اليوم.. تدشين خدمة عقود الإيجار في "منصة عُمان للأعمال"
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تدشن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبالتعاون مع بلدية مسقط، الإثنين، خدمة عقود الإيجار في "منصة عُمان للأعمال"، تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، وبحضور أصحاب المعالي وأصحاب السعادة وأعضاء المجلس البلدي وعدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.
ويأتي التدشين من منطلق رؤية سلطنة عُمان الطموحة نحو الاقتصاد المبني على المعرفة من خلال الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية، والتي تشمل بناء القدرات البشرية وتطوير البنية الأساسية وتعزيز الثقة ورسم التشريعات اللازمة.
وتتمثل الخدمات التي سيتم تدشينها، خدمة عقود الإيجار والتي تتضمن تسهيل توثيق العقود إلكترونيًا عبر نافذة واحدة بالتعاون مع بلدية مسقط، وتدشين خدمة التقارير المالية حيث تتيح للمؤسسات والشركات تقديم بياناتها المالية إلكترونيًا، مما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي بالإضافة إلى تدشين الدليل التفاعلي للأسماء التجارية وهو عبارة عن أداة مبتكرة تسرّع عملية اختيار وتسجيل الأسماء التجارية.
وأكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس فريق التحول الرقمي، أن تدشين خدمة عقود الإيجار في منصة عُمان للأعمال تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية سلطنة عُمان 2040 في بناء اقتصاد رقمي مستدام يعزز من كفاءة بيئة الأعمال ويحفز الاستثمارات المحلية والدولية.
وأضاف: تلتزم الوزارة وبالتعاون مع الشركاء بتوفير حلول مبتكرة تسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف، مما يسهم في تمكين المستثمرين ورجال الأعمال من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر عبر منصة عُمان للأعمال، وهذه الخدمات الرقمية تعد من أبرز إنجازات التحول الرقمي الذي تسعى الوزارة لتحقيقه تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي".
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال تدشينها هذه الخدمات الإلكترونية إلى تسهيل الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل بيئة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدبولي يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية: نقلة حضارية في خدمات "الزواج والتملك" تدعم التحول الرقمي ورؤية مصر 2030
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، مقر مكتب خدمات الأجانب "زواج – تملك" بالحى السكني R3 في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس تطورًا نوعيًا في بنية الخدمات الحكومية المقدمة للأجانب، بما يعزز من مناخ الاستثمار ويحسن من جودة الخدمات المقدمة في إطار رؤية مصر 2030.
وشهد الافتتاح حضور كل من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل.
مدبولي يوضح حقيقة صورته مع آبي أحمد: تشبيك الأيدي "بروتوكولي".. وموقف مصر من سد النهضة لم يتغيّر مدبولي يرد على شائعة حرق سنترال رمسيس لبيعه: لا تعليق مقر حديث لتقديم خدمات ميسرة وبنية رقمية متكاملةيأتي افتتاح هذا المكتب بعد نقل مقره من منطقة لاظوغلي بالقاهرة، التي كانت تعاني من ازدحام شديد وصعوبات تنظيمية، ليشكل نقلة حضارية وخدمية تواكب متطلبات المرحلة، وتعكس تطور بيئة العمل وجودة الخدمات المقدمة للأجانب.
وأوضح وزير الإسكان، أن المقر الجديد تم إنشاؤه بأحدث المعايير الهندسية والتقنية، ويعد امتدادًا لجهود الدولة في توفير الخدمات المميزة داخل المدن الجديدة، بالتعاون مع الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى افتتاح خدمات حكومية أخرى بنفس الحي في وقت سابق.
خدمات إلكترونية جديدة.. وترجمة فورية متعددة اللغاتوخلال جولته داخل المكتب، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لعرض شامل قدمه وزير العدل حول الإمكانات المتاحة بالمقر الجديد، مؤكدًا أنه تم تزويد المكتب بأحدث الوسائل الإلكترونية والتقنيات الرقمية، لتسريع وتسهيل إجراءات خدمات زواج وتملك الأجانب.
كما تم استحداث خدمات الترجمة الفورية بعدة لغات لتيسير التعامل مع الأجانب من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق خدمة إلكترونية للاستعلام عن شروط الزواج حسب الجنسية عبر منصة وزارة العدل، ما يساهم في تقليل الوقت المستغرق ويقلل الحاجة للزيارات المتكررة.
تحول رقمي شامل وربط إلكتروني مع جهات الدولةأكد المستشار عدنان فنجري أن المشروع يمثل نموذجًا متقدمًا في التحول الرقمي للخدمات العدلية، ويُعد استثمارًا مباشرًا في إمكانات العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى ربط جميع مكاتب التوثيق في الجمهورية بمنظومة رقمية موحدة، شملت حتى الآن 16 مأمورية شهر لعواصم المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن هناك دراسة جارية لتوثيق عقود تملك الأجانب عبر منصة إلكترونية موحدة، تُعد بالتعاون بين وزارات العدل والإسكان والاتصالات، على أن يتم ربطها بمنصة تصدير العقار، لتستوفي كافة الإجراءات إلكترونيًا، مؤكدًا أن هذه الآلية ستُمكن من تسجيل العقار خلال يوم عمل واحد فقط.
زيادة في منافذ الخدمة والمساحات لتسهيل الإجراءاتأوضح الوزير أن نقل المكتب إلى العاصمة الإدارية صاحبه زيادة في عدد منافذ الخدمة بنسبة 75%، من 8 إلى 14 منفذًا، مع توسعة المساحة من 320 مترًا مربعًا إلى نحو 917 مترًا مربعًا، ما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وزيادة القدرة الاستيعابية.
وشدد على أن الوزارة لم تكتفِ بنقل المقر فقط، بل عززت آليات الاستعلام الرقمي، وتعمل حاليًا على إتاحة الخدمات عن بعد لتسهيل الحصول على الخدمة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
خدمات الزواج والتملك للأجانب تحت سقف واحداستعرض المستشار فنجري أيضًا خدمات مكتب زواج الأجانب، موضحًا أنه يتولى توثيق مختلف الإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية عندما يكون أحد الطرفين أجنبيًا، أو في حالات الزواج المسيحي غير الموحد، وتشمل:
إشهاد الطلاقعقود الزواج الرسميةإشهادات المراجعةالمصادقة على الزواجوأشار إلى أن المكتب يشهد تطورًا ملحوظًا في آليات تقديم الخدمة، بما يلائم طبيعة المستفيدين من مختلف الجنسيات.
وفيما يخص مكتب تملك الأجانب، أكد الوزير أن المكتب يعمل على تيسير إجراءات التملك وتسجيل الممتلكات العقارية، ويدعم ذلك ربطه بمنظومة الربط الإلكتروني بين مصلحة الشهر العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية.
وجود مكتب للتصديقات وتكامل حكومي شاملويضم المقر الجديد كذلك مكتبًا للتصديقات يتبع وزارة الخارجية، بما يعزز تكامل الخدمات تحت سقف واحد، ويوفر على المتعاملين عناء التنقل بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن مكتبي زواج وتملك الأجانب يُعدان من أعرق إدارات الشهر العقاري، إذ يعود إنشاء مكتب التملك إلى يوليو 1996، ومكتب الزواج إلى مارس 1979.
مدبولي يوجه بترويج الانتقال للعاصمة والدعاية للخدمات الجديدةوفي ختام جولته، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الترويج لفكرة نقل الخدمات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتفعيل الحملات الإعلامية والدعائية لتعريف الأجانب بالخدمات المتاحة، وتيسير حصولهم عليها، بما يدعم موقع مصر كمقصد للاستثمار والإقامة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات