اليوم.. تدشين خدمة عقود الإيجار في "منصة عُمان للأعمال"
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تدشن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبالتعاون مع بلدية مسقط، الإثنين، خدمة عقود الإيجار في "منصة عُمان للأعمال"، تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، وبحضور أصحاب المعالي وأصحاب السعادة وأعضاء المجلس البلدي وعدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.
ويأتي التدشين من منطلق رؤية سلطنة عُمان الطموحة نحو الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية، والتي تشمل بناء القدرات البشرية وتطوير البنية الأساسية وتعزيز الثقة ورسم التشريعات اللازمة.
وتتمثل الخدمات التي سيتم تدشينها، خدمة عقود الإيجار والتي تتضمن تسهيل توثيق العقود إلكترونيًا عبر نافذة واحدة بالتعاون مع بلدية مسقط، وتدشين خدمة التقارير المالية حيث تتيح للمؤسسات والشركات تقديم بياناتها المالية إلكترونيًا، مما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي بالإضافة إلى تدشين الدليل التفاعلي للأسماء التجارية وهو عبارة عن أداة مبتكرة تسرّع عملية اختيار وتسجيل الأسماء التجارية.
وأكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس فريق التحول الرقمي، أن تدشين خدمة عقود الإيجار في منصة عُمان للأعمال تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية سلطنة عُمان 2040 في بناء اقتصاد رقمي مستدام يعزز من كفاءة بيئة الأعمال ويحفز الاستثمارات المحلية والدولية.
وأضاف: تلتزم الوزارة وبالتعاون مع الشركاء بتوفير حلول مبتكرة تسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف، مما يسهم في تمكين المستثمرين ورجال الأعمال من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر عبر منصة عُمان للأعمال، وهذه الخدمات الرقمية تعد من أبرز إنجازات التحول الرقمي الذي تسعى الوزارة لتحقيقه تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي".
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال تدشينها هذه الخدمات الإلكترونية إلى تسهيل الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل بيئة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟