إبراهيم عثمان يكتب: الرصاصة الأولى والتقسيم الأول!

* *خالد عمر يوسف: ( في تقديري فإن مصدر التقسيم ليس إعلان هذه الحكومة، بل هو سابق لها، إذ أن اجراءات التقسيم بدأت بالفعل منذ اليوم الذي تحول فيه السودان الواحد لمناطق سيطرة أطراف مختلفة. مناطق سيطرة القوات المسلحة، مناطق سيطرة الدعم السريع، مناطق سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان – قيادة الحلو، مناطق سيطرة حركة/جيش تحرير السودان – قيادة عبد الواحد.

)*

▪️ *كما كان متوقعاً دشن خالد عمر الدفاع عن الحكومة التي يعمل بعض زملائه في “تقدم” لتشكيلها بذات الطريقة التي دشن بها دفاعه عن الميليشيا في بداية تمردها: “مصدر” التقسيم ليس هو إعلان هذه الحكومة، تماماً كما كان مصدر الحرب ليس هو الدعم السريع بل رصاصة أولى لم يطلقها هو!*

▪️ *في الحالتين لم تكن هناك أدلة مقنعة، أو حتى غير مقنعة، وإنما هما قولان مرسلان يعكسان الموقف السياسي لا الحقيقة، الأول باعتماد وتبني رواية الميليشيا كما هي، والثاني بمحاولة تبرئتها من التقسيم، وتبرئة بعض قادة “تقدم” الذين قرروا أن يتعاونوا معها في التقسيم إلى أقصى حد.*

▪️ *تجنب خالد عمر تحديد الطرف المسؤول عن التقسيم الأول/المصدر و”إجراءاته” بشكل صريح ومباشر، وترك لما بين السطور أن يقوم بمهمة اتهام الحكومة. والسبب الواضح هو علمه بأنه إن خاض بشكل مباشر في تحميل المسؤوليات عن ‘إجراءات التقسيم” القائمة، سيضطر إما إلى تبرئة الميليشيا، وهذا سيظهر انحيازه بشكل صارخ، أو إلى إدخال الميليشيا في الاتهام، وسيكون بذلك قد “نفى” مسؤولية حكومة بعض زملائه عن التقسيم “بتهمة” تقسيمية قديمة للميليشيا! وهذا ضرب من الدفاع جديد لم يسبقه إليه أحد!*

▪️ *التسمية المعتمدة عند خالد عمر وزملائه لمناطق انتشار قوات الحلو وعبد الواحد، كانت، وربما لا زالت، هي “المناطق المحررة”، بما تحمله هذه التسمية من معانٍ إيجابية عند القائلين بها. أما حديث خالد عمر عنها الآن كمناطق “تقسيم”، فهو ليس سوى محاولة بائسة للتقليل من خطورة التقسيم الذي تخطط له الميليشيا بالتعاون مع بعض زملائه في “تقدم”.*
▪️ *يتعامل خالد عمر وزملاؤه – عملياً – مع مناطق انتشار قوات آل دقلو والمرتزقة الأجانب كـ “مناطق محررة”، بل كمناطق أكثر تحرراً من مناطق الحلو وعبد الواحد، وإن لم يتجرأوا على تسميتها بهذه التسمية. فهي المناطق التي يرون في بقائها بقاء أملهم في تفاوض يملكون فيه، بشكل مباشر، كرت ضغط قوي. وهي المناطق التي يشكلون فيها مع الميليشيا “الإدارات المدنية”، وهي المناطق التي يمكنهم التشاور، منفردين، حول إقامة، أو عدم إقامة، حكومة فيها!*

▪️ *خالد عمر الذي ينفي عن حكومة زملائه المزمعة أن تكون مصدراً للتقسيم، بحجة أن التقسيم قائم فعلاً، كان، مع بقية زملائه، قد انتقدوا بشدة قادة السيادي عندما تحدثوا عن تشكيل حكومة جديدة، واتهموهم “بابتدار” التقسيم الذي “سترد” عليه الميليشيا كما هددت، ولم تكن حجة من شاكلة أن التقسيم قائم فعلاً مقبولة لديهم!*

▪️ *للناس أن يقدروا مقدار الانحياز الذي تحتاجه أي جماعة لترى في قيام الحكومة بإجراء الامتحانات إجراءً تقسيمياً تواجهه بسيل من الإدانات، ولتنفي التقسيم عن تشكيل حكومة كاملة في مناطق انتشار الميليشيا!*

إبراهيم عثمان

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين