خبير أثري: أكثر من 100 ماكينة ذاتية و20 موقعا أثريا ضمن منظومة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن تطبيق منظومة الحجز الإلكتروني للتذاكر والبوابات الرقمية الخاصة بزيارة المواقع الأثرية المصرية تعد خطوة مهمة، إذ إن هناك أهمية كبيرة للتحول الرقمي بقطاع الآثار في مصر من خلال التيسير على السائحين والزائرين ومنع الازدحام والتكدس، ما ساهم في تحقيق معدل السرعة والدقة في عملية التحصيل والتسهيل على الزائرين.
وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أنّ هناك تشغيل مستمر لماكينات الخدمة الذاتية لشراء تذاكر الدخول في عدد من المواقع الأثرية، والتي تتيح للزائرين المصريين والسائحين شراء التذاكر باستخدام الكروت البنكية بمختلف أنواعها، فضلا عن إتاحة شراء التذاكر من خلال منافذ بيع موجودة في الكثير من بوابات دخول المتاحف، أو عن طريق الموقع الرسمي للوزارة.
وتابع: «جرى تركيب أكثر من 100 ماكينة ذاتية لشراء تذاكر الزيارة في أكثر من 20 موقعا أثريا، إضافة إلى المكاتب الخاصة بحجوزات شركات السياحة، كما بدأ تشغيل هذه الماكينات بالفعل في المتحف المصري بالتحرير في يونيو الماضي».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظومة الحجز الالكتروني المواقع الأثرية قطاع الآثار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
نجحت وزارة المالية في تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل والبضائع الواردة إلى الموانئ المصرية إلى 5 أيام خلال العام الجاري، بعد أن كانت تتجاوز 3 إلى 4 أسابيع على الأقل.
وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لموقع صدى البلد عن استهداف تقليص تلك المدة بواقع يومين بعد تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI اعتبارًا من يناير المقبل على مستوى الموانئ المصرية، وخصوصًا الجوية.
وتتضمّن عمليات الإفراج الجمركي مدة يومين لرسائل السلع الاستراتيجية، خصوصًا الأدوية والمواد الغذائية، لارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين.
وتسعى توجهات وزارة المالية، بتكليف مصلحة الجمارك المصرية، إلى تفعيل منظومة ACI على الموانئ الجوية اعتبارًا من مطلع يناير 2026، بما يعزز تسريع وتيرة تخليص وصول البضائع للموانئ ورفع مستويات الشفافية والحوكمة.
وتخطط وزارة المالية في الوقت الحالي لإجراء عمليات تطوير لمنظومة الجمارك المصرية، أسوة بالنظم العالمية التي تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي وعمليات التنبؤ بالمخاطر ومجابهتها، بما ينعكس على تعزيز الصادرات المصرية وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات المصرية، ويفتح أسواقًا جديدة لها، ويرفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتتركز تلك الإجراءات على رفع مؤشر الأعمال والتنافسية لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفقًا لتصريحات سابقة لموقع صدى البلد، على لسان وزير المالية أحمد كجوك، أكد أن وزارته تعمل حاليًا على تطوير مصلحة الجمارك المصرية وإعادة هندستها بشريًا وتقنيًا، أسوة بما تم تحقيقه على أرض الواقع مع منظومة الضرائب المصرية.
فلسطينية تروي كيف استخدمها الاحتلال درعا بشريا في حرب غزة