وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
صراح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بأن المشروعات المنفذه بمدينة الإسكندرية تعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ ، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت ، والعمل على إستقرار المناطق السكنية والصناعية والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.
خلال الاجتماع تم استعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها حالياً بمدينة الإسكندرية وهى "مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول ٢ كيلومتر نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية ، والمشروع عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة ( الحاجز الأول بطول ١١٠٠ متر والثانى بطول حوالى ٥٠٠ متر ) بالإضافة لأعمال التدعيم لها .
كما يشتمل المشروع على عمل تغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسـة بعرض حوالى ٣٠ متر ، كما يجرى العمل بعملية حماية ساحل الإسكندرية (مرحله تانيه) بطول ٦٠٠ متر عبارة عن حاجز أمواج و رأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة .
و سبق تنفيذ عدد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الاسكندرية وهى مشروعات ( إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي - إعادة تأهيل الحاجز الغربي لقلعة قايتباي - إعادة تأهيل الحاجز الأوسط للميناء الشرقي - التغذية بالرمال بشواطئ إستانلي وأبي قير والمندرة - حماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير ) .
والتي كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الاسكندرية ، وكذا إستعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة ، كما وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة .
كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إستكمال سلسلة من الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى) لحماية شواطئ وطريق الكورنيش من الأمواج العالية وإستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر .
كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وحماية كورنيش الإسكندرية في إتجاه المنشية ومحطة الرمل ، والذى نتج عنه حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش بالمنطقة بإستخدام حائط بحرى بطول ٨٣٥ متر أمام سور الكورنيش وإستكمال قطاعات الحماية أمام مجمع المحاكم والمناطق المجاورة وعمل جسات إستكشافية لقاع البحر لمنسوب ٤.٥٠ .
وتم أيضاً الانتهاء من تنفيذ مشروع حماية الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وإنهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثرى ، والمشروع عبارة عن إنشاء حائط بحري بطول ٢٨٠ متر ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتدعيم أساسات الكوبري وتدعيم الحائط البحري الأثري من الداخل بطول ٢١٥ متر وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الخرساني وتدعيم منطقة دوران الفنار .
كما تم نهو مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى والتى تعد أثراً تاريخياً هاماً وأحد أهم عوامل الجذب السياحى لمدينة الإسكندرية ، والمشروع عبارة عن إنشاء حائط أمواج بطول ٥٢٠ متر وانشاء مرسى بحرى بطول ١٠٠ متر ومشاية خرسانية بطول ١٢٠ متر و بسمك ٦٠ سم ولسان حجري بطول ٣٠ متر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري حماية الشواطئ الإسكندرية وزير الموارد المائية والري الآثار السلبية عبارة عن
إقرأ أيضاً:
البحر يكتسح اليابسة.. 35% من شواطئ تونس تتعرض للتآكل
لم يتوقع محمد العيادي السويسي وهو صياد وصاحب مطعم على شاطئ جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس جنوب شرقي تونس أن تغمر مياه البحر جزءا كبيرا من مطعمه وتتهدد لقمة عيشه ومصدر رزقه نتيجة الانجراف البحري، وقد باتت هذه الظاهرة تتفاقم بفعل التغيرات المناخية والتوسع العمراني المفرط.
وتمثل الشواطئ الممتدة من شمال تونس إلى جنوبها إلى جانب المناطق الصحراوية والواحات، إحدى أهم الوجهات التي تسعى السلطات إلى التسويق لها في الخارج لاستمالة السيّاح الأوروبيين الباحثين عن أشعة الشمس على سواحل البحر الأبيض المتوسط.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3المانغروف.. كنز بيئي نادر تتهدده المشاريع الساحليةlist 2 of 3في يومها العالمي.. "الغابات المطيرة البحرية" في خطرlist 3 of 3هل يمكن أن تغرق مدينة الإسكندرية المصرية بسبب التغير المناخي؟end of listلكن أكثر من 35% من شواطئ تونس تتعرض للتآكل حسب الدراسات، حيث تفقد مناطق مثل الحمامات بمحافظة نابل ما يصل إلى 8 أمتار من الشاطئ سنويا، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2021. ويُعد أرخبيل قرقنة الهش على الساحل الشرقي المكان الأكثر وضوحا لذلك.
وتواجه السواحل التونسية تهديدا فعليا بخسارة متر ونصف متر من الخط الساحلي سنويا، مما أدى عمليا إلى اختفاء 90 كيلومترا من الشاطئ ويعرض للخطر 190 كيلومترًا إضافيا من الخط الساحلي الرملي البالغ طوله 570 كيلومترا الصالحة للسباحة.
وكان البنك الدولي قد كشف في تقارير سنة 2023 أن تونس تعد من بين أكثر البلدان تضررا من الانجراف البحري عالميا، حيث يقدر طول الشريط الساحلي المتضرر بنحو 260 كيلومترا من مجموع 670 كيلومترا من الشواطئ الرملية.
وتشير التوقعات بأن تبلغ تكلفة الخسائر الناجمة عن ذلك 1.37 مليار دولار حتى سنة 2030 وأكثر من 2.3 مليار دولار للفترة ما بين 2030 و2050.
وتحدث محمد العيادي السويسي بحرقة عما آل إليه الوضع في المنطقة الساحلية التي ركز فيها مشروعه، وقال لرويترز "خلال 5 سنوات أخرى، لن يبقى شاطئ"، مضيفا أن "المد يأتي ويمكنك أن ترى مستويات المياه ترتفع في كافة أنحاء قرقنة".
إعلانوتشكل الطبيعة البيئية للسواحل في تونس عاملا مهما في الدخل للتونسيين كما تمثل المدن والقرى الساحلية في البلاد أهمية كبرى للإنتاج وتوفير فرص عمل في بلد تمتد سواحله بطول 1148 كيلومترا.
ويرى خبراء أن تونس تقف اليوم أمام خطر يهدد جزءا كبيرا من أراضيها وسواحلها، التي مثلت على مدى عقود رمزا للجمال الطبيعي ووجهة سياحية متميزة غير أن الانجراف البحري بات شبحا يهدد التوازن البيئي، والتنمية السياحية والاقتصادية، وحتى التاريخية.
وقال الجغرافي سمير القبايلي من مدينة قرقنة إن خلال الـ30 عاما الماضية "لاحظنا تآكلا كبيرا في منطقة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس تحت تأثير عوامل طبيعية مناخية وارتفاع مستوى سطح البحر".
وأضاف أن هناك عوامل بشرية أيضا منها تركز العديد من المباني مباشرة على الساحل مما تسبب في إعاقة النمو الطبيعي للشواطئ والسواحل.
كما أشار إلى أن خطر الانجراف "شمل حتى التاريخ، حيث توجد فوقنا هنا مدينة أثرية منذ العهد القرطاجي وتسمى "سرسينة" كانت تقع في الأصل بعيدا عن البحر ليغمر جزءا هاما منها الآن".
ومن جهته، بين رياض بوعزيز، أستاذ الجغرافيا لرويترز أن "معدل التعرية يتراوح بين 0.5 إلى 0.8 متر سنويا، استنادا إلى الصور الجوية من عام 1963 وحتى الآن"، مضيفا أن البحر "يكتسح اليابسة ومعدل تملح التربة يرتفع بشكل أسرع بما يصل إلى هكتارين سنويا".
وكما تهدد التغيرات المناخية بارتفاع معدل ملوحة المسطحات المائية إلى جانب خسارة ما يقارب 16 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية وفق دراسة أعدتها وزارة البيئة التونسية.
يؤكد مرسي الفقيه المدير الجهوي لوكالة حماية الشريط الساحلي بصفاقس لرويترز أن 30% من طول الشواطئ التونسية "مهددة بالانجراف البحري أو عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية".
وضمن برامج الحماية قال إنه "في إطار التعاون التونسي الألماني وحماية الشريط الساحلي التونسي تمت برمجة حماية نحو 11 كيلومترا من جزيرة قرقنة من الانجراف والمد البحري في 7 مناطق".
ومع تفاقم الظاهرة، تتسابق الجهود الوطنية والدولية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة تنقذ ما تبقى من شواطئ تونس الذهبية لحمايتها من التآكل المستمر.
وكانت وزارة البيئة في تونس نبهت إلى الخسائر التي قد تنتج من هشاشة السواحل التونسية، وأكدت دراسة لها أن مستوى سطح البحر سيرتفع ليتراوح ما بين 30 و50 سنتيمترا بحلول عام 2050.
وذكرت الدراسة ذاتها أن ارتفاع مستوى البحر وتآكل السواحل بالمعدلات المذكورة يعد سببا في تدهور القطاع السياحي وتكبده خسائر قد تصل إلى 55%، بسبب خسارة الفنادق المحاذية للشواطئ لموارد تساوي تقريبا 30 ألف غرفة نتيجة انحسار الشواطئ، إضافة إلى تأثر البنية التحتية للموانئ.
وخلال الفترة من 2013 إلى 2024 تم إنجاز مشاريع حماية وإصلاح لنحو 35 كيلومترا من السواحل، شملت جزيرة قرقنة بمحافظة صفاقس، والرفراف في محافظة بنزرت، وسوسة.
كما شملت أيضا شاطئ حمام الشط بمحافظة بنعروس، وسليمان بمحافظة نابل، وجرجيس بمحافظة مدنين، إلى جانب استصلاح الكثبان الرملية الساحلية في طبرقة- الديماس بالمنستير، ومحافظة المهدية، وجرجيس وفق وزارة البيئة التونسية.
إعلان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة