على الأراضي الزراعية: حملات مكثفة للتصدي ومحاسبة المخالفين في الفيوم
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تكثف محافظة الفيوم جهودها للتصدي الفوري لجميع صور التعديات على الأراضي الزراعية، حرصًا على حماية الرقعة الزراعية التي تمثل عصب الاقتصاد القومي.
أكد الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على ضرورة تكثيف الجهود من قبل جهاز حماية الأراضي بالمديرية، برئاسة المهندسة فايزة أحمد، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة، لرصد أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية والعمل على إزالتها فورًا في مهدها، كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين للحفاظ على الرقعة الزراعية وضمان استدامتها.
رغم وجود تشريعات تجرم التعدي على الأراضي الزراعية، تستمر الظاهرة في التفاقم، ما يؤدي إلى تآكل مساحة الأراضي الزراعية وتراجع متوسط نصيب الفرد منها.
يؤثر ذلك سلبًا على إنتاجية الأراضي، ويهدد معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، مما يزيد الضغط على الاقتصاد القومي ويؤدي إلى تدهور صافي الدخل الزراعي.
في هذا السياق، قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، بقيادة المهندس إيهاب فايز، مدير عام الإدارة، بمشاركة المهندس خالد فتحي، رئيس قسم جهاز الحماية، بتنفيذ حملات إزالة فورية لحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.
الحالة الأولى: بعزبة سلطان بهنس بناحية كفور النيل، تم إزالة تعدٍ بمساحة 200 متر مربع شمل حفر أساسات وشدة خشبية.
الحالة الثانية: بمنشأة عبد الله حوض دلة، حيث تم إزالة تعدٍ بمساحة 12 سهمًا شمل قواعد وصبة أعمدة خرسانية.
إجراءات قانونية رادعة
تم تنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تحرير محاضر قانونية لضمان التصدي الجاد لتلك الظاهرة.
دعوة للتكاتف المجتمعي
تدعو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تجرم التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدة أن حماية الرقعة الزراعية مسؤولية جماعية للحفاظ على الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أراضي الزراعية أسامة دياب الأراضي الزراعية التعدي على الأراضي الزراعية التعديات على الأراضي الزراعية تعديات على الاراضي الزراعية وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الدلنجات: إزالة حالتي بناء مخالف على 750 متر بقرية المسين
شهدت قرية المسين التابعة لمركز ومدينة الدلنجات تنفيذ حملة إزالة موسعة استهدفت حالتين تعدى على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة التعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف، سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية التي تُعد ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.
جاء ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي الصارم لمخالفات البناء بكافة أشكالها.
وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس علي محمد زيد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، الذي كلف عبد الجواد عوض رئيس قرية المسين، وفريق العمل المعاون، بالتوجه الفوري إلى موقع التعديات وتنفيذ الإزالة بشكل كامل.
وأسفرت جهود الفريق عن إزالة حالتي تعدى عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة إجمالية بلغت 750 مترًا، وذلك في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للبناء على الأراضي الزراعية.
ووفقًا لتوجيهات رئيس المدينة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات، ولإرسال رسالة واضحة تؤكد أن الدولة لن تسمح بالتعدي على ممتلكاتها أو الإضرار بمقدراتها الزراعية.
وشدد رئيس المدينة أن مركز ومدينة الدلنجات يتعامل مع ملف التعديات بكل جدية، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي مخالف، وأن سيادة القانون فوق الجميع.
وأكد رئيس المدينة أن حملات الإزالة مستمرة دون توقف، وتشمل جميع أشكال التعدي سواء كانت مباني حديثة، قواعد خرسانية، أو "لبشة" تمهيدية للبناء، مشددًا على أن أجهزة المركز في حالة استعداد دائم لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها فورًا.
وأضاف أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية، التي تمثل أحد أهم روافد الأمن الغذائي المصري، وأن التعدي عليها يمثل تهديدًا مباشرًا للتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
وشدد رئيس المدينة على أن قرارات الدولة في مجال التصدي للبناء المخالف تهدف بالأساس إلى الحفاظ على الثروة العقارية، ومنع انتشار العشوائيات، وتهيئة بيئة عمرانية آمنة ومنظمة تليق بالمواطن المصري.
وأكد أن استمرار حملات الإزالة يأتي في إطار فرض هيبة الدولة واسترداد حقها، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين واحترامهم للقانون هو السبيل للحفاظ على مقدرات الوطن.
كما أكد رئيس المدينة على أن أجهزة مركز الدلنجات ستواصل حملاتها على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومحافظة البحيرة، لضمان عدم السماح بأي تعديات جديدة، واستمرار العمل على حماية الرقعة الزراعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القرى التابعة للمركز.