وزارة السكن تُقيم 2024 وتُسطر خطة عمل لـ2025
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بضرورة الإنطلاق في إنجاز ما تبقى من برنامج سنة 2024 والمقدر ب247 تجهيز عمومي وهذا قبل الثلاثي الأول من سنة 2025.
وجاء ذلك، في الإجتماع الأول للوزير اليوم الأحد، في إطار سلسلة لقاءات تقييمية لسنة 2024 وتسطير خطة عمل 2025.
وحسب بيان للوزارة، تهدف هذه الإجتماعات، لتنفيذ البرنامج المسطر وفق ما هو منصوص عليه في قانون المالية لسنة 2025.
وخُصص اجتماع اليوم، للمديرية العامة للتجهيزات العمومية والذي عرض بخصوصها المدير العام للتجهيزات العمومية، عبد الكريم بن شادي، عرضا مفصلا تضمن ما تم إنجازه في سنة 2024 وما تم تسليمه في الدخول المدرسي الفارط، سبتمبر 2024.
وحسب ذات المسؤول، تم الانطلاق في 583 تجهيز عمومي من أصل 830، أي بنسبة تقدر بـ 70% في سنة 2024.
كما تم تسليم 158 تجهيز عمومي ممركز في الدخول المدرسي سبتمبر 2024.
وبعد الاستماع والتمعن في الأرقام، أمر وزير السكن، بإتخاذ التدابير التالية:
ضرورة الانطلاق في إنجاز ما تبقى من البرنامج لسنة 2024 والمقدر ب247 تجهيز عمومي وهذا قبل الثلاثي الأول من سنة 2025.
دفع مستحقات كل الخدمات المنجزة قبل بداية الأشغال وكذا مستحقات جميع مكاتب الدراسات قبل نهاية الشهر الجاري.
وبالنسبة للولايات التي عرفت تأخرا في الانطلاق، فقد أمر الوزير بإيفاد لجان تفتيش للوقوف على أسباب التأخر.
ويتعلق الأمر بولايات الجزائر، والبليدة، وتيسمسيلت، وباتنة، وتيزي وزو، ووهران، وبومرداس، وقسنطينة.
بالإضافة إلى ولايات ورقلة، ومعسكر، وعين الدفلى، وجانت، وأدرار، وأم البواقي، وتبسة، وتلمسان، وسيدي بلعباس. والبيض، وإليزي، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وغليزان، برج باجي مختار وإن قزام.
وبخصوص مخطط عمل 2025، فإن مديرية التجهيزات العمومية معنية بـ224 مشروع موزع عبر 53 ولاية، 09 ولايات منها انتهت من الإجراءات الإدارية وستباشر عملية الإنجاز.
وأسدى الوزير تعليمات بضرورة التنسيق مع الولاة قصد تسريع الدراسة والتأشير على مستوى اللجان الولائية للصفقات.
هذا وسيكون للوزير لقاء ثاني بخصوص الدخول المدرسي 2025-2026، حسب ذات البيان.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنة 2024
إقرأ أيضاً:
دعم السكن.. 170 ألف طلب و55 ألف مستفيد و90% من الطلبات "تستوفي الشروط"
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أحدث المعطيات المحينة المتعلقة بـ”دعم السكن” منذ بدء العمل به في الثاني من يناير 2024، حتى اليوم الخميس، 10 يوليوز، وقال إن مجموع الطلبات المقدمة تجاوز 170 ألفا، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا، مؤكدا أن 90 بالمائة من الطلبات « تستوفي الشروط ».
وأفاد بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس، أن 23.7 بالمائة من الطلبات جاءت من المقيمين بالخارج، مشيرا إلى 43 بالمائة من الطلبات تهم النساء و57 بالمائة تقدما بها الذكور.
ووفق معطيات الحكومة، فإن 62% من الطلبات تتعلق بالعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، بينما 33% موجهة للعقارات التي تقل عن 300 ألف درهم.
وبخصوص التوزيع بحسب الجنس، يؤكد بايتاس بأن 46% من المستفيدين نساء و54% رجال، ويبلغ متوسط أعمار طالبي الاستفادة 41 سنة، فيما تبلغ نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة حوالي 37%.
بايتاس شدد أن « منظومة السكن في بلادنا كانت تخضع لمقاربة لم تقدم إجابات من طرف الحكومات السابقة »، مشيرا إلى أن « المقاربة الجديدة تهدف إلى تشجيع الطلب، وتحظى بالكثير من الاهتمام ».
ووفق بلاغ سابق للديوان الملكي، تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
ويشترط للاستفادة من دعم السكن، أن يكون صاحب الطلب حاملا للجنسية المغربية، وألا يكون مالكا لعقار مخصص للسكن، وألا يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة يخص السكن، وأن يتوفر السكن على رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.
ويشترط أيضا أن يكون السكن المقتنى موضوع بيع أول، ويتكون من غرفتين على الأقل، وأن يخصص للسكن الرئيسي لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية