كاسبرسكي تحذر من مخاطر بطاقات NFC الخبيثة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت شركة كاسبرسكي المتخصصة في الأمن السيبراني من المخاطر المتزايدة المرتبطة ببطاقاتNFC (الاتصال قريب المدى)، والتي أصبحت تستخدم على نطاق واسع في المدفوعات الإلكترونية، النقل العام، والتسويق.
تأتي هذه التحذيرات في ظل الاعتماد المتزايد على تقنية NFC لتسهيل التفاعل اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية.
وقال مارك ريفيرو، الباحث الأمني الرئيسي في كاسبرسكي: إنه رغم أن تقنية NFC توفر راحة كبيرة للمستخدمين، إلا أنها تُعد هدفًا جذابًا للجهات الخبيثة. يمكن إعادة برمجة البطاقات أو استبدالها لتوجيه المستخدمين إلى مواقع تصيديه أو تحميل برمجيات خبيثة على أجهزتهم.
أوضحت كاسبرسكي أن البطاقات التي تعتمد على تقنية NFC عرضة للتلاعب بطرق متعددة منها إعادة البرمجة حيث يمكن تغيير إعدادات البطاقات الأصلية لتوجيه المستخدمين إلى روابط احتيالية أو تشغيل إجراءات غير مرغوبة.
أو الاستبدال المادي حيث يستغل المهاجمون الأماكن العامة مثل مراكز النقل أو المقاهي لوضع بطاقات خبيثة بدلاً من الأصلية.
قدمت كاسبرسكي مجموعة من الإرشادات لتجنب الوقوع ضحية لهذه الهجمات منها: التأكد من سلامة البطاقات، مراجعة الإجراءات المرتبطة بالبطاقة قبل المتابعة، إعادة إعداد الهواتف لتطلب تأكيدًا قبل تنفيذ أي إجراء متعلق بـ NFC في النهاية استخدام حلول أمنية موثوقة.
تأتي هذه التحذيرات مع توقعات بزيادة الهجمات المرتبطة بتقنية NFC عالميًا، خاصة في المناطق الحضرية، ما يبرز أهمية تعزيز الوعي الأمني واتخاذ خطوات استباقية للحماية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بطاقات NFC الخبيثة المدفوعات الالكترونية شركة كاسبرسكي
إقرأ أيضاً:
«مستأنف شمال القاهرة» تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
اقرأ أيضاً«ديلر وعربية بدون لوحات».. كواليس سقوط عصابة ترويج المخدرات في الجيزة (فيديو)
«حملت منه سفاحًا».. التحقيق مع أسرة «قاصر» اعتدى عليها شقيقها بالمرج
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟