المستشار عبد الرحمن محمد يكشف مستجدات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن اللجنة قد أنهت إعداد القانون وتنتظر عرضه للنقاش المجتمعي، مشيرًا إلى أنه لا يزال موجودًا في وزارة العدل.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أوضح عبد الرحمن أن سن الحضانة لم يتغير، حيث أقرته المحكمة الدستورية العليا عند 15 سنة، مما يضمن المساواة بين الأطفال الذين نشأوا في نفس البيئة.
وأشار إلى أن ترتيب الحضانة يتضمن الأب كرقم 2 بعد الأم، وفي حال سقطت الحضانة عنها، تنتقل الحضانة إلى أم الأم ثم أم الأب.
ولفت إلى أنه إذا سقطت الحضانة عن الأم لأسباب معينة، فإنها تنتقل إلى الأب، مضيفًا أن هذه المسألة لا يمكن وضع ضوابط ثابتة لها، بل تعتمد على كل حالة على حدة ويحددها القاضي.
وتابع عبد الرحمن محمد أن الطفل لا يلتقي مع أهلية الأب طوال فترة الحضانة، وقد تم تنظيم إمكانية استضافة الأب للطفل في بيته لمدة محددة خلال الأسبوع أو الشهر أو السنة، وفي حال لم يُعد الأب الطفل بعد انتهاء مدة الاستضافة، قد يتعرض للعقوبة بالحبس مع الشغل.
مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد لميس الحديديتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: هل سيكون حزب الجبهة الوطنية بديلًا لحزب مستقبل وطن؟.. عصام شيحة يجيب الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
المستشار عبد الرحمن محمد يكشف مستجدات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 13 الرطوبة: 22% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد لميس الحديدي مشروع قانون الأحوال الشخصیة قراءة المزید أخبار مصر حزب الجبهة الوطنیة صور وفیدیوهات لمیس الحدیدی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق
أكدت مواد قانون العمل الجديد على ضمان حقوق العاملين في حالة إنهاء عقودهم، مع النص صراحة على استحقاق مكافآت وتعويضات تختلف باختلاف سبب ونوع الإنهاء.
مكافأة الشهر عن كل سنة خدمةتنص المادة (154) على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المحدد المدة قبل انقضاء مدته أو عند تجديده لمدة تزيد على خمس سنوات، يلتزم بدفع مكافأة للعامل تعادل أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات خدمته. هذا الحق يهدف لتعويض العامل عن فقدانه للعمل، وضمان حد أدنى من الأمان المعيشي.
الفارق بين المكافأة والتعويضبينما ترتبط مكافأة الشهر عن كل سنة خدمة بإنهاء العقد المحدد المدة من جانب صاحب العمل، فإن القانون في المادة (165) يمنح العامل تعويضًا أكبر في حالة الإنهاء غير المشروع للعقد غير محدد المدة، بحيث لا يقل التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.
القانون لم يقف عند حدود المكافأة أو التعويض فقط، بل وضع ضوابط لعدم إنهاء العقود إلا بمبرر مشروع وكافٍ، ومنع الإنهاء لأسباب تمييزية أو بسبب ممارسة الحقوق النقابية أو القانونية. كما ألزم أصحاب الأعمال بإعطاء العاملين شهادات خبرة وإعادة أوراقهم الرسمية فور انتهاء العلاقة التعاقدية.
بهذه المواد، يوجه قانون العمل رسالة واضحة مفادها أن كرامة العامل وحقوقه المالية خط أحمر، وأن الدولة ملتزمة بحماية الاستقرار الوظيفي والمعيشي لكل فئات العمالة في مصر.
بداية تطبيق قانون العملويبدأ تطبيق قانون العمل الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من شهر سبتمبر القادم. وبإعلان بدء تطبيق قانون العمل الجديد سيبدأ الانتقال من أحكام القانون السابق إلى المنظومة الجديدة التى تم إعدادها لضمان التوازن بين حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال.
وتستعد وزارة العمل لإصدار 87 قرارا تنفيذيا مكملة للقانون خلال شهر أغسطس الجاري، تشمل 68 قرارا من وزير العمل و 15 قرارا من رئيس مجلس الوزراء و3 قرارات من وزير العدل وقرارا واحدا من وزير الصحة.
وذكر وزير العمل أن قانون العمل الجديد هو جزء من منظومة الحفاظ علي حقوق العمال ليكون لديهم أمان وظيفي، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم للعمال كل المبادرات الجديدة لتوفير بيئة عمل أمنة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات