شرطة الأنبار تتسلم مسؤولية سيطرتين من لواء الطفوف
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
شرطة الأنبار تتسلم مسؤولية سيطرتين من لواء الطفوف.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا: نحمّل الدبيبة مسؤولية أي انتهاكات لوقف النار في طرابلس
حملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مسؤولية أي انتهاكات لوقف النار في طرابلس، معربة عن قلقها العميق إزاء التعبئة العسكرية الأخيرة في طرابلس وما حولها، محذرة من أن مثل هذه التطورات قد تؤدي إلى زعزعة السلام الهش وإعادة إشعال العنف في العاصمة.
وحذرت المؤسسة الوطنية، في بيانٍ شديد اللهجة، من أن تجدد الأعمال العدائية لن يُعرّض المدنيين للخطر فحسب، بل سيُقوّض جهود المصالحة الوطنية الجارية.
وشددت البيان، على أن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار يُشكّل “مخاطر جسيمة” على حياة السكان وسلامتهم، وقد يُقوّض بشدة الأوضاع الإنسانية على الأرض.
أكد البيان، على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية التي وضعها المجلس الرئاسي. وأشارت إلى أن هذه التدابير بالغة الأهمية لمنع عودة الصراع المسلح وضمان حماية المدنيين.
ودعا البيان؛ جميع الأطراف السياسية والجماعات المسلحة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحثت على الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد العسكري في طرابلس.
ولفت البيان إلى ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي، والامتناع عن العنف الذي قد يعرض الأرواح للخطر ويلحق الضرر بالبنية التحتية المدنية.
وحملت المؤسسة الوطنية حكومة الوحدة المؤقتة ورئيسها الدبيبة الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع في حكومته المسؤولية القانونية عن أي انتهاكات لوقف إطلاق النار أو الترتيبات الأمنية التي أقرها المجلس الرئاسي.
وذّكر البيان أيضا جميع الأطراف بتعهداتها الملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، محذرا من أن استهداف المدنيين أو الإضرار بالبنية التحتية يمكن أن يشكل جرائم حرب ويؤدي إلى المساءلة الدولية.
وختم البيان، داعيًا لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تنفيذ القرارين 2174 و2259، اللذين يجيزان اتخاذ تدابير عقابية ضد الأفراد أو الكيانات التي تقوض السلام والاستقرار في ليبيا.
الوسوممؤسسة حقوق الإنسان بليبيا
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي